أكد مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد ل (المدينة) أن رسوم خدمة التنقل الوظيفي للعمالة (انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر)، ثابتة كما هو معمول به حاليا، ولن تتغير عند بدء سريان مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة في مارس المقبل. وأوضح: «لا يوجد أي رسوم إضافية للتنقل الوظيفي، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو 2000 ريال للمرة الأولى، و 4000 ريال للمرة الثانية، و6000 ريال للمرة الثالثة». وردا على استفسار (المدينة): حول مدى إمكانية انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر في السنة الأولى وقبل اكتمال مدة العقد، أجاب آل حماد: نعم يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد شرط ألا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة ب90 يوما. وكانت وزارة الموارد البشرية أطلقت – قبل نحو شهرين - مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسة، هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، وجميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة « قوى» التابعة للوزارة.
