وزارة الطاقة : تخصيص أرضين بمساحة 12 مليون متر مربع في جدة ورابغ للطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الطاقة عن تخصيص أرضين تبلغ مساحاتهما 12 مليون متر مربع، لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية برابغ، وذلك من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
وتعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشكل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل والأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتُعزيز قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة أحد ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، بهدف خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة.
ويتم اختيار المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة من قبل فريق فني سعودي متخصص، وذلك لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بالعمل مع جهات مختلفة لتحديد المواقع وتوفير الأراضي اللازمة.
وتقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" منتجاتها وخدماتها لشركائها المستثمرين للاستفادة منها في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة.
وعملت الوزارة مع الهيئة على توفير الأراضي اللازمة لهذه المشاريع داخل عدد من المدن الصناعية منها المدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية برابغ بإجمالي مساحات مُخصصّة تصل أكثر من 12 مليون متر مربع، وذلك لتخصيصها لتطوير محطات للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تصل إلى 600 ميجاوات في عدد من المدن الصناعية التابعة للهيئة.
واستفاد الشركاء المستثمرين لمدن من منتج الأراضي الصناعية ضمن منتجات وخدمات "مدن" التي تؤسس لمنظومة استثمارية متكاملة بالمدن الصناعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".