أكد أن تطبيق كود البناء السعودي سيحد من حدوث الحرائق . رئيس "المواصفات" يطالب الجهات الرقابية بمزيد من التفاعل لمنع دخول السلع "المغشوشة"

طالب المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل أمين ملا، من الجهات الرقابية على السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة ب"إيجاد مزيد من التعاون والتنسيق مع الهيئة لإحكام الرقابة ومنع دخول تلك السلع"، داعياً إلى"تفاعل جميع الجهات الرقابية، في ما يتعلق بتطبيق المواصفات الخاصة في المجال الكهربائي، خصوصاً أن السوق السعودية هي سوق كبيرة ويستلزم ذلك التفاعل".
وعن تطبيق المواصفات القياسية السعودية فعلياً على أرض الواقع، قال في تصريحات إلى"الحياة"، أن"الهيئة جهة حكومية تقوم بوضع المواصفات القياسية السعودية ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والبلديات، وغيرها من الهيئات الأخرى ذات الصلة، للمساهمة في تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة"، فيما نفى مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر في تصريح إلى"الحياة"، مسؤولية الوزارة في ما يخص ملاحقة السلع الكهربائية المقلدة والمغشوشة التي تباع في الأسواق السعودية.
وأوضح ملا، أن"الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لإصدار المواصفات القياسية المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية، إذ إن هناك ما يزيد على 1600 مواصفة قياسية سعودية في هذا المجال"، مبيناً أن"الهيئة أنشأت الإدارة العامة للمطابقة للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية". وكان وزير المياه والكهرباء صرح في وقت سابق أن 80 في المئة من التجهيزات الكهربائية الموجودة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية، ولم تطبق منذ نحو 25 عاماً.
وحول أدوار الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الجهاز الوطني للتقييس في السعودية، الذي أنشئ منتصف عام 1973، قال إن"الهيئة ذات شخصية اعتبارية محددة وموازنة مستقلة، يناط بها كل ما يتعلق بأنشطة التقييس المختلفة، ويقوم برسم سياستها العامة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، المعنية بالتقييس في المملكة".
وأبان ملا، أن"الهيئة تختص بجميع الأنشطة المتعلقة بالتقييس والتي تتضمن وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات، وطرق الفحص والاختبار وغير ذلك مما يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى نشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق، ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها، والاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس".
وأكد أن الهيئة، قامت أخيراً، بإنشاء الإدارة العامة للمطابقة، بهدف التحقق من مطابقة السلع والمنتجات الموجودة في الأسواق للمواصفات القياسية السعودية، وذلك لتعزيز الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في هذا الشأن، إضافة إلى تطبيق لائحة علامة الجودة وشهادات المطابقة وفحص السيارات، وكل ذلك بهدف التأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية.
وحول الإحصاءات الحديثة التي كشفت أن 50 في المئة من إطارات السيارات غير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة، أوضح أنه في ما يتعلق بإطارات السيارات، فإن الهيئة أصدرت حوالى 13 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالإطارات، موضحاً أنه لا يتم فسح الإطارات المستوردة إلا بموجب شهادة مطابقة من بلد المنشأ تفيد بمطابقة الإرسالية للمواصفات القياسية الخليجية.
وأرجع وجود إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية في السوق السعودية إلى عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على الإطارات المستوردة، ولذلك فإن الهيئة تسعى في الوقت الراهن لإنشاء مختبر للإطارات السيارات.
وفي ما يخص الخطوات التي تسعى لها الهيئة لجعل الأسواق التجارية تلتزم بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة، خصوصاً أن المستهلكين تعرضوا إلى حوادث أودت بحياتهم بسبب عدم تقيد تلك الأسواق بالمواصفات القياسية، أشار إلى أن الهيئة تسعى جاهدة منذ إنشائها لتطبيق المواصفات القياسية السعودية بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، موضحاً أن الإدارة العامة للتحقق من المطابقة أُنشئت من أجل تحقيق هذا الهدف وحماية صحة المستهلك سلامته، وكذلك حماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة.
وشدد على ضرورة تعاون المستهلك وعدم شراء السلع الرديئة، والحرص على شراء السلع الجيدة الحاصلة على علامة الجودة، والتي تعمل الهيئة جاهدة على تعريف المستهلك بها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وبخاصة القابسات والمقابس والمهيئات رديئة الصنع، والتي تعتبر من أكثر أسباب الحوادث، مشيراً إلى أن تطبيقات كود البناء السعودي المستقبلية سيكون لها آثار إيجابية في التحقق من سلامة التركيبات الكهربائية في المباني والتي هي سبب رئيسي في حدوث الحرائق.
رئيس "حماية المستهلك" : المشكلة في البحث عن الأرخص
شن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، هجومه على المستهلكين، قائلاً:"المستهلك من الأسباب التي تساعد في تفشي ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة، وهو أحد أسباب عدم إمكان السيطرة على منعها"، معتبراً أن"معظم المستهلكين يبحثون عن الأرخص حتى لو كان ذلك من مصدر مجهول أو غير موثوق منه أو حتى لو كان من دون ضمان أو فاتورة ومن دون أن يسأل عن خدمة ما بعد البيع ويتأكد من فاعليتها"، مشيراً إلى أن"معظم المستهلكين يجهلون حتى الآن حقوقهم المقررة لهم"، منتقداً"السلوك السلبي للمواطن في عدم التبليغ عن أية حالة غش أو تقليد".
وطالب في تصريحات ل"الحياة"، بعدم تعميم ضعف المراقبة على جميع الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، مبيناً أن"الدليل على عدم ضعفها حالات الغش التي تم رصدها هذا العام وهي بالآلاف، اذ يعني ذلك أن هناك من يقوم بدوره"، مشيراً إلى أن"الحلول المستقبلية لمحاربة الغش التجاري هي تعاون الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك كافة بما فيها جمعية حماية المستهلك من اجل تجديد حيوية تلك الجهات في ممارسة أنشطتها الرقابية وتبادل المعلومات والخبرات مع دعم تلك الجهات حكومياً وشعبياً وكذلك نشر الوعي الاستهلاكي وحقوق المستهلك للوصول إلى المستهلك الايجابي الحريص على تحري واخذ كل حقوقه".
وحول المسؤول عن دخول السلع المغشوشة والمقلدة إلى السوق السعودية، أكد أن الجمعية لا تتحمل ذلك في المرحلة الحالية،"فنحن لم نصل بالجمعية إلى المرحلة التي تستطيع أن نقول فيها اننا بدأنا العمل بعد"، مضيفاً:"ما زلنا في مرحلة تكوين اللجان المنبثقة عن الجمعية وتجهيز الطاقم الإداري للجان فضلاً عن تجهيز الموقع وإدخال الخدمات إليه، أما في حال الانتهاء من هذه المرحلة فإننا وفي حال تقصيرنا في أداء دورنا تجاه محاربة السلع المغشوشة والمقلدة فإننا وبالتأكيد نتحمل جزءاً من المسؤولية وليس كل المسؤولية"، مبيناً أنه"سيكون لجمعية حماية المستهلك دور في الحماية عن بدء النشاط الفعلي لها بكامل طاقتها من خلال قيامها بالحملات الإعلانية ومتابعة ورصد هذه الظاهرة بل واقتراح مشاريع وقوانين لتفعيل دور الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك".
واعتبر أن الرقم المعلن سابقاً من وزير الكهرباء والمياه، بأن 80 في المئة من التجهيزات الكهربائية الموجودة بالأسواق غير مطابقة للمواصفات والمقاييس"مبالغ فيه إلى حد ما، وان كان الرقم صحيحاً فهذا يعني دخول السوق السعودية في مرحلة شلل الرقابة الحكومية على الأسواق وفقدان السيطرة عليه نهائياً، وهذا غير صحيح"، إلا أنه أقر بوجود نسبة عالية من السلع الكهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والتي للأسف تتسبب في إزهاق أرواح، بيد أنه حمل المستهلك من جديد مسؤولية انتشار السلع الكهربائية المقلدة قائلاً:"سلوك المستهلك وشغفه بالبحث عن الأرخص والأقل تكلفة، دفعا الحالة إلى التزايد والتفشي"، مضيفاً"الدولة مهما أوتيت من قوة لن تستطيع أن تكبح جماح أي ظاهرة سلبية إلا بتعاون من المواطن غير المتعاون أصلاً".
وأوضح:"حماية المواطن من السلع المقلدة والمغشوشة هي احد أهداف الجمعية والتي نص عليها التنظيم الصادر بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء"، بيد أنه قال:"يجب أن نفرق بين الهدف المنشود والمسؤولية الفعلية فنحن نسعى لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة.
مدير الجمارك يدعو إلى التوعية لمنع التعامل معها
اعتبر المدير العام لمصلحة الجمارك صالح منيع الخليوي، أن من أهم العوامل التي تساعد على عدم التزام الأسواق بالمواصفات هو"هامش الربح الكبير الذي يحصلون عليه من بيع السلع غير الأصلية أو التي لا تتوافق مع المواصفات لرخص أسعارها ما يساعدهم في تسويق كميات كبيرة منها إلى جانب الإقبال الذي يجدونه من المستهلك على هذه السلع ولذات السبب انخفاض السعر، ما يجعلهم يسعون إلى تسويقها بشتى الطرق"، مبيناً أنه ليس لدى الجمارك، إحصاءات دقيقة عن السلع المقلدة والمغشوشة، التي يتم تداولها في الأسواق المحلية.
وأكد في تصريحات إلى"الحياة"، أن السلع المقلدة والمغشوشة لها آثار سلبية كبيرة سواء على الاقتصاد الوطني أو على سلامة المستهلك، داعياً الجهات المختصة والهيئات الأهلية إلى أن"تعمل على توعية المستوردين والمستهلكين على حد سواء بمخاطرها وأضرارها لبناء أساس توعوي لمنع التعامل معها"، مشيراً إلى أن"الجمارك تسعى دائماً إلى أن ترفق مع البضائع الواردة شهادة المطابقة والمنشأ، ويتم التعامل معها كأحد المستندات المهمة المطلوب إرفاقها ضمن مستندات بيان الاستيراد ليتم أخذ التصور الأولي عن نوعية البضاعة قبل إحالتها على المختبرات المختصة لفحصها بشكل دقيق قبل فسحها".
وعن الجهة المسؤولة عن حماية الوطن من دخول السلع المقلدة والمغشوشة، أوضح أن الجمارك، تضطلع بدور أساسي وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في منع دخول السلع المقلدة والمغشوشة عبر منافذ المملكة الجمركية"البرية، البحرية الجوية"، ولذلك فهي تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة بفحص وتحليل ما يرد إلى المملكة والتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وان لا تكون مقلدة أو مغشوشة قبل السماح بدخولها إلى المملكة، موضحاً أنه يتم إعادة سحب عينات من السلع التي ترد إلى المملكة وتحليلها من قبل المختبرات المختصة وبعد التحقق من سلامتها من جميع النواحي يتم استكمال إجراءات فسحها.
وكشف أن هناك خططاً تعمل عليها الجمارك مع أكثر من جهة معنية بالغش والتقليد، موضحاً أن الخطط تهدف بمجملها إلى منع وصول السلع المقلدة والمغشوشة إلى الأسواق المحلية والتشدد في إجراءات فحص السلع المستوردة للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المعتمدة، وأنها ليست مقلدة أو مغشوشة، مؤكداً أن أهم الجهات التي بدأت الجمارك العمل معها في هذا الموضوع هي وزارة التجارة والصناعة ممثلة بمختبرات الجودة والنوعية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء، مبيناً أن من أهم المرتكزات التي تعمل عليها الجمارك لتعزيز هذا الجانب في أعمالها هي معاملة قضايا الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي ويتم تطبيق العقوبات عليها وفقاً لما ورد بنظام الجمارك الموحد، ومصادرة وإتلاف السلع المقلدة والمغشوشة، إضافة إلى منع دخول أي سلع لا تحمل دلالة منشأ ثابتة وغير قابلة للإزالة.
وأكد أنه في سبيل تعزيز جانب منع دخول السلع المقلدة والمغشوشة، إنشاء وحدة إدارية بمصلحة الجمارك تعني بمكافحة الغش التجاري والتقليد، وكذلك أقسام مماثلة في بعض المنافذ الجمركية المهمة، وإنشاء وحدة لإدارة المخاطر بمصلحة الجمارك، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المساندة والمعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد.