صدر أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليف د.وليد الصمعاني رئيسًا للمجلس، ورفع الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وثمّن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للمرفق القضائي، مؤكدًا أن ما يجده القضاء في المملكة من دعم واهتمام من ولاة الأمر هو أكبر داعم لتطويره وتقدمه. وتضم عضوية المجلس كلاً من: رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونائب وزير العدل وأصحاب الفضيلة الصادر بشأن تسميتهم الأمر وهم: سلمان بن محمد بن نشوان، وإبراهيم بن محمد العسكر، وعبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومحمد عثمان الزهراني، وصالح بن سليمان المطرودي، ومحمد بن سليمان الفهيد، والدكتور فهد بن سعد الماجد. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: ناصر بن فهد الخوير، محمد بن عبدالله العمري، محمد بن مسفر الغامدي، خالد بن عويض القحطاني، عبدالباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، فهد بن ناصر السليمان، عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية، إبراهيم بن ناصر السحيباني، ناصر بن سعود الحربي، أحمد بن محمد المهيزع، إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل، محمد بن صالح اليحيى. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د.وليد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين، وقال: «إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعمًا للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية».
