الخريف: تحويل المملكة لمركز صناعي وتوطين المنتجات الاستهلاكية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية «بندر الخريف»، سعي المملكة لتوطين أغلب صناعات المنتجات الاستهلاكية، والتحوّل إلى مركز لعدد كبير من الصناعات. وأشار إلى أن أزمة كورونا وفرت فرصًا للاستثمار رغم أنها من أبرز التحديات، مشيرا إلى أن أمام المملكة اليوم فرصة ممتازة لتكون مركزًا لعدد كبير من الصناعات . ونوّه بأن الأزمة أكدت أهمية وجود المنتجات والقدرات المحلية، مؤكدا على استغلال هذه الفرصة والبناء عليها. وأضاف وزير الصناعة أن عددًا من المصنعين الذين لهم شراكات مع مصنعين أوربيين، بدأوا بالتفكير جديًا بعد أزمة كورونا، أن يكون جزء من إمكاناتهم التصنيعية في المملكة، لتغطية أي أحداث مشابهة لأزمة كورونا. وقال الوزير في تصريحات صحافية أمس إن وزارة الصناعة ستعمل على 4 مسارات خلال المرحلة المقبلة، الأول تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة والموقع الجغرافي، ابتداءً من المواد الخام، وتطوير صناعتها كالبتروكيماويات والتعدين وتصدير منتج نهائي منها وليس فقط مواد خام، والثاني تطبيق خطة استراتيجية للتوطين تهدف إلى تحويل القدر الأكبر من المنتجات الاستهلاكية إلى صناعة محلية، أما المسار الثالث فيركز على تبني التقنيات الحديثة للصناعة والذكاء الصناعي، بما يدعم قدرة المملكة على النمو في هذا المجال ودعم الإمكانات البشرية، أما المسار الرابع فهو تطوير صناعات مبنية على طلب مستقبلي. والمعروف أن الصناعة ركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2030 ، ولذلك تم إنشاء وزارة مستقلة لها، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي والحد من الواردات الخارجية التي قفزت إلى 500 مليار ريال.. كما تركز الخطة الاستراتيجية على تعميق التعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توطين التقنية والتوسع في الصناعات الدقيقة للحد من تصدير المواد الخام للخارج . وتواجه الصناعة سلسلة من التحديات أبرزها العمالة المدربة والتراخيص وتداخل اختصاصات بعض الجهات الحكومية وحسم وضع بعض الأراضي الصناعية.