الإسكان: 1000% زيادة بالقروض العقارية.. و5 مليارات للتمويل

كشفت وزارة الإسكان عن زيادة في القروض العقارية بنسبة تزيد على 1000%، وتوقيع شراكات مع 350 جمعية أهلية لتوفير مساكن للأسر الأشد احتياجا. وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إن الشركة السعودية لإعادة التمويل، اشترت محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها محلياً. وأوضح، خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان امس: أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يوجد أسعار عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 - 750 ألف ريال.
وأشار إلى أن برنامج "سكني" أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5%، وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة ببداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% من صندوق التنمية العقارية. وقال: إن تلك الإجراءات ساهمت في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد اى بنسبة زيادة تتجاوز 1000%، مشيراً إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30 بالمئة إلى 5%، وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.
وتطرّق الحقيل إلى برنامج "الأراضي البيضاء" الذي بدأ في 4 مدن رئيسي وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1,4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية للمخططات والمشاريع. واستعرض، برنامج "تحفيز تقنيات البناء" الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة. ولفت النظر إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.