3 مسارات لتعزيز الإستراتيجية الجديدة ل«الأمن السيبراني»

حددت الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني، التي وافق عليها مجلس الوزراء امس، 3 مسارات متوازية لخطتها التنفيذية ستحقق آثارًا ملموسة على المدى البعيد ومكاسب سريعة على المدى القصير، من خلال العمل على مشروعات العائدات المرتفعة، وبرنامج دعم الجهات الوطنية، بالإضافة لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية على مدى خمس سنوات.
وستعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على ترجمة هذه الاستراتيجية الوطنية إلى عمل مؤسسي بأسلوب تكاملي مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ان الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس، سوف تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الأمن السيبراني، وتسهم في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني تمكّن الجهات الوطنية من رفع مستوى أمنها السيبراني وحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وتساعد على تطوير مبادئ الأمن السيبراني، كما من شأنها أن تحقق مستوىً عاليًا من النضج والمهنية في الممارسات.
وأكّد أن هذه الموافقة دعم كبير ومهم لمنظومة الأمن الوطني بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص، باعتبار الأمن - بكافة جوانبه - يمثل منطلق التنمية والرخاء لبناء المستقبل المشرق.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المملكة تمضي وفق رؤية 2030 نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، وتنمية قوتها الاقتصادية، وتعزز ريادتها الدولية بإذن الله، وأن رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثلة ب «فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار» قد حرصت على أن تعكس طموح المملكة بأسلوب متوازن بين الأمان من جهة. والنمو والازدهار من جهة أخرى؛ لتكون هذه الرؤية شاملة وملبية لاحتياجات المملكة وأولوياتها وتطلعاتها.
مسارات استراتيجية الأمن السيبراني
- تعزيز القدرات الوطنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية.
- العمل على مشروعات العائدات المرتفعة.
- برنامج دعم الجهات الوطنية.
- تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية على مدى 5 سنوات.
- ترجمة هذه الاستراتيجية الوطنية إلى عمل مؤسسي.
- الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.