كشف ل"المدينة" مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، عن ارتفاع الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية إلى 41 منشأة حتى نهاية مارس الماضي، مشيرًا إلى أهمية الدقة في التنفيذ في ظل ارتفاع الأصول غير الملموسة لبعض الشركات إلى 80% . وأوضح أن المنشآت التي حصلت على التراخيص في منطقة الرياض، كان لها النصيب الأكبر ب28 منشأة مع نهاية الربع الأول من 2021، و7 منشآت بمنطقة مكة و5 منشآت في الشرقية، ومنشأة واحدة فقط في منطقة المدينةالمنورة.ووصف المنشآت الاقتصادية بأنها منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها مختلفة الأحجام، سواء أكانت فردية أم شركات، والأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، ومن حق أي من المنشآت الحاصلة على تراخيص معتمدة وسارية النفاذ في المجالات المالية والمحاسبية أو الاقتصادية أو الاستشارات المتعلقة بها، إصدار تراخيص مهنية مستقلة في تقييم المنشآت الاقتصادية. ولفت إلى تقرير للهيئة بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، يسلط الضوء على الأصول غير الملموسة في قيمة الشركات ومساهمتها المتزايدة في مجموع قيمة قطاع الأعمال، مشيرًا أنه خلال الثلاثين سنة الماضية ارتفعت مساهمة الأصول غير الملموسة في القيمة السوقية لبعض الشركات من 20٪ إلى 80٪، وبرزت شركات الاتصالات والإعلام والرعاية الصحية، كأكثر القطاعات التي تشّكل أصولها غير الملموسة جزءا كبيرا من قيمتها السوقية. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية ألزمت الراغبين في التقييم باجتياز عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، تشمل مقدمة في تقييم الأعمال، التكلفة الدولية لرأس المال، دراسة حالات التقييم للمنشآت الاقتصادية وتقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة، وذلك حتى لا يعمل بالمهنة سوء المتخصصين.
