رخصة الزواج

أرقام صادمة صادرة عن وزارة العدل السعودية توضح ارتفاع نسبة صكوك الطلاق لتصل إلى 4079 صكًا أي أنها عاودت الارتفاع بنسبة 96.7% وأوضحت البيانات أنه صدرت نسبة 53% من إجمالي صكوك الطلاق خلال يونيو من العام السابق في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
طرح قضية ارتفاع حالات الطلاق ليست بجديدة ولكنها تستدعي الوقوف على أسبابها مرارًا وطرق علاجها حيث تبين من الدراسات الأخيرة أن 52% ناتج عن سوء الاختيار و30% تدخل الأهل و29% عدم تحمل المسؤولية و14% عدم وضوح الشخصية من الطرفين و16% فقد التواصل الفكري واللفظي مع تراوح الأعمار 25 الى 45.
وعند استقراء لأسباب الحالات قد تكون جوهرية وأسباب أقل ما يمكن أن يقال سوء تقدير للحياة وتقديس لمعنى رابط الزواج وهامشية الموقف تتأرجح بين الحقوق والواجبات.
للأسباب السابقة جميعها فإننا أحوج من غيرنا إلى تطبيق التجربة الماليزية «مطلب» للحفاظ على استقرار الأسرة لتأهيل المقبلين على الزواج حيث قامت ماليزيا بتجربة فريدة من نوعها ولافتة ونجحت في خفض نسبة الطلاق من 32% عام 1992 إلى 7% وهي النسبة الأقل في العالم وتتلخص بفرض نظام لكل مقبل ومقبلة على الزواج بأن يُعفى من العمل لمدة شهر ليأخذ دورة عن كيفية التعامل مع الشريك وتعلم أبجديات الحياة وكيف يتصرف مع المشاكل البسيطة وكيف يسعد حياته ويسعد شريكه ثم يحصل بعدها على رخصة تخوله للزواج.
تطبيق هذه الفكرة في الوقت الحالي يحتاج إلى برامج داعمة ودراسات حديثة حتى تؤتي هذه الرخصة ثمارها ومن هذه البرامج الداعمة ما طالب به المستشار الأسري والتربوي الأستاذ فيصل الذبياني بإيجاد مناهج أسرية في المؤسسات التربوية والتعليمية وكذلك الجامعات كمقررات أساسية للطلاب، ووضع الخطط العريضة لمعالجة العنف الأسري وأسبابه وطرق حماية الطفولة من هذا العنف، وأهمية إيجاد وتدريب المدربين والمستشارين الأسريين لتوعية المتزوجين حديثًا ومن المفيد فتح التخصصات التى تتعلق بمهارات الأمومة والعلاقات الزوجية.
وفي اعتقادي الشخصي نحن بحاجة إلى إصلاح من نوع آخر، إصلاح فكري وسلوكي وتربوي وتجسيده واقعًا في حياتنا وصولا إلى الحياة المثلى والفضلى المتكاملة ومجتمعات نظيفة خالية من المشاكل والأزمات الاجتماعية وحالات التفكك الأسري وهي من أهم أسباب العنف المجتمعي.