استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف يرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الزامل ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم وعدد من مسؤولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ونوه سموه بما يحظى به هذا القطاع المهم من اهتمام ومتابعة الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله. من جانبه قدّم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الشكر والتقدير, لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتحفيزه المستمر لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي المهم يعد محوراً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030. وأكد معاليه أن الوزارة تسير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووفق محددات رؤية المملكة 2030 بتعظيم الفائدة من قطاعي الصناعة والتعدين، مشيرا إلى أن العام الأول من عمر الوزارة شهد إطلاق العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار فيه. عقب ذلك عُقد اجتماع بين سمو أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية استعرض معاليه خلاله تطور القطاع الصناعي في المنطقة, حيث تستحوذ على أعلى نسبة من عدد المصانع من بين مناطق المملكة بما يمثل 41% من إجمالي المصانع في المملكة، و14% من إجمالي حجم رؤوس الأموال الصناعية، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي أكثر من 31% من إجمالي العاملين بالمملكة. وبين أن إجمالي رأس المال المرخص أكثر من 150 مليار ريال، وإجمالي العاملين 166 ألف عامل، فيما يصل عدد المصانع في منطقة الرياض إلى 3740 مصنعاً، ويبلغ عدد المدن الصناعية في المنطقة 8 مدن تتوزع في المدن الصناعية الأولى، والثانية والثالثة بمدينة الرياض، والمدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية بالزلفي، والمدينة الصناعية بشقراء، والمدنية الصناعية بضرما، ومدينة سدير للصناعة والأعمال ويبلغ عدد المصانع في هذه المدن 941 مصنع، فيما يتوقع أن تجذب هذه المدن استثمارات جديدة تتجاوز 14 مليار ريال حتى عام 2030. وأفاد الخريف أن صندوق التنمية الصناعية سيواصل جهوده لخدمة المستفيدين من الخدمات التي يقدمها وأبرزها دعم المشاريع الصناعية، حيث قدّم خلال هذا العام 2020 نحو 47 قرضاً صناعياً للمواطنين بمجموع استثمارات تصل إلى 603 ملايين ريال، مؤكداً أن الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة يصب في خدمة المواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع الصناعي، وتحفيز نمو هذا القطاع ليكون رافداً هاماً للاقتصاد الوطني. وأشار إلى مجموع الرخص التعدينية في منطقة الرياض وهي 443 رخصة، بحجم استثمارات يقارب العشرة مليار ريال، ويصل إجمالي مساحات المناطق التعدينية المحجوزة في المنطقة إلى 23 كلم مربع، وتتوزع الرخص التعدينية في المنطقة بين 134 رخصة كشف، و14 رخصة محاجر المواد الخام، و13 رخصة للمناجم الصغيرة، و281 رخصة لمواد البناء، و43 رخصة لمجمعات مواد البناء، و32 موقعاً للمجمعات التعدينية والاحتياطي، فيما يبلغ اجمالي كمية الاستغلال لمواد البناء الأساسية واحجار الزينة حوالي (75) مليون طن سنوياً. حضر الاستقبال والاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة الرياض الدكتور علي بن محمد المنيع.
