إحالة مسؤولين وأعضاء بمجالس إدارات للنيابة للاشتباه بتلاعبهم بالأسهم

أحالت هيئة السوق المالية عددا من المشتبه فيهم من المسؤولين وأعضاء بمجالس إدارة بعض الشركات إلى "النيابة العامة" لقاء قيامهم بممارسات احتيال مختلفة في الأسهم وشراء الأراضي والمحافظ الاستثمارية. شملت المخالفات تلاعب أحد المستثمرين في أسهم 13 شركة خلال 32 يوم تداول وفي أوقات مختلفة، كما جرى إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس الإدارة لدورتين.
وأكدت الهيئة صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لإدارته عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وشملت حالات الاشتباه ارتكابه عددا من السلوكيات المخالفة، وذلك من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها. كما كشفت التحقيقات الأولية وجود احتيال وغش وتدليس وتلاعب، بعد إعلان إحدى الشركات المدرجة على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 01/02/1441ه ، القوائم المالية الربعية للشركة للفترة المنتهية في30/06/2019م، وتحفظ المراجع الخارجي المعيّن من قبل الشركة فيما يتعلق بملائمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012م إلى العام 2016م، وتبين قيام مجلس إدارة الشركة بإزالة التحفظ عبر تصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً وتعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها إلى ما كانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012م. وصدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس إدارة الشركة للفترة من 03/04/2012م حتى 26/04/2015م، ورئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 27/04/2015م حتى 26/04/2018م، إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة ، وتم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. واكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، و يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.