توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شهِد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بمحافظة جدة، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومسؤولي الجهات المعنية بلجنة سكن العمال بالمحافظة. وأوضح سمو محافظ جدة في تصريح صحفي أن المدينة التي جرى توقيع عقد إنشائها بين أمانة محافظة جدة وشركة نمارق العربية للخدمات المحدودة، تعد أول مجمع عمالي بالمحافظة، وبمثابة البداية والنواة لمشاريع قادمة تخضع للشروط البلدية والصحية، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 قد رسمت خارطة طريق مضت عليها محافظة جدة، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تنمية مستدامة.
ولفت سموه النظر إلى أن المشروع الذي يتربع على مساحة 250 ألف متر مربع، سيستوعب بعد اكتماله 17 ألف عامل، وفق المواصفات والاشتراطات المراعية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مفيداً أن المشروع نتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بمحافظة جدة مع ضرورة طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الإسكان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما أن محافظة جدة بالتعاون مع الأمانة والجهات المختصة ستدرس تجهيز سكن لعمالة المهن الخفيفة التي تخدم وسط جدة.
من جانبه بيّن معالي أمين محافظة جدة أن تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة لسكن العمال، سيكون بتجهيزات متكاملة تلبي الاحتياجات كافة، ويراعي المواصفات والاشتراطات المحدثة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم إلى حدٍ كبير من ظاهرة تجمع العمالة، وذلك عبر تشييد مثل هذه المشروعات والمتمثلة في "سكن العمال"، مع العزم في مواصلة مشاريع أخرى استثمارية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم البيئة الاستثمارية التي تتميز بها محافظة جدة.
مما يذكر أن مشروع إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بمحافظة جدة جاء وفقاً للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، بهدف توفير سكن صحي مناسب للعمالة يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، إلى جانب إيجاد فرص استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع، وتوفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.