الأحداث المتسارعة والتي نعيشها اليوم في ظل رؤية المملكة 2030 تقدم فرصًا غير مسبوقة في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجالات الاستثمارية، وقد سعت وزارة الاستثمار ومن خلال رؤيتها لتكون المملكة إحدى أفضل الدول أداءً في الأسواق الاستثمارية وسعت لتعزيز رسالتها كوجهة استثمارية رائدة ومنصة جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقامت بتقديم العديد من التسهيلات والمرونة في الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين سواءٌ كانوا من الشركات الناشئة أو الكبرى بهدف تحقيق بيئة استثمارية ذات كفاءة عالية ومرونة في ممارسة الأعمال. قبل أكثر من عام تم إطلاق منصة «استثمر في السعودية» وتأتي تلك المبادرة كجزء أساسي من برنامج التحول الوطني لتكون علامة وطنية تروج للاستثمار وقد أوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح مؤخرًا في حديث له مع برنامج «فرانكلي سبيكينج» أن هناك إستراتيجية وطنية للاستثمار سيتم عرضها وستكون شاملة لكافة القطاعات متضمنة البيئة التشريعية كما ستكون هناك محفزات استثمارية مؤكدًا أن الاستثمار سيكون هو عنوان المرحلة. من يتابع القرارات التي صدرت مؤخرًا بشأن وقف التعامل ابتداءً من عام 2024 مع الشركات التي لا تنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض يدرك حجم المحفزات المقدمة للاستثمار وقد أكد معاليه في حديثه أن محاولات نقل الشركات مقارها شكليًا لن ينجح موضحًا أن الشركات الأجنبية التي ستنقل مقارها الإقليمية للرياض فعليًا ستستفيد من العديد من الحوافز وسيعود هذا الأمر بالنفع على شباب وشابات الوطن من خلال توفير المزيد من فرص العمل لهم. الإستراتيجية الاستثمارية تطمح إلى أن يتم اختيار المملكة ليس كمقار إقليمية للعمل فحسب بل وأيضًا مكان للإقامة والبقاء لما بعد التقاعد والاستقرار، فمكانة المملكة الإقليمية والعالمية وعضويتها في مجموعة العشرين وضخامة الاقتصاد السعودي والقوة الشرائية وغيرها من المحفزات تساهم وتدعم بشكل كبير في أن تكون المملكة بشكل عام والرياض بشكل خاص هي القلب النابض للاستثمار في المنطقة.
