طالبان تستعد للإعلان عن حكومة" بلا نساء"

أعلنت حركة طالبان، أنها باتت قريبة من تشكيل حكومة جديدة، ويرجح ألا تشمل نساء، وقال شير محمد عباس الذي كان من أبرز المتشددين في إدارة طالبان الأولى، أن النساء سيتمكن من مواصلة العمل، لكن «قد لا يكون لهن مكان» في الحكومة المستقبلية أو مناصب أخرى عالية، فيما شهدت مدينة هرات غرب البلاد، نزول عشرات النساء إلى الشوارع، في تظاهرة نادرة للمطالبة بحق العمل والاحتجاج على تغييب المرأة عن الحكومة الجديد،ورددت المتظاهرات شعارات تطالب بحقوق المرأة وهتفن «من حقنا أن نحصل على تعليم وعمل وأمن»، وأشارت بصيرة طاهري إحدى منظمات الاحتجاج، لوكالة فرانس برس إلى أنها تريد أن تضم طالبان نساء في الحكومة الجديدة، قائلة «لا نرى نساء في اجتماعاتهم».
مجلس للحكم
وقال أحمد الله متقي، أحد قادة الحركة: إنه يجري التحضير لمراسم الإعلان عن الحكومة في القصر الرئاسي في كابل، وفي تصريح لوكالة رويترز، قال أحد قادة طالبان: إنه من المتوقع أن يتشكل مجلس حكم له رئيس، لكن سيكون لزعيم الحركة، هبة الله أخوندزادة، السلطة النهائية على المجلس،ولزعيم الحركة ثلاثة نواب: مولوي يعقوب، نجل مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني القوية، وعبدالغني برادار، ويعتبر مجلس الحكم غير المنتخب، الطريقة التي تدير بها طالبان حكومتها، كما فعلت عندما تولت الحكم عام 1996، وطبقت ماعدا البعض شكلا متطرفا من الشريعة الإسلامية حتى الإطاحة بها على أيدي القوات التي تقودها الولايات المتحدة عام 2001.
ترقب أمريكي أوروبي
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، «لدى طالبان الكثير ليثبتوه استنادًا إلى سجلهم الحافل»، مضيفة «الآن لديهم أيضا الكثير ليكسبوه، إذا تمكنوا من إدارة أفغانستان، بشكل مختلف تماما عما فعلوه عندما كانوا في السلطة».
أما المدير العام للمفوضية الأوروبية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جونار ويجاند، فقال: إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى التعامل مع طالبان، لكنه لن يتسرع في الاعتراف رسميا بهذا التشكيل الجديد ولا إلى اقامة علاقات رسمية معه».
يذكر أن طالبان حاولت تقديم وجه أكثر اعتدالا للعالم منذ تسلم السلطة والإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الماضي، كما وعدت بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد أعدائها،ولكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين شككوا في مثل هذه التأكيدات، قائلين: إن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة والمساعدات الاقتصادية التي يمكن أن تقدم لها، يتوقف على الالتزام بالوعود والعمل على أرض الواقع.