حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على الاعتماد الأكاديمي العالمي والمؤسسي ل 120 برنامجاً دراسياً بالجامعة، وإدراجها في قائمة QS كأفضل 150 جامعة عالمية وفقاً لبيانات التصنيف في عامي 2020-2021م، لتضاهي الجامعات العالمية بأكثر من 100 تخصص علمي بمعايير عالمية، حيث يبلغ عدد طلابها حالياً 127 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 31 كلية علمية ونظرية وتطبيقية. ويضاف هذا الإنجاز العالمي إلى دخول الجامعة أيضاً قائمة أفضل 150 جامعة في تصنيف شنغهاي الدولي لجامعات العالم في العام الماضي 2019م، فيما تمتلك الجامعة أكثر من 30 مركزاً بحثياً قدمت عدداً من الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات عالمية مصنفة دولياً أثمرت حلولاً فعالة في خدمة المجتمع. وتوجت الجامعة عطاءاتها العلمية بأكثر من 200 برنامج ودبلوم دراسات عليا، حيث تقدم برامج الماجستير والدكتوراة في معظم تخصصاتها، في حين تضم أكثر من 8000 عضو هيئة تدريس غالبيتهم من السعوديين، من خريجي أعرق جامعات العالم، كما تحوي بين جنباتها أكثر من 100 مرفق ومنشأة عملاقة، جعلت منها مدينة جامعية عصرية، محققة على صعيد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد ومجال التعاملات الإلكترونية ريادتها على مستوى الجامعات السعودية بإنشائها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم. وقدمت الجامعة الملك خدمات تعليمية متنوعة ومتميزة استجابة للطلب المتزايد عليها من خلال التوظيف الفعال للتقنيات الحديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وفقاً للمعايير المحلية والعالمية للجودة، حيث تكللت خبراتها الطويلة في هذا المجال في تحويل آلية القبول والتسجيل لمنظومة رقمية بالكامل عبر بوابة إلكترونية وإنجاز مراحلها المختلفة في وقت قياسي إذا يستطيع الطالب من أي مكان داخل المملكة أو خارجها اتمام جميع عمليات التسجيل والقبول دون الحضور لمقرات الجامعة، وذلك بفضل دعم منصاتها الإلكترونية بأرقي ما توصلت آلية تقنية الحاسب الآلي والاتصالات على مستوى العالم مدعمة بجميع عناصر التعليم الالكتروني. يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز لديها العديد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية، والمؤسسات العلمية والبحثية على مستوى العالم، حيث أبرمت مذكرات تعاون مع جامعات مشهورة مثل: ميتشجان، ونورث، وسترن، وأركنساس، وبسانت برناندينو، وواشنطن، وتفتس في بوسطن، ونانت في فرنسا، وجامعة هارفارد وغيرها من الجامعات والمراكز العالمية، مما عزز من دورها التعليمي والبحثي، ورؤيتها المستقبلية في مجال التعاون الدولي، تلبية لاحتياجات المجتمع ومتطلباته المتجددة.
