قيم الحق والعدل والحرية بدولة اليابان غير الإسلامية!

لو أنها دولة ضعيفة صناعيًا أو اقتصاديًا لقُلنا إنه الخوف من الغزو الاقتصادي، ولو أنها دولة «متطرفة» بالمفهوم المعاصر للتطرف، لقلنا إنها دولة «مارقة»، ولو أنها ذات أطماع استعمارية قديمة لقلنا إنها تريد «اعادة الهيمنة»، لكنها اليابان، التي وقفت لمناصرة أقلية «الإيغور» ضد اضطهاد الصين!
وجاء في الخبر الذي لم يهتم به أحد أن 12 شركة يابانية كبيرة قررت قطع علاقاتها التجارية مع شركات صينية، تستغل أقلية الإيغور في معسكرات عمل إجباري بإقليم شينجيانغ. وتأتي هذه المقاطعة وسط ضغوط دولية تتعرض لها بيجين بشأن ملفها في مجال حقوق الإنسان، وتقودها دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكانت «بي بي سي» قد اطلعت على معلومات تشير إلى أن الصين تجبر أقلية الإيغور، على العمل في جني القطن في المنطقة الغربية من إقليم شينجيانغ، مع ملاحظة أن محصول القطن في الصين خُمس إجمالي الإمدادات العالمية.
على أن الانتصار الياباني لأقلية الإيغور لم يقتصر على الشركات الصناعية، وانما امتد ليشمل سوق المال حيث أعلن يوشيتاكا كيتاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة SBI Holdings
المالية، التي تدير أكبر شركة وساطة عبر الإنترنت في اليابان، إنه يخطط لسحب عمليات شركته من هونج كونج الواقعة جنوب الصين، لأنه «بدون الحرية»، لا توجد أعمال مالية.
قريباً من ذلك إنسانياً، وبعيداً عنه جغرافياً، وفيما كان يتم ترحيل مسلمي الروهينجيا من بورما الى جزيرة نائية هي أسوأ جزر العالم بيئياً، تعرض مخيم للاجئين الروهينجيا في بنغلادش لحريق هائل نتج عنه مقتل وإصابة العشرات فضلاً عن فقدان 400 آخرين، حسب تأكيد الأمم المتحدة التي أضافت أن الحريق شرّد نحو 50 ألف شخص وجعلهم دون مأوى!.
فإن قلنا أنقذوا أو انصروا مسلمي الإيغور، ومسلمي الروهينجيا، قالوا، ما لنا وما لهم، فلننتبه لأهلنا في الأرض العربية المحتلة، وإن قلنا فلننتصر لفلسطين، قالوا، وما لنا بفلسطين.. قبل أن يهمسوا قائلين: ماتت القضية!.
قل لأولئك وهؤلاء، إن قضايا الحق والعدل والحرية لن تموت ما بقيت الحياة، والتاريخ دورات!.