الحبوب: أسعار الشعير تخضع للمنافسة العامة بين الموردين

حسمت المؤسسة العامة للحبوب الجدل حول أسعار الشعير الجديدة والتي تجاوزت 7 ريال في سعر الكيس زنة 50 كيلو، وقالت في بيانها الإلحاقي أمس، أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة، بحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص. وبهذا البيان تؤكد المؤسسة أن الأسعار قابله للأرتفاع والإنخفاض وفقاً لمبادئ المنافسة بين الموردين والأسعار العالمية للاستيراد.
وجاء اعلان المؤسسة بعد موجة من الارتفاعات حدثت في السوق خلال الأسبوع الماضي بسبب اعلانها الأولي بإسناد البيع لمنشآت القطاع الخاص، مما تسبب في أمتناع عدد من التجار والموزعين حينها بالبيع بالسعر القديم، اضافة لتجفيف السوق وخلق سوق سوداء في بعض مراكز توزيع الشعير.
وأكدت وزارة التجارة رداً على استفسار "المدينة" حول ارتفاع الأسعار وماهو دورها في مراقبة السوق، أنها تتابع دائما الأرتفاعات التي تطرأ على السوق في جميع السلع الأستهلاكية والخدمية، وأشارت أن ارتفاع أسعار الشعير هو من مسؤولية مؤسسة الحبوب فهي بدورها مسؤولة عن تحديد السعر وطباعته على الكيس ومن ثم ياتي دور التجارة في المراقبة والمحاسبة للمتلاعبين. وأهابت المؤسسة العامة للحبوب في بيانها الألحاقي أمس العملاء التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات الموضحة بياناتها بالرابط المرفق، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق، سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة لفترة محدودة لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.
وتأمل المؤسسة من العملاء ممن لديهم إيداعات في حسابات المؤسسة والتي لم يتم التحميل بها لأي سبب، يمكنهم تسليم أصل سند الإيداع البنكي الإدارة العامة للشعير بالمؤسسة للتحقق واستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم، ويمكن الاستفسار عن ذلك من خلال البريد الإلكتروني: (talmujahed@sage.gov.sa).
وأتمت المؤسسة إجراءات ترسية استيراد كمية (660,000) طن من الشعير العلفي وذلك للتوريد خلال الفترة (إبريل - مايو) الماضي لتعزيز المخزونات، توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن.
وبهذا تكون المؤسسة بترسيتها تلك الدفعة والتي تمثل الدفعة الثانية لهذا العام (2021م) قد تعاقدت على استيراد كمية (1,320,000) طن.