كانت قمة تاريخية هي (قمة مجموعة العشرين) بكل ما تحمله من معنى، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي بعد أن تولت المملكة رئاستها هذه المرة الأمر الذي يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تمخضت عن إنجازات لمجموعة العشرين تجاوزت الأجندة الرئيسية، واختتمت بتعهدين رئيسيين اشتملا على متطلبات الدول وشعوبها، وهما استعادة النمو الاقتصادي العالمي عقب جائحة (كورونا)، وضمان توفير اللقاحات ضد الفيروس لجميع شعوب العالم وتوزيعها بشكل عادل، مع التزام الدول الأعضاء بحشد الموارد للقاح وعدالة التوزيع ورفع نسبة التعافي، وتوفير بيئة استثمار وتجارة عادلة، مع استيفاء جميع المبادرات التي كان من أهمها سداد الديون للبلدان الأشد فقرا. جاءت هذه القمة الافتراضية التي استضافتها المملكة في ظروف استثنائية –كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز– (إذ شكلت الجائحة صدمة غير مسبوقة طالت العالم في فترة وجيزة) عبر عنها سمو الأمير محمد بن سلمان قائلا: حظيت المملكة فيها بشرف ومسئولية رئاسة المجموعة، ووضعت منذ البداية هدفا واحدا هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، متضمنا محاور تشمل تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاقا جديدة. والمتابع لمجريات القمة، والذين استمعوا جيدا لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يدركون بأن البيان الختامي جاء متضامنا مع ما طرحه واقترحه على قادة دول مجموعة العشرين، حيث ركز على حماية الأرواح وسبل العيش واستعادة النمو، وتجاوز الجائحة، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة، وتعزيز النمو على المدى الطويل، والحفاظ على كوكب الأرض التي قال عنها –حفظه الله– بأنها تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا، والتشديد على توزيع عادل وميسر للقاحات مع الدعوة إلى دعم الاقتصاد العالمي. وفي المحصلة فإن قمة الرياض نجحت في تحشيد الدول العشرين لعالم ما بعد الجائحة وجعلته يتحد لهزيمة (كوفيد 19) وساهمت في حماية أرواح الناس، والوظائف والأجور، ودعم تعافي الاقتصاد، وتعزيز متانة النظام المالي العالمي، والتخفيف من التداعيات على الدول الفقيرة عن طريق تمديد مدفوعات خدمة الديون عن تلك الدول لمدة ( 6) أشهر إضافية، ودعم الشركات لحمايتها من الإفلاس، والحفاظ على الوظائف، وخفض معدلات الفقر، إضافة إلى التركيز على الطاقة البديلة وحماية كوكب الأرض والذي شجعت فيه رئاسة المملكة إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة والوصول إليها.
