5 % تكاليف الدعاوى القضائية بحد أقصى مليون ريال

حددت اللائحة الجديدة لنظام التكاليف القضائية آلية التكاليف المالية للقضايا المختلفة بمبلغ، لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.
وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك، وإذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددا بما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى.
ضوابط النظر بالدعاوى
- تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (%1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال
- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوي الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه. - في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف بقدر قسطه من المطالبة
- تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير:
- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
- الطلبات العارضة - طلبات الإدخال من الخصوم
- طلبات الرد- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا
- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره
- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة
- تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال:
- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى
- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها
- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية .
- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.
- إذا ترتب على الطلب تغيير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص
- لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى
- تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى
- يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها ، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للاعتراض عليه
- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
- يمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف
- في حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء
- إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك
- في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سندا تنفيذيا، ويستوفى وفقا لما تحدده اللائحة
- تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة ، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى
رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية
- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد
- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب
- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليا، وإذا نقض الحكم جزئيا فيعفي. بقدر ذلك الجزء
- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقا للإجراءات النظامية.
- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية
لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:
- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية
- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل
- الوزارات والأجهزة الحكومية.
- إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
- الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية ,والطلبات المتعلقة بها
- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الاحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التحركات، عدا النقض وطلب التماس اعادة النظر
- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس
- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات
- لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام.