طرح الدكتور محمد البلتاجي مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة بالمعهد المصرفي مقترحا لتوفير أداة يمكن الاسترشاد بها لاحتساب معدل ربحية للمصارف الإسلامية لتمويل البيوع الآجلة تكون بديلا عن استخدام سعر الفائدة المستخدم حاليا اللايبور (Libor) تحت مسمى (معدل ربحية تمويل البيوع الآجلة). وقال: إن اقتراحه جاء بعد بحث قام به عن المشكلات الناتجة في المصارف الإسلامية باعتمادها على اللايبور أو السايبور لتحديد هامش الربح وعدم وجود مؤشر فعال بديلا لها. وناقش مكونات الأداة مع ثلاثة من العاملين في مجال التمويل والمخاطر بالمصارف الإسلامية قبل تعديلها بناء على آرائهم. وأشار البلتاجي إلى شروط يجب توافرها لاحتساب ربحية التمويل بالمصارف الإسلامية كأن يكون المعدل متوافقا مع أحكام الشريعة، وأن يعكس معدلات ربحية الأنشطة الاقتصادية ومعدلات المخاطر بالأسواق، وأن يعد كل فترة (شهري، ربع سنوي) لمتابعة التغيرات في الأسواق وأن يكون بطريقة آلية من خلال تصميم برنامج على الحاسب الآلي مع جمعه بين الثبات والمرونة والقابلية للتطبيق وأن يكون هناك أكثر من معدل لتنوع صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، ومن الشروط أيضا أن يكون المعدل مقبولا من قبل المتعاملين والمصارف معا وأن يعد لكل دولة حسب بيئتها الاقتصادية. وعلى ضوء هذه الشروط اعتمد البلتاجي للأداة خمسة عناصر تكون معدل ربحية التمويل ووضع لذلك مجموعة أوزان نسبية وقام بعمل تطبيقات عملية للنموذج. وقال البلتاجي: إن من مزايا المقترح بساطة وموضوعية حساب المعدل وتوافر جزء كبير من مكونات البيانات الخاصة باحتساب عناصر النموذج لدي بعض المصارف مع وجود إمكانية تعديل المعدل من قبل المصرف لمرونته ما بين دولة وأخري وبنك وآخر. إضافة إلى أن كل مصرف يمكن أن يقوم بإعداد جداول أسبوعية أو شهرية لمعدلات الربحية يتم العمل بها في احتساب عمليات التمويل داخل البنك لكل صيغة وكل قطاع مع تعديلها دوريا وفق مستجدات الصناعة المصرفية الإسلامية والسوق المصرفية والبيئة المحيطة بالمصرف. وبين البلتاجي أن هناك عوامل يجب توافرها لنجاح تطبيق النموذج أهمها إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات عن المصارف الإسلامية، واستخراج مؤشرات مالية وإحصائية عن الصناعة المالية الإسلامية، إعداد مؤشرات ربحية للقطاعات الاقتصادية (صناعية وتجارية وعقارية وزراعية), احتساب معدلات المخاطر للقطاعات الاقتصادية، وتطبيق أنظمة التكاليف بالمصارف الإسلامية لتحديد تكلفة وتسعير العمليات التمويلية والخدمات المصرفية، إضافة إلى وجود فريق متخصص بتلك المصارف لإعداد معدل الربحية، مع تكليف إحدى الهيئات الدولية المسئولة عن الصناعة في هذه المصارف على غرار جمعية الاقتصاديين البريطانيين تكون مسئولة عن إعداد معدل ربحية للمصارف الإسلامية بالتعاون والتنسيق معها. من جهة أخرى رأى الدكتور عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود عدم وجود مانع شرعي من الأخذ بمؤشرات الفائدة العالمية وغيرها كمؤشر (لايبور) أو (سايبور) لحساب سعر الفائدة طالما أن الطرفان متفقان على فائدة معلومة واتفق برأيه مع ما ذهب إليه الدكتور راشد العليوي من قسم الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة القصيم الذي أورد في ورقة قدمها في احدي الندوات انه لا مانع شرعا من أن تجعل البنوك الإسلامية سعر الفائدة مؤشراً لتحديد نسبة الربح في المعاملات الشرعية التي تجريها. يذكر وحسب التقرير المالي العالمي الأول للصناعة المالية الإسلامية أن معدلات النمو السنوي للصناعة المصرفية الإسلامية تتراوح بين 15 و20% سنويا. وبلغ حجم التمويل الإسلامي محليا بنهاية عام 2006 م 277 مليار ريال وهو ما يمثل 62% من حجم التمويل وبمعدل نمو بلغ 350% عن عام 2000م. وتوقعت دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا أن يبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية عام 2010م 1.4 تريليون دولار وعام 2015م 2.8 تريليون دولار، كما أظهرت الدراسة أن معدل النمو السنوي للعشر سنوات الماضية يتراوح بين10-15% سنويا، مع توقعات بأن نسبة غير قليلة من الخدمات المالية التقليدية بدول مجلس التعاون الخليجي ستتحول لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة. ****** مكونات نموذج (معدل ربحية تمويل البيوع الآجلة) المقترح م عناصر المعدل المقترح مبررات الاستخدام 1 نسبة الزكاة يفترض الباحث أن الحد الأدنى لأي تمويل يجب أن يأخذ في الاعتبار تغطية نسبة الزكاة وهي 2.5% ويمكن زيادته بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 2.5%. 2 معدل مخاطر الصناعة ويطلق عليه INDUSTRY RISK PATING ويتم احتسابه من قبل البنوك على حسب نسبة الخسائر المتوقعة من محافظ التمويل لتلك الصناعة وتختلف من صناعة لأخرى، ويتراوح المعدل بين 0.5%. 3 معدل مخاطر العميل ويتم احتسابه من قبل البنوك أو شركات التقييم ويعبر عن نسبة الخسائر المتوقعة من كل شريحة من العملاء على حدة، ويتراوح المعدل بين أقل من 1-10%. 4 معدل مخاطر الصيغة ويتم احتسابها من قبل البنوك بالنظر إلى طبيعة الصيغة ومخاطر تنفيذها وعدم قيام العميل بالسداد، ويتراوح المعدل بين 1-3%. 5 تكلفة البنك يتم احتساب التكلفة التي يتحملها البنك وفق مبادئ محاسبة التكاليف بالمصرف، وتقوم بعض المصارف باحتساب تلك التكاليف، التي تتمثل في تكلفة إعداد الدراسة الائتمانية والتكاليف الثابتة للبنك والتي تختلف من بنك لآخر حسب حجم البنك، ويتم تحويلها لنسب مئوية إما عن طريق قسمة إجمالي التكاليف على عدد العمليات أو عدد المتعاملين، وتتراوح نسبة تلك التكاليف بين 0.5% إلى 3%، وتمثل تلك النسبة عنصر منافسة بين البنوك لتخفيض تكلفتها.
