أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 المتمثلة في أحد برامجها "الإسكان" أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني لتسهيل تملك الأسر السعودية، مشدداً على أحقية المواطن في اختيار ما يناسبه من حلول متاحة ومتنوعة. جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-, بمشاركة عدد من كتاب الرأي والإعلاميين. وأوضح وزير الإسكان خلال اللقاء الذي يهدف لتسليط الضوء على أهم النتائج المتحققة في قطاع الإسكان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يوجد أسعار عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 - 750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى توفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط. وأشار معاليه إلى أن برنامج "سكني" -أحد مخرجات سياسات برنامج الإسكان- أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5% وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة بقبل بداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% من صندوق التنمية العقارية، لتشمل جميع مناطق المملكة وتتناسب مع جميع الفئات، ما ساعد في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، بالإضافة إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5% وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل. ونوّه بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، مبيناً أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان. وتطرّق معاليه إلى برنامج "الأراضي البيضاء" الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1,4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج "تحفيز تقنيات البناء" الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة. ولفت النظر إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي, مشيراً إلى أن سياسات قطاع الإسكان تنطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية بما يلبّي تطلعاتها ويتوافق مع قدراتها في بيئة صحية وعامرة، ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات. وبيّن الحقيل أن برامج وزارة الإسكان تحت مظلة رؤية المملكة 2030 أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال برنامج "إيجار" و"ملاك" و"وافي" و"البناء المستدام" و"فرز الوحدات العقارية" مما يضمن حصول المواطنين على وحدات بأسعار مناسبة مما يعزز من توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة تتوافق فيها معدلات الطلب مع العرض. وأكد وزير الإسكان اهتمام الرؤية بتسهيل جميع إجراءات رحلة التملك أمام المواطنين من خلال خدمات إلكترونية ورقمية، من خلال تطبيق "سكني" الذي سهّل عملية البحث عن الخيارات السكنية المتنوعة والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي "البناء الذاتي" وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.
