ناشطون يطالبون المجتمع الدولي بتجريم ما ترتكبه الميليشيات الحوثية بحق الطفولة

عد المشاركون في ندوة "الأطفال المجندون ضحايا لا جنود", تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال دون السن القانونية من جرائم الحرب الجسيمة وانتهاك لكل القوانين والمعاهدات الدولية والمواثيق الخاصة بحماية حقوق الأطفال، مؤكدين ضرورة سن قوانين عقوبات رادعة بحق من يقوم بتجنيد الأطفال.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت اليوم على هامش معرض مأرب الأول للكتاب التي نظمها مشروع "إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن" الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الطلاب كجنود.
وناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل:
- تناولت الورقة الأولى تجريم تجنيد الأطفال في القوانين المحلية والدولية، ممارسات الميليشيات الحوثية ونهجها الإجرامي بحق الطفولة والزج بهم في محارق الموت غير عابئة بكل الاتفاقيات والقوانين.
- فيما استعرضت الورقة الثانية ما رصدته التقارير الحكومية والحقوقية من إحصائيات عن تجنيد ميليشيات الحوثي للأطفال منذ انقلابها، حيث أشار تقرير وزارة حقوق الإنسان إلى أن الميليشيات الحوثية جندت نحو 30 ألف طفل منذ عام 2014م.
- كما تطرقت الورقة الثالثة للآثار النفسية الناتجة عن تجنيد الأطفال ومخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع.
وفي ختام الندوة طالب المشاركون في التوصيات المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية بتجريم ما ترتكبه الميليشيات الحوثية بحق الطفولة من انتهاكات كالتجنيد والاختطاف والإخفاء القسري واستهداف مخيمات النازحين بالقصف والضغط علي الميليشيات من أجل تسريح الأطفال المجندين وإعادتهم لأهاليهم وإلى المدارس التي أخذتهم منها. كما طالب المشاركون المنظمات الحقوقية وجمعيات الحماية برصد حالات الانتهاك بحق الأطفال وإعداد ملف قانوني بهذه القضية وجمع الأدلة والشهادات الميدانية ورفع دعاوى ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم أمام القضاء المحلي والدولي بوصفها من جرائم الحرب. كما دعت الندوة في توصياتها المنظمات الإنسانية إلى تقديم برامج متكاملة لتأهيل الأطفال المجندين وإعادتهم إلى مجتمعاتهم ومدارسهم ومعالجة ما أمكن من دوافع تجنيد الأطفال.