صفقات استثمارية ومشروعات كبرى بالمملكة

ترجمة للاستقرار والمحفزات الاقتصادية

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة تركي الحقيل، إنه تم أبرام 6 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، ويتم التخطيط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022.
وتهدف المملكة لجذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، ضمن جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.
وحسب ما نقلته رويترز، قال الحقيل بعد زيارة للندن لمقابلة مستثمرين : نستعد لصفقات كثيرة في مشروعات قادمة، ونريد ضمان إجراء العملية بشكل صحيح ، مضيفا بأن برنامج الخصخصة أرسى حتى الآن عقوداً ل6 مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقا لخطة التسليم.
وتتضمن العقود 4 مشروعات للمياه، ومشروعاً في الرعاية الصحية، ومشروعاً في النقل.
وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية،وتديرها لفترة زمنية محددة.
وهناك ما يزيد على 23 اتفاقية من تلك الصفقات مخطط لها في قطاع المياه بحلول 2022، بين أكثر من 40 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال الفترة المقبلة.
وقال الحقيل إن 50-70% من الشركات المشاركة في الصفقات ال6 حتى الآن أجنبية.
وأقرضت بنوك أجنبية 70-80% من التمويل لكل صفقة.
وخصصت المملكة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) لإنفاقها على مبادرات ومشاريع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وذلك ضمن محاور "رؤية المملكة 2030".
وبحسب تصريح سابق للرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الدكتور عابد السعدون، فإن مشاريع البرنامج دخلت مرحلة التنفيذ منذ عدة أشهر، حيث تم تمويل عدد من المشاريع بنحو 11 مليار ريال ، وتم حصر عدد من الصناعات والقطاعات مثل الدوائية والكيميائية والسيارات والعسكرية التي تعد ذات أولوية للتوطين، مؤكدا أن البرنامج سيولد فرصاً استثمارية كبيرة إذا تم حصر 65 فرصة استثمارية.
كما أشار إلى وجود مفاوضات مع عدة شركات كبرى عالمية في قطاع السيارات، لإنشاء مصانع في المملكة، لافتاً إلى أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً جداً، وتوقع حسم الأمر خلال العام الجاري مع شركة أو شركتين عالميتين للدخول الجدي في السوق السعودية، بهدف تطوير صناعة السيارات في المملكة، وتوليد مزيد من الوظائف في القطاع متوقعا أن يضاعف البرنامج من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ويولد 1.5 مليون وظيفة، فضلاً عن زيادة الصادرات من القطاعات المستهدفة 5 مرات.
ورصدت دراسة حديثة، المحفزات لتنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات، ونوهت بأن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية.
ولفتت الدراسة إلى أن رؤية "المملكة 2030" تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال بالاقتصاد الوطني في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز ال 10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية.
وتتيح الرؤية، فرصا استثمارية واعدة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع "القدية" و"الفيصلية" و"نيوم" وبرنامج "جودة الحياة 2020".
كما تستهدف الرؤية، رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال (1.8 تريليون دولار)، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.
وأكدت الدراسة، أن البيئة الاقتصادية للمملكة تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديها، حيث حققت عام 2018، مركزا متقدما في التصنيف العالمي للتنافسية، وفقاً لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار الريال السعودي منذ 3 عقود عاملاً مهماً لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.
ونوهت الدراسة، بمحفزات أساسية مباشرة، للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، أهمها الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، فقد منحت امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً لمدة 10 سنوات بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها.
وقد أكدت نتائج مؤتمر مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء"، الذي انعقد في الرياض، متانة الاقتصاد السعودي، وما تتمتع به المملكة من علاقات قوية مع دول العالم، وأن الصفقات المبرمة على هامش المؤتمر البالغة نحو 50 مليار دولار تؤكد ثقة العالم في ما تحظى به المملكة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القوى الاقتصادية في العالم.
وتوقّع مختصون ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي بمختلف أشكاله في المملكة إلى أكثر من 12 في المائة عام 2020، مشيرين إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة مهيأة لجذب شركات دولية للسوق السعودية، وصناعة شراكات حيوية تزيد الإنتاج وتوجد الوظائف.