أعلن صندوق التنمية الزراعية، عن سياسة التبليغ عن المخالفات، وذلك تماشيًا مع سياسة الالتزام بأعلى المعايير السلوكية والأخلاقية والقانونية. وبهدف تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة على التبليغ عن المخالفات وجميع الممارسات المشكوك فيها في جميع الأوقات سواء كانت إدارية أو مالية أو سلوكية أو غير ذلك، وكذلك توفير وسيلة آمنة للموظفين وأصحاب المصلحة للتبليغ عن المخالفات، وضمان عدم تعرض المُبلغ للمضايقة أو الضرر أو أي شكل من أشكال الإيذاء أو التمييز. وتعمل السياسة الجديدة على تسهيل التبليغ عن المخالفات، وتعد عنصراً رئيساً في عمل الصندوق وحماية نزاهته. ويأمل الصندوق من خلالها التعاون والدعم الفعال من جميع موظفيه أو عملائه والمستفيدين الذين يتعين عليهم التبليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها على عملية احتيال أو فساد أو تواطؤ أو إكراه أو غير ذلك من انتهاكات للقواعد والسياسات السارية في الصندوق. إضافةً إلى تشجيعه للموظفين على التعاون التام من خلال توفير آلية تتسم بالموضوعية والسرية والاستقلالية لتنبيه الجهات المعنية ورفع التقارير بغرض التحقق من الشكوك وإيجاد بيئة موثوقية وحماية قصوى لهم، حيث يضمن لجميع المبلغين عن التجاوزات أقصى درجات السرية والحماية. ويمكن التبليغ عند وجود انتهاكات للأنظمة للقواعد والسياسات السارية في الصندوق، أو عند وجود شبهة فساد أو تواطؤ أو احتيال، وكذلك عند ملاحظة تصرفا خاطئ داخل الصندوق عن أية وقائع (معلومات، أنشطة) تشتبه في انطوائها على عملية احتيال، أو فساد، أو تواطؤ، أو إكراه.
