نظّمت وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، لقاءً إعلامياً بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية ومديري القنوات التلفزيونية، لتسليط الضوء على أهم النتائج المتحققة في قطاع الإسكان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح الوزير الحقيل، أن سياسات قطاع الإسكان تنطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية بما يلبّي تطلعاتها ويتوافق مع قدراتها في بيئة صحية وعامرة، ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات. وأشار إلى أن برنامج "سكني"، أحد مخرجات تلك السياسات، وأسهم في توفير خيارات سكنية متنوعة، وحلول تمويلية مدعُومة الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، لافتاً النظر إلى أن تلك الخيارات تشمل جميع مناطق المملكة وتتناسب مع جميع الفئات، مما ساعد في نمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مع توافر مزايا تمويلية عدة بينها خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5% وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل. وكشف عن استفادة أكثر من 710 آلاف أسرة استفادة فعلية من الخيارات السكنية التي وفّرها برنامج "سكني" منذ العام 2018 حتى شهر أغسطس الماضي، بينها 458 ألف أسرة استفادت من خيارات الوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، و252 ألفاً سكنوا منازلهم. ونوّه بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، مبيناً أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج الرؤية . وضمن محور دعم سياسات العرض ضمن برنامج الإسكان، أشار الحقيل، إلى ضخ 82 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة عالية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250 750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى، بالشراكة الفاعلة مع أكثر من 70 مطورا عقاريا لتوفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط، كما تم تطوير أكثر من 175 ألف أرض سكنية ضمن 205 مخططات سكنية. وتطرّق الوزير الحقيل، إلى برنامج "الأراضي البيضاء" الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج "تحفيز تقنيات البناء" الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، لافتاً الانتباه إلى أن هذه البرامج ساعدت في زيادة نسب تملك السعوديين إلى 62.08% وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة إلى 35%، بحسب الاحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي. وبيّن أن برامج وزارة الإسكان تحت مظلة رؤية المملكة 2030 أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال برنامج "إيجار" و"ملاك" و"وافي" و"البناء المستدام" و"فرز الوحدات العقارية" مما يضمن حصول المواطنين على وحدات بأسعار مناسبة مما يعزز من توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة تتوافق فيها معدلات الطلب مع العرض. وأكد وزير الإسكان، اهتمام الرؤية بتسهيل كافة الإجراءات والخدمات أمام المواطنين، مشيراً إلى إسهام الخدمات الإلكترونية والرقمية في قطاع الإسكان بتسهيل رحلة التملّك وإنجاز جميع الإجراءات، ومن ذلك تطبيق "سكني" الذي سهّل عملية البحث عن الخيارات السكنية متنوعة والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي "البناء الذاتي" وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.
