لم يكن مستغربا إعلان حركة طالبان استيلائها على قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان في ضوء انهيار المنظومة العسكرية الرسمية الأفغانية، كونها لم تتلق رواتب منذ عدة شهور، فضلا عن انضمام معظم القوات في الولايات التي سيطرت عليها طالبان للحركة وتسليمها أسلحتها طوعا، بالإضافة إلى أن القوات الأفغانية لم تتهيأ بشكل كاف ولم تقم القوات الأمريكية بدورها طوال الفترات السابقة حتى انسحابها حيال الحفاظ على أمن المدن، ما كشف هشاشة الترتيبات الأمنية الرسمية. مصدر أفغاني وثيق قال ل«عكاظ» إن التدريبات غير المتكاملة مع عدم القدرة على حفظ المواقع العسكرية من العوامل التي أدت إلى تحجيم قدرة الجيش والشرطة الأفغانية على الرد على هجمات طالبان. وعندما نشر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على «تويتر» فيديو لمسلحي طالبان وهم يصلون إلى ساحة الشهداء وسط قندهار ويستكملون سيطرتهم على المدينة الإستراتيجية الواقعة جنوبأفغانستان إلى جانب السيطرة على ولاية هرات الإستراتيجية شمال غربي البلاد بالكامل، فإن الخبراء العسكريين يؤكدون أن سقوط كابول أصبح حتميا ومسألة وقت. وسيطرت حركة طالبان على مساحات من الأراضي خلال الشهرين الماضيين تتجاوز المساحات التي كانت تسيطر عليها عندما كانت في أوج قوتها قبل الإطاحة بها عن حكم أفغانستان في عام 2001، وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، كانت خريطة السيطرة على الأرض متقلبة ودائمة التغيير. من الواضح أن طالبان باتت أكثر جرأة في الأسابيع الأخيرة بسبب انسحاب القوات الأمريكية من جهة واستعادتها العديد من المناطق من القوات الحكومية من جهة أخرى. وأزاحت القوات الأمريكية وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي طالبان عن السلطة في نوفمبر 2001، وآوت الحركة أسامة بن لادن وقيادات أخرى من القاعدة لها علاقة بهجمات 11 سبتمبر على الولاياتالمتحدة، لكن على الرغم من استمرار وجود القوات الدولية في البلاد وإنفاق مليارات الدولارات على دعم وتدريب القوات الأفغانية، إلا أن طالبان استطاعت إعادة تجميع وتوحيد صفوفها واستعادة قوتها تدريجياً في المناطق النائية. وتقوم طالبان الآن بجباية الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل البلاد عبر المعابر التي تسيطر عليها، رغم عدم وضوح قيمة المبالغ التي تجبيها بشكل دقيق؛ لأن حجم التجارة قد انخفض بسبب القتال الدائر في المنطقة. وتتوجس القوى العالمية ودول كثيرة خصوصا دول الجوار من سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان بعد التقدم الكبير الذي تحرزه طالبان، آخره السيطرة على قندهار وهرات وقندوز ومزار شريف. وبحسب مراقبين، فإن كابول متجهة لعدة سيناريوهات، منها استماتة حكومة غني في الدفاع عن العاصمة بمساعدة قوات عسكرية من تحالف الشمال والقوات الخاصة واحتمال دخول القوات الأمريكية المتبقية للحفاظ على سفارة واشنطن في العاصمة، إلى جانب الدعم بغطاء عسكري جوي أمريكي، وفي هذا السيناريو فإن الضحايا سيكونون بالآلاف. فيما يتمثل السيناريو الآخر في حرب دموية أهلية شاملة يدخل فيها العامل العرقي الباشتوني والطاجيكي والأزبك وقبائل الهزارة الشيعية وتدخل أفغانستان في حمام يصل إلى دول الجوار.. أما السيناريو الأكثر قربا فهو سيطرة طالبان الكاملة على كابول بعد فترة زمنية من الحرب أقصاها ثلاثة أشهر، ويتم الإعلان عن حكومة مؤقتة. وقد تتجه طالبان خلال هذه الفترة لحكمها بإدارة أمور أفغانستان بسلام واستقرار لكي تتحصل على الاعتراف الدبلوماسي وقد تقيد عمل المجموعات المسلحة الأخرى لاكتساب نوع من الشرعية من جانب الجيران، وسيتعين عليها في ممارسة الحكم وفق قواعد القانون الدولي للبقاء في السلطة، وستكون هذه النقطة محورية وتحديا جوهريا لها للحصول على ثقة المجتمع الغربي كونها حركة إرهابية، إلى جانب قدرة طالبان على تشكيل حكومة مستقرة ومتماسكة بسبب الاختلافات الأيديولوجية والتنظيمية الداخلية وصراع العرقيات؛ حيث لا يزال هناك جزء من هذه الشبكة القريبة من شبكة حقاني تصر على وجهات النظر الأكثر أصولية مقارنة بالتحرر، لا سيما في موضوع النساء والحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب التي تقع في صلب أولويات الدول الغربية التي ترغب أن تتحول من حركة إرهابية أو دولة المؤسسات ودولة القانون الدولة المدنية بمعنى الانتقال من «إطار الحركة إلى إطار الحكومة»، في الوقت الذي أمضت أكثر من 20 عامًا في ساحة المعركة وبعيدًا عن الخبرة في الحكم، سيكون لها تكاليف سياسية واقتصادية باهظة على أفغانستان. في حين أنه من غير المرجح أن تقوم طالبان بالاستجابة لطلب نزع سلاحها وتعليق هدفها «الإمارة الإسلامية»، ولكن ربما إذا لم يكن هناك إجماع على إيجاد حل سياسي، فسيكون هناك حكم ذاتي بحكم الواقع بين المناطق التي تسيطر عليها طالبان، لا سيما مناطق البشتون، والمناطق العرقية الأخرى على المدى المتوسط والحكومة المركزية التي تستمر في الحكم في بعض المناطق المحدودة. وبالتوازي مع المتغيرات على الأرض، تعقد المباحثات في الدوحة للتوصل إلى حل سياسي من شأنه تخفيف حدة المواجهات وتشكيل حكومة في ظل رؤية أخرى للحركة التي باتت تتطلع إلى المشاركة السياسية ومع حصة وازنة، كما بدأت الأوساط المتابعة للساحة الأفغانية تدرس جديًا مستقبل البلاد في ظل هذا التقدم. وفي حين طلب الرئيس أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله المساعدة من الرئيس جو بايدن، كما طلبا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان، محذرين من أن هذه التطورات تهدد ما تم إحرازه من نجاح على مسار التسوية الأفغانية، إلا أن الحراك الدبلوماسي الذي سعت موسكو من خلال مبادرة «Troika Plus» التي تشمل كلا من روسياوالولاياتالمتحدة والصين وباكستان للتوسط بين كابول وطالبان. وهي مبادرة حظيت بدعم الأممالمتحدة، ولكن حتى الآن لم تحرز أي تقدم حقيقي في حل القضية على أرض الواقع، إلا أنه من المتوقع أن تشكيل حكومة انتقالية ريثما يتم الإعلان عن وقف للحرب وتحديد موعد للانتخابات من المتوقع أن تفوز بها طالبان، تدخل الحركة بوابة الحكم بطريقة مشرعنة وسيضطر معظم أعضاء المجتمع العالمي الاعتراف بها خصوصا موسكو وبكين وإسلام آباد واحتمال إيران وعدد من دول آسيا الوسطى. ويبدو أن أفغانستان تحتاج إلى مبادرة أوسع وأعمق تستند بشكل عام إلى اللاعبين الإقليميين، ويسعى معظم جيران أفغانستان ما عدا الهند إلى الاقتراب من طالبان كونها أصبحت الأقوى على الأرض. ويبقى السؤال: هل حكومة غني أصبحت في مهب الريح في ظل إحكام الحركة قبضتها على معظم البلاد، وعودة قندهار معقل الحركة لطالبان؟.
