أسفرت اشتباكات قبلية في اقليم دارفور غرب السودان عن مقتل 48 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الأحد نقلا عن بيان لنقابة الأطباء في المنطقة أوضح أن المواجهات "لا تزال جارية". ونقلت سونا عن بيان لنقابة الاطباء في غرب دارفور "ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هجوم المليشيات على مدينة الجنينة (غرب دارفور) أمس (السبت) إلى 48 قتيلا". وأضاف البيان أن "الأحداث الدموية لا تزال جارية في مدينة الجنينة مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا حسب احصاءاتنا الأولية، ويتوقع ازدياد هذه الحصيلة". واندلعت الاشتباكات بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل. ثم هاجمت مليشيات مسلحة مؤيدة للبدو الرحل الجنينة وأضرمت النيران في عدة منازل، حسبما ذكر شهود عيان. وقالت الوكالة السودانية أن أعمال العنف اندلعت "إثر مشاجرة بين شخصين خلفت اثنين من القتلى وجرح آخرين وحرقا لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية". واكد فرع نقابة الاطباء بولاية غرب دارفور وجود صعوبات في حركة الكوادر الطبية لمعالجة الجرحى. وقالت إن "الكوادر الطبية تبذل جهدا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة الحركة " وتوقعت نقابة الاطباء ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار الاشتباكات . وطالبت النقابة بتأمين المرافق الصحية، موضحة أن والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة أصدر قرارا "فوّض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية". من جهتها، أكدت هيئة محامي دارفور في بيان حول "الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجنينة"، نقلته الوكالة أيضا "ضرورة الاسراع بنزع السلاح في دارفور وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث" التي "بدأت بجريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني قام بعض المتربصين باستغلالها". ودانت الهيئة "نشر الذعر في الجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها وممارسة انتهاكات لحقوق الانسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة". وفد رفيع المستوى أمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ب"إرسال وفد عال وبشكل عاجل إلى مدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية"، وفق الوكالة السودانية. وفي 31 كانون الاول/ ديسمبر الاول انهت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور( يوناميد )رسميا مهتمها التي بدأتها في 2007. وهي تخطط لسحب ثمانية آلاف الف فرد من عسكريين ومدنيين خلال ستة اشهر، على ان تتولى حكومة السودان مسؤولية حماية المدنيين خلال الستة اشهر . ونظم سكان المخيمات الذين هجرهم النزاع من قراهم تظاهرات مطالبين ببقاء قوات يوناميد . ويشهد إقليم دارفور تجددا للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلا وعشرات الجرحى في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، التي استمرت 13 عاما. ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالى 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2,5 مليون، بحسب الأممالمتحدة. لكن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور اكبر الحركات المتمردة في الاقليم لم تدخل مع الحكومة الانتقالية في مفاوضات سلام وفي تشرين الأول/أكتوبر وقّعت الحكومة الانتقالية التي تولّت السلطة بعد إطاحة الرئيس المستبد عمر البشير في نيسان/أبريل على وقع احتجاجات شعبية استمرت أشهرا، اتفاق سلام مع عدد من الفصائل المتمردة لا سيما في دارفور. ويندلع القتال في وقت لاخر نتيجة للتنافس على الارض ومواردالمياه .
