أطلق وزير المياه والبيئة والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك كما التقى بالدفعة الأولى من المستفيدين، وتفقد مرفأ الشقيق المعد للصيادين الذي يتسع ل 120 قارب صيد. وتنتج مصايد الاسماك بالمملكة في البحر الاحمر والخليج حوالى 70 الف طن بينها 36% من البحر الاحمر، كما نفذت الوزارة مؤخرا برنامجا لتأهيل الصيادين السعوديين وتقديم التسهيلات لهم وذلك في اطار خطة التحول الوطني ورؤية 2030 الهادفة الى تشجيع الانتاج والحد من الواردات. وكانت الشركة السعودية للكهرباء، اعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من مشروع «مرفأ الصيادين» في الشقيق بمنطقة جازان؛ لدعم الصيادين في المنطقة وخدمتهم، والمساهمة في تطوير منطقة المشروع، وتهيئتها بشكل كامل، للتيسير على الصيادين خلال أداء عملهم. ويأتي انشاء المرفأ ضمن مبادرتها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية، وقد نفذ وفقاً لمعايير حديثة تُسهم في سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك. وتبلغ مساحته الإجمالية حوالى 115.050 م 2، ويتسع لنحو 120 قارب صيد، ويحتوي على مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب. من ناحية ثانية، ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة أمس، خلال جولات فرق المراقبة للثروة السمكية وبيئتها البحرية، أكثر من 40 وسيلة صيد مخالفة «قرقور»، قرب إحدى الجزر غرب المحافظة، تُستخدم بصورة غير نظامية مما قد تتسبب في آثار بيئية خطيرة على المصايد البحرية القريبة منها وقتل العديد من الأسماك والكائنات البحرية وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد الغامدي، أن فرق المراقبة مارست أعمالها حيال هذه المخالفات التي تضر بالثروة السمكية في المنطقة، وللحفاظ على نظام الصيد والاستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة. فيما بين مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أنه تم خلال هذه الجولات الرقابية التحفظ على «قراقير الصيد» ومصادرتها من قبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر تمهيداً لإكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها، داعياً الصيادين والمتنزهين إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.