دراسة لغرفة الرياض ترصد محفزات وتحديات الاستثمار الأجنبي في المملكة

أكدت دراسة أعدتها غرفة الرياض ممثلة في قطاع دعم الأعمال حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة، أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي تستند في الأساس إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وخلصت الدراسة إلى أن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لاسيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وشملت مزايا الاستثمار الأجنبي أيضاً الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز ال10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "ISIC4" على التراخيص الاستثمارية، وإتاحة فرص استثمارية واعدة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع القدية والفيصلية ونيوم وبرنامج جودة الحياة 2020، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.
وأكدت الدراسة أن غرفة الرياض تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف رؤية 2030 في دعم المناخ الاستثماري في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة على وجه الخصوص وفي المملكة على وجه العموم، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة للاستفادة منها على مستوى الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي المباشر، وإعداد الدراسات والبحوث النوعية ذات العلاقة وتقديم المشورة حول العديد من المسائل الاقتصادية، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتاحة.
وسردت مراحل تطور نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة منذ بداية صدور النظام عام 1376ه، والذي نص على ألا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 51 % من إجمالي التمويل، ثم صدور نظام جديد عام 1383ه، تميز بإعطاء عدد من الحوافز التشجيعية لاستثمار رأس المال الأجنبي؛ أهمها تمتعه بنفس المزايا التي يتمتع بها رأس المال الوطني والمنصوص عليها بنظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات شريطة أن لا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 52 % من إجمالي تمويل المشروع .
وعُدل النظام عام 1399ه، لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، حتى صدر النظام المحدث والمعمول به حالياً سنة 1421ه، والذي يؤكد على أهمية متابعة إسهام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تهيئة الاقتصاد الوطني للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إسهاماتها في التطوير التقني ودعم عمليات نقل التقنية إلى المملكة.
وتحدثت عن أهم "4" أنواع للاستثمار الأجنبي المباشر وهي؛ الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي، وهو يعني دخول مستثمر أجنبي للسوق المحلية لإنتاج نفس المنتج الذي ينتجه في موطنه الأصلي عبر شركته أو مؤسسته، أما النوع الثاني الاستثمار الأجنبي المباشر العمودي، وهو يعني دخول مستمثر أجنبي السوق المحلية لإنتاج سلع وسيطة لاستخدامها في إنتاج السلع النهائية التي تنتجها الشركة في مقرها الأم، والنوع الثالث الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق المشروعات الجديدة، ويحدث هذا النوع من الاستثمار عندما يبدأ مستثمر أجنبي بمشروع جديد، وهذا النوع من الاستثمار مطلوب في الدول المستضيفة لأنه عادة ما يجلب التكنولوجيا والتقنية والمعرفة ويخلق فرص عمل في الاقتصاد ويضيف قدرة إنتاجية جديدة، والنوع الرابع الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق الاستحواذ والاقتناء، ويحدث هذا النوع عادة عندما تتحول ملكية منشأة محلية قائمة إلى مستثمر أجنبي.وتشير البيانات في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD أن المملكة استقبلت عام 2017 نحو 1.4 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين بلغ مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من المملكة لنفس العام نحو 5.6 مليارات دولار أميركي، واستنادا على التقرير فقد احتلت المملكة المرتبة ال6 بالنسبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة، بينما جاءت في المرتبة ال3 بالنسبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الصادرة بين دول غرب آسيا عام 2017.
وكشفت الدراسة عن تشييد 493 مشروعاً استثمارياً في المملكة خلال الفترة 2013 إلى 2017 برصيد إجمالي يقدر ب43.3 مليار دولار، وذلك في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، وتعود إجمالي تلك الاستثمارات إلى 361 شركة استثمارية أجنبية.
وأكدت أن بيئة المملكة تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديها، حيث حققت عام 2018م المركز 39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية وفقاً لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار الريال السعودي منذ ثلاثة عقود عاملاً مهماً لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.
إلى ذلك قسمت الدراسة محفزات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة إلى محفزات أساسية مباشرة، ومحفزات ثانوية، تضمنت المحفزات الأساسية المباشرة؛ الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، فقد منحت المملكة امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة لمدة 10 سنوات بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، من هذه المحفزات خصم 50 % من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50 % من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا تم توظيف أكثر من 5 مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
بينما تمثلت الحوافز الثانوية غير المباشرة في ارتفاع القدرة الشرائية، وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية والديموغرافية الداعمة للإنتاج وتقديم الخدمات، وتوافر البنى التحتية الأساسية، وإصدار عدة قرارات من الدولة لتعزيز دور الرقابة الداخلية والمراجعة، وتوافر أراضٍ بأسعار تنافسية.
وأوضحت الدراسة أن أهم العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة؛ طول فترة إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين وخصومهم من الجهات العامة أو الخاصة، والبيروقراطية التي تتعامل بها بعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية، ومشكلات التضخم.