تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التوازن المالي وبرنامج تطوير القطاع المالي، قام المركز الوطني لإدارة الدين العام بإقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية حيث قام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح اليوم الأربعاء وإغلاقه في نفس اليوم، تماشيا مع تنفيذ اصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب اقصى طلب من المستثمرين. وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، فقد قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي. ليكون اكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الاوروبي. تم جمع ما يقدٌر ب 1٫5 مليار يورو من الاكتتابات ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى 1 مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024م بعائد سلبي يقدر بحوالي -0٫06٪، و نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030م بعائد أقل من 1٪. مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م. ويعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليار دولار في شهر يناير. تجدر الإشارة أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق حيث ان بعض المستثمرين لا يستثمرون الا في عملة اليورو، وتعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019م. وأثبتت الطلبات العالية جدا أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد وإمكانية تنوع مصادر التمويل، واثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية.
