أول مركز تحكيم سعودي لحل النزاعات التجارية

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن استكمال إنشاء وتجهيز مقر «مركز مكة للتحكيم التجاري»، لحل النزاعات التجارية دعما لقطاع الأعمال وتعزيزاً للقطاع العدلي، وذلك عقب الحصول على الترخيص المطلوب، في خطوة هى الأولى بين الغرف السعودية، ليشكل المركز نواة لانطلاق لمراكز التحكيم التجارية فى بقية المناطق.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي أن المركز يشكل نقلة نوعية في عمل الغرفة، ويستكمل الخدمات النوعية لغرفة مكة المكرمة بتوفير المظلة القانونية للمنتسبين والتجار ورجال الأعمال محليا ودولياً لحل النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية داخل وخارج المملكة.
تقنيات سمعية ومرئية
وبين أن أهمية المركز تكمن في كونه الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية، ويقع على طريق دولي مميز، وهو طريق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «مكة -جدة سابقا»، فهو مركز تحكيم مؤسسي حاز الصدارة والتميز في الهوية والقداسة والأداء والتصميم، حيث يضم قاعة فاخرة للتحكيم استوحت تصميمها من الطراز الإسلامي المميز، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات السمعية والمرئية لإجراء جلسات التحكيم محلياً ودولياً.
ولفت هشام كعكي إلى أن العمل سيضطلع به نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الإداري والقانوني والهندسي والتقني، بالإضافة إلى إشراف ومتابعة حثيثة من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس «مركز مكة للتحكيم التجاري» من نخبة متميزة من رواد القانون والتحكيم بالمملكة، وهم: الدكتور عمر الخولي، والدكتور بشار المفدى، والدكتور عدلي حماد، والدكتور عبداللطيف القرني، والدكتور عبدالعزيز الدغيثر، مبينا أن أعضاء «مركز مكة للتحكيم التجاري» يشكلون مجلساً استشارياً وتشريعياً متميزاً بمجال التحكيم ما يضمن أداءً متفوقاً لحل النزاعات التجارية محليا ودوليا وفق القواعد الإجرائية لمركز مكة للتحكيم التجاري.
قواعد إجرائية
من ناحيته، قال مدير «مركز مكة للتحكيم التجاري» عبدالله فؤاد أكبر، إن غرفة مكة المكرمة أدركت من خلال اضطلاعها بمهام ومسؤوليات متعددة تتصل بعالم التجارة والمال والأعمال، وبسبب أعمالها وعلاقاتها بالغرف التجارية محليا ودولياً بأنها المحضن الطبيعي لمراكز التحكيم المؤسسي، مشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية بباريس كانت أول من احتضنت مركزا للتحكيم الدولي عام 1923م.
وتابع: يمتاز «مركز مكة للتحكيم التجاري» بقواعد إجرائية مرنة ومتوائمة مع قانون «الأونسيترال» للتحكيم التجاري الدولي، تضمن فصلاً حاسماً وعاجلاً للنزاعات التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين هذه القواعد ما تمتاز به الإجراءات الميسرة للقواعد الإجرائية لأفضل مراكز التحكيم المؤسسي كقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وقواعد هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، وتقع واجهة المبنى الرئيسي للمركز على مساحة 250 مترا مربعا لهيكل متكون من أربع مقرات، هي قاعة التحكيم، ومكتب مدير المركز، وقاعة للاجتماعات، ثم السكرتارية الإدارية.
تعزيز التنافسية
واعتبر عبدالله أكبر أن هذه التنافسية الرائدة جعلت غرفة مكة المكرمة الأولى على مستوى غرف المملكة في ريادة التحكيم المؤسسي الذي يمنحها أفضلية في المساهمة في دعم وتأسيس مراكز التحكيم الناشئة، ومشاركة خبراتها ومكتسباتها في ضوء محاور الرؤية 2030 «اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي وطن طموح»، متابعاً «يتطلع المركز للاستحواذ على قضايا النزاعات الناشئة ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية والمتصلة بقطاع المال والأعمال والاستثمار.
ويسعى مركز مكة للتحكيم التجاري لكسب ثقة المنتسبين والمشتركين وأعضاء غرفة مكة التجارية الصناعية خصوصاً لاختيار المركز مكاناً موثوقاً لحل النزاعات والفصل في القضايا التجارية للتجار ورواد الأعمال والمستفيدين عموماً.