قيس تونس: لانريد نقطة دم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يريد أن تسيل نقطة دم واحدة في بلاده، لافتا إلى أن هناك من حول الانفجار إلى غنيمة، وتم السطو على إرادة الشعب. وأضاف أن هناك من اعتقد أن الدولة لقمة سائغة، نافيا أن يكون ما حدث انقلابا، بل هو تطبيق لنص الدستور أن المسؤولية اقتضت لجوئه إلى المادة 80 ودعا قيس بن سعيد الشعب أن يلتزم الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات، مؤكدا أن الدولة قائمة، ولا مجال للتعدي عليها، مشددا على أنه لا مجال للتسامح مع من نهب أموال الدولة.
وفي تطور جديد، أقال الرئيس التونسي، كلا من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان غداة قراره تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه.
كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
الى ذلك، دعم الاتحاد التونسي للشغل (المركزية النقابية) ضمنيا قرارات سعيّد وقال في بيان أمس إن «التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد».
دوليّا، عبرت كل من ألمانيا وتركيا وروسيا عن قلقها، ورفضت أنقرة المقربة من حزب النهضة «تعليق العملية الديموقراطية وتجاهل إرادة الشعب الديموقراطية في تونس».
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر لصحافيين إن بلادها تأمل في عودة تونس «في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري». وأوضحت أن بلادها «قلقة للغاية» مما جرى، لكن «لا نودّ التحدث عن انقلاب».
الرئيس الذي نحب
ووسط جمع احتشد في شوارع تونس العاصمة احتفالاً بقرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان، حملت نهلة ابنتها على كتفيها بينما كانت تلوّح بعلم بلادها، معربة عن فرحتها بالقرارات التي اتخذها "الرئيس الذي نحبه". وتقول "إنها قرارات شجاعة، يخرج سعيّد البلاد من مأزقها. هذا هو الرئيس الذي نحبّ".
ويشلّ صراع مستمر منذ ستة أشهر بين سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الذي يُعدّ أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، عمل الحكومة ويعيق انتظام السلطات العامة.
واتّخذ سعيّد ليل الأحد سلسلة قرارات بينها "تجميد" عمل مجلس النوّاب لمدة ثلاثين يوماً، في تدابير قال إنه كان يتعيّن عليه اتخاذها منذ أشهر عدة. كما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأعلن عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين وعسكريين، أنّه سيتولى السلطة التنفيذيّة "بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة".
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين إنّه قرّر "عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي".
وأضاف "نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
واستند الرئيس سعيّد في القرارات الخاصة بتجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم". وقال سعيّد إنّ "الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله".
كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
وفي حي المنزه في شمال غرب تونس، أبدى ماهر فرحته بإجراءات سعيّد. وقال لفرانس برس "وأخيراً اتُخذت القرارات الصائبة! سنتخلّص أخيراً من عِلل تونس: مجلس النواب والمشيشي".
ويشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الصراعات بين الأحزاب في البرلمان، في وقت تُواجه البلاد التي تثقل الديون كاهلها، أزمة اقتصادية واجتماعية فاقمتها منذ مطلع يوليو أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا.
"رجل دولة"
خرق مئات التونسيين ليلاً حظر التجول وتجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة الذي يعد شريانا رئيسياً في العاصمة، وكذلك في أحياء أخرى، مطلقين العنان لأبواق سياراتهم على وقع الزغاريد والمفرقعات النارية.
وتكرّر المشهد في مدن أخرى بينها قفصة في وسط البلاد حيث خرج مئات المواطنين الى الشوارع.
وقال فرحات (49 عاماً) بينما لفّ نفسه بعلم تونس "برهن سعيّد أنه رجل دولة حقيقي! لقد أدرك ما يريده الشعب: حلّ البرلمان وإقالة المشيشي".
وفي مواكب السيارات التي اخترقت الشوارع، أطلق رجال ونساء، تحديداً الشباب منهم، الهتافات وتمايلوا فرحاً. ومن نوافذ السيارات، علت الزغاريد وتكرّر شعار "تحيا تونس" بينما كان كثر يصورون بهواتفهم النقالة ما وصفوه بأنه "لحظات تاريخية".
ولم يتردّد شباب توسطوا المحتفلين بإطلاق شعارات مناهضة لحزب النهضة.
وأوضح إبراهيم (24 عاماً) لفرانس برس "لقد نفد صبرنا، لم يعد ثمّة مكان للخاسرين. يكفي، لقد انتهت اللعبة".
"النهضة" يندد
نزل السكان إلى الشوارع بعد وقت قصير من إعلان سعيّد عن القرارات التي اتّخذها قرابة العاشرة ليلاً ، رغم حظر التجوّل الليلي المفروض بدءاً من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً، في محاولة للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19.
وقبل ساعات قصيرة من إعلان سعيّد، تظاهر آلاف التونسيين في مدن عدّة في أنحاء البلاد، رغم الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة للحدّ من التنقّل.
وطالب المتظاهرون تحديداً بحلّ البرلمان.
وندّد حزب النهضة بما وصفه بأنه "انقلاب على الثورة". وقال مسؤول رفيع في الحزب لفرانس برس، رافضاً الكشف عن هويته، "كل ما يجري منذ هذا الصباح منسّق للغاية، ما أقدم عليه سعيّد هو انقلاب على الدستور".
وأضاف "نحن أيضاً قادرون على تنظيم تظاهرات حاشدة لإظهار عدد التونسيين المعارضين لهذه القرارات".
وبينما كان رجل في الأربعينات يتابع الاحتفالات من دون أن يبدي أي حماسة، قال لفرانس برس "يحتفل هؤلاء الجهلة بولادة ديكتاتور جديد".
مواجهات أمام البرلمان
اندلعت مواجهات أمس أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ما أغرق البلاد في أزمة دستورية بعد أشهر من الصراعات السياسية.
وتسبب تجاذب مستمرّ منذ ستة أشهر بين الرئيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، بشلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة، في وقت تواجه تونس منذ مطلع يوليو ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.
وتسجّل البلاد مع حوالى 18 ألف وفاة من أصل 12 مليون نسمة، أحد أسوأ معدّلات الوفيات جراء كوفيد في العالم.
ومنع المئات من مناصري الرئيس سعيّد مؤيدي النهضة من الاقتراب من زعيمهم الغنوشي الموجود داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، وفق ما أفاد صحافيون في فرانس برس.
ومُنع الغنوشي المعتصم منذ ساعات داخل سيارة سوداء اللون أمام أبواب البرلمان الموصدة من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى.
مساء الأحد، أعلن سعيّد "تجميد" أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار قال إنه كان يُفترض أن يتخذه "منذ أشهر".
أبرز المحطات في تونس منذ سقوط بن علي في 2011 :
- في 14 يناير 2011، سقط الرئيس بن على وغادر تونس بعد 23 عامًا من الحكم بلا منازع، وذلك في أعقاب انتفاضة شعبية أطلقها إضرام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 ديسمبر.
- فوز حركة النهضة الاسلامية في 23 أكتوبر 2011، وكانت الحركة محظورة خلال عهد بن علي وباتت حزبًا معترفًا به في مارس 2011، ب89 مقعدًا من أصل 217 في المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.
- في ديسمبر 2011، انتخب المجلس المنصف المرزوقي، الناشط اليساري المعارض ل»بن علي»، رئيسًا للجمهورية، بينما تمّ تكليف حمادي الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة، تشكيل حكومة.
- في أبريل 2012 اندلعت مواجهات في الحوض المنجمي في جنوب غرب البلاد بين عاطلين عن العمل وقوات الأمن. وفي يونيو ثم في أغسطس 2012، شهدت تونس تظاهرات تخللتها أعمال عنف وهجمات لمجموعات إسلامية متطرفة صغيرة.
- في نهاية نوفمبر، اندلعت صدامات في سليانة (شمال غرب) أوقعت 300 جريح. وشملت الإضرابات والتظاهرات العنيفة قطاعات الصناعة والخدمات العامة من وسائل النقل إلى التجارة. وكما في 2011، تركزت المواجهات في المناطق المهمشة اقتصاديًا.
- في 26 يناير 2014، اعتمد البرلمان ثاني دستور للجمهورية التونسية، ثم شكلت حكومة تكنوقراط وانسحب الإسلاميون من الحكم.
- في 26 أكتوبر 2014، فاز حزب «نداء تونس» المناهض للإسلاميين بقيادة الباجي قائد السبسي في الانتخابات التشريعية، متقدمًا على حركة النهضة.
- في ديسمبر، أصبح الباجي قائد السبسي أول رئيس تونسي منتخب ديموقراطيًا بالاقتراع العام.
- في فبراير 2015، قدّم رئيس الوزراء الجديد الحبيب الصيد بعد أسابيع من المداولات، حكومة يهيمن عليها حزب «نداء تونس»، لكنها ضمت أيضًا منافسيه من النهضة.
- في يناير 2016، بدأت موجة احتجاجات في القصرين (وسط) إثر وفاة شاب عاطل من العمل. وامتد الغضب إلى العديد من المناطق وأعلنت السلطات حظر تجول لأيام.
- في يوليو 2019، توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن 92 عامًًا قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته.
- في السادس من أكتوبر، أصبح حزب النهضة أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، بحصوله على ربع المقاعد، في ثالث انتخابات تشريعية منذ الثورة. لكنّه ظلّ بعيدًا عن التمكن من تشكيل حكومة منفردًا.
- في 13 أكتوبر، انتُخب الجامعي المستقل قيس سعيّد الذي قام بحملة مناهضة لبرامج الأحزاب التقليدية، رئيسًا للبلاد.
- في الأول من سبتمبر 2020، وافق النواب على حكومة تكنوقراط، بعدما سادت مخاوف من حل البرلمان بسبب عدم الاتفاق على حكومة.
- في نهاية ديسمبر، أيد سعيّد إجراء «حوار وطني» اقترحه الاتحاد التونسي العام للشغل «لإيجاد حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» في البلاد.
- في 25 يوليو، أعلن الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يومًا، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، بعد يوم من التظاهرات ضد القادة التونسيين.