التكامل الصناعي... إلى أين!؟...

تجارة الرياض - السعودية
في كل دول العالم هناك مجالس عليا للتخطيط، هذه المجالس من بين مهامها استشراف المستقبل، والتخطيط لعناصره ليصبح واقعًا خاصًا، وبلادنا ذات إمكانات وموارد مالية وبشرية كبيرة ومتميزة، ولهذا فإن التخطيط يعد هدفًا استراتيجيًا، ويوازن بين الإمكانات، والآفاق والتوقعات التي نصبو إليها، وهذا يعني ألا تكون أحوالنا الاقتصادية بلا تخطيط استراتيجي يحقق التكامل الاقتصادي التنوعي.
فغياب التكامل الصناعي في المملكة، يعني أن كثيرًا من الاستثمارات متشابهة، ومتقاطعة وبالتالي متضاربة، والأصل أن تخدم الصناعات بعضها البعض، حسب قوتها ومجالاتها التصنيعية وكيف تستفيد الصناعات الكبيرة من الصغيرة، والعكس، وكيف نستفيد من التنوع في تنويع مصادر إنتاجنا الصناعي المتكامل.
معالي وزير البترول والثروة المعدنية يقول إن السعودية تحتاج إلى مشاريع صناعية كبيرة وعملاقة، وذلك من أجل تحقيق التنمية الصناعية المتكاملة، وإعطاء دفعة قوية وداعمة للأنشطة الصناعية في المملكة ولرجال الأعمال السعوديين، لذا فنحن نرى أن إنشاء مصانع متكاملة، لا يقتصر على تكرير البترول ومنتجاته فقط، بل سوف يساعد المملكة على إيجاد مصانع قادرة على إنتاج مواد تستخدم في عمليات التصنيع المتقدم.
الجهات المعنية بالصناعة في بلادنا، مطالبة بإيجاد مشاريع صناعية متكاملة ذات قيمة مضافة لتحقيق التوطين الصناعي، حيث إن الصناعة السعودية تواجه مجموعة من التحديات، خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، فمن المفترض العمل على التنسيق المشترك في المجال الصناعي بين جميع الأطراف المعنية بالصناعة في المملكة، والتفكير في مشاريع صناعية تحقق التكامل الصناعي، وتعود بالنفع على اقتصاد الوطن والمواطن.
وعلى جميع الشركات الصناعية بالمملكة مواكبة سياسات التصنيع، من خلال تبني خريطة طريق، واستراتيجية واضحة المعالم، ترتكز على الأنشطة الصناعة المتكاملة، التي سيكون لها قيمة مضافة، ودور فاعل في نمو الاقتصاد الوطني، فلدينا العديد من عناصر التكامل الصناعي من المواد الخام البترولية والمعدنية والبتروكيماويات والزراعية والغاز والأيدي العاملة إضافة إلى توفر رؤوس الأموال، لذا يفترض تعزيز هذا التكامل الصناعي بتضافر الجهود الوطنية والتنسيق والتعاون بين الشركات الصناعية العملاقة.
هناك الكثير من شباب الأعمال السعوديين يبحثون عن فرص أعمال جديدة، ويحققون طموح رجال أعمالنا، الذين يسعون دائمًا لتوطين الصناعات المتكاملة، حيث إن الدولة -رعاها الله - تقوم بإعداد البيئة الأساسية للصناعات الوطنية، من خلال تجهيز البنية التحتية للأراضي والخدمات الأساسية، وتوفير الوقود، وتقديم الدعم المادي، من خلال الصناديق الصناعية، الا أن ذلك كله تقتله بيروقراطية الإجراءات وغيرها.
هنا نحن بحاجة ماسة إلى بناء فكر صناعي متميز، قادر على الدخول في صناعات حديثة وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين، ومجالات جديدة لاستثمار رؤوس الأموال المحلية والخارجية، لذا يفترض التركيز على جودة التعليم والتدريب، حيث إن التحدي الجديد الذي أمامنا هو التركيز على مخرجات التعليم الفني والتقني وملاءمته لسوق العمل الصناعي، ومقدرته على مواجهة التحدي والمنافسة وتوطين التقنية.
كما نرى أن مستقبل المملكة الصناعي سوف يعتمد بعد الله، على التصنيع بمختلف أنواعه، من خلال كوادر سعودية مهنية ومحترفة يساهمون في بناء صناعات متقدمة تركز على التصدير، لذا يجب علينا كسعوديين، أن نكون قادرين على التصنيع، والمنافسة العالمية، حيث أن المملكة تعتبر دولة رائدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالبترول، والبتر وكيماويات والتعدين والغاز، وهذا سوف يساهم في نمو صناعات متكاملة في الوطن.