شكل البنك المركزي السعودي "ساما"، مجموعة عمل التحول عن مؤشر سعر الفائدة "ليبور" مع كبار ممثلي القطاع المصرفي، بهدف طرح منصة تمكن المتعاملين في السوق وصانعي السياسات من مناقشة التحديات التي يواجهها الأعضاء ونقاط الضعف المتحملة، إضافة إلى المستجدات العالمية حول عملية التحول وأفضل الممارسات بصورة منتظمة. وقال البنك في تقريرحديث إن مجلس الاستقرار المالي نشر خريطة طريق التحول العالمي التي تهدف إلى إعلام الجهات المنكشفة على مخاطر مؤشرات "ليبور" ببعض الخطوات التي ينبغي اتخاذها حاليا، وعلى مدى الفترة المتبقية حتى نهاية عام 2021 للنجاح في التخفيف من هذه المخاطر. وقال التقرير إن مجلس الاستقرار المالي في عام 2014، أصدر عددا من التوصيات على إثر عدد من الأخطاء المالية بهدف تعزيز سعر الفائدة بين المصارف ليعكس ظروف السوق بشكل أكبر، إلى جانب تحديد معدلات فائدة بديلة تكاد تخلو من المخاطر.و قدم مجلس الاستقرار المالي مبادرة إضافية في عام 2016 لتعزيز متانة العقود لمعالجة وقف العمل بمؤشرات سعر الفائدة واسعة الاستخدام. ويعمل المجلس مع الجهات الأعضاء من خلال المجموعة التوجيهية للقطاع الرسمي التابعة لمجلس الاستقرار المالي على تنفيذ هذه التوصيات ومتابعة ذلك.وأوضح التقرير، أن سعر الفائدة بين المصارف في لندن "ليبور" الذي يتكون من خمس عملات رئيسة "الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، اليورو، الين الياباني، والفرنك السويسري" يواجه تحديا على مستوى العالم نظرا لتمثيله غير الدقيق لأسعار الفائدة بسبب قلة العمليات والأنشطة، مشيرا إلى تفاقم الظروف الصعبة للسيولة بعد التطورات التي حدثت في مارس 2020، فاعتمدت أسعار الفائدة في عديد من الحالات على نتائج الأحكام بدلا من عمليات السوق. وبين التقرير، أن هيئة رقابة السلوك المالي أعلنت مؤخرا أن جميع فئات مؤشر سعر الفائدة "ليبور" لجميع العملات سيتوقف العمل بها أو ينتهي تمثيلها مباشرة بعد ديسمبر 2021 "للجنيه الاسترليني، اليورو، الفرنك السويسري، والين الياباني، وبعض فئات ليبور للدولار، وبعد يونيو 2023 لما تبقى من فئات ليبور للدولار وبين أن مجموعات العمل الوطنية أنجزت كثيرا من العمل في سبيل وضع مؤشرات أسعار فائدة بديلة لتحل محل أسعار الفائدة بين المصارف، في حين لا تزال تدرس كيفية دعم التحول إلى معدلات فائدة بديلة وإعداد منتجات جديدة. وذكر التقرير أن معدلات الفائدة الجديدة تتسم بآجال استحقاق أقصر، وتشمل العمليات المضمونة، وفي بعض الحالات ستعتمد على عملية موثوقة تعكس تكاليف اقتراض الشركات غير المضمون لليلة واحدة، إضافة إلى مواجهة أنشطة ضخمة بسبب إدراج متعاملين غير مصرفيين في السوق.
