مليون سعودية بالقطاع الخاص.. و34 % من المنشآت مملوكة لنساء

كشف المجلس التنسيقي لعمل المرأة عن عمل مليون امرأة سعودية في القطاع الخاص يمثلن نحو 43% من القوى العاملة، فيما تمتلك النساء 34% من المنشآت التجارية، مشيرًا إلى العمل على عدد من المبادرات تتضمَّن حملة توعوية للمنشآت التجارية لتسهيل دخول المرأة للعمل وحث أصحاب الشركات على تبني إستراتيجية لتمكين المرأة في مجالس الإدارات.
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس الغرف السعودية والمجلس التنسيقي لعمل المرأة ندوة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمس الأول، سلطت الضوء على ممكنات المرأة السعودية في القطاع الخاص، والدعم والاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به في مجال التشريعات والأنظمة الممكنة لها على جميع الأصعدة. وفي مستهل الندوة نوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، بالدور الرائد الذي يضطلع به المجلس التنسيقي وعمله في مرحلة مهمة جدًا في تاريخ المملكة في ظل رؤية 2030 التي وضعت مستهدفات مهمة لدور المرأة في التعليم والعمل والاستثمار وفي القطاع الحكومي وعلى المستوى الدولي، وأكد دعمهم في مجلس الغرف لمشاركة المرأة في اللجان الوطنية ومجالس الأعمال وفي الغرف التجارية والشراكات التجارية الدولية والخطط التنفيذية بما يدعم مشاركتها بشكل حقيقي.
من جهتها أوضحت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة خلود بن عبدالعزيز الدخيل، عدم وجود أي عائق تشريعي يمنع مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأنها باتت قوة اقتصادية مؤثرة حيث تعمل مليون امراة في القطاع الخاص يمثلن نحو 43% من القوى العاملة.
بدورها قالت عضوة المجلس التنسيقي لعمل المرأة أمل العتيبي: إن المملكة شهدت كثيرًا من الإصلاحات والتشريعات التي كان لها أثر كبير في تمكين المرأة بالقطاع الخاص، وأن العمل سينصب على رفع وعي المرأة بحقوقها وبالمبادرات و الفرص الاستثمارية في ظل قدرتها على التميز وصناعة التغيير.
فيما لفتت نائبة رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة عبير الحوقل: إلى الدور المأمول من المجلس في تسهيل وصول المرأة للممكنات والاستفادة من المبادرات المختلفة، مشيرةً إلى تطور كبير في أعداد المنشآت التجارية المملوكة لسيدات والتي بلغت نسبتها 36%.