4 جهات حكومية ترد على "وجود أغذية مغشوشة" بالسوق السعودي

أكدت وزارة التجارة، و الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك السعودية، أن جميع المنتجات المستوردة للمملكة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، وتخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
جاء ذلك تعقيباً على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة في السوق السعودي.
وتتشارك الجهات الرقابية في الرقابة على المنتجات المستوردة في منظومة رقابية شاملة وفق ثلاث مراحل، الأولى في بلد المنشأ، حيث تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال جهات مطابقة معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من مطابقة تلك المنتجات وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، حيث يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، كما يتم التحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية عند وصول الإرساليات للمنافذ الجمركية من خلال منصة سابر الإلكترونية التي تم ربطها بمنصة فسح لدى الهيئة العامة للجمارك. كما تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، من خلال التأكد من جودة العملية التصنيعية في المنشآت المصدِّرة من بلد المنشأ.
والمرحلة الثانية عند وصول الواردات لأي من المنافذ البرية والبحرية والجوية، تقوم الجمارك السعودية بدورها في إجراءات الكشف والمعاينة على السلع الواردة ؛ ليتم بعد ذلك فسحها والسماح بدخولها، إضافة إلى عمليات المعاينة والفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتحليلها في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في مختلف مناطق المملكة.
والمرحلة الثالثة تتم فيها الرقابة على الاسواق والمستودعات من قبل الفرق الرقابية في وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء بدعم من الجهات الأمنية. كما تستقبل هذه الجهات الرقابية بلاغات المستهلكين عن مخالفة المواصفات والغش التجاري.
وفيما يخص الرقم الموجود على (الباركود) المطبوع على المنتجات فهو لا يدل على بلد المنشأ، وإنما يدل على أن (الباركود) تم إنشاؤه بواسطة مقدم الخدمة في هذه الدولة، كما أن الشركات العالمية تقوم بإنشاء الباركود للمنتجات الخاصة بها عبر مراكزها الإقليمية الأقرب للأسواق، وليس بالضرورة أن يكون من بلد المنشأ.
وأهابت الجهات الحكومية بالجميع عدم تداول المقاطع المضللة للمستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود مخالفات تجارية.