خفض رسوم المدارس الأهلية يصطدم ب «الجشع» ودعاوى تكاليف التشغيل

رغم المبررات الموضوعية التي تتعلق بطبيعة المرحلة وظروف التشغيل المختلفة بسبب أزمة كورونا، رفض غالبية ملاك المدارس الاهلية تخفيض الرسوم الدراسية لانطلاق الدراسة عن بعد، وذلك بسبب الجشع المادي، وتحت دعاوى ارتفاع تكاليف التشغيل والالتزامات المتعلقة بالرواتب وغيرها، وفيما يؤكد اولياء الامور على ان التخفيض المطلوب لا ينبغي ان يقل عن 30 - 50% بحسب التكاليف الفعلية، يرى غالبية اصحاب المدارس الاهلية صعوبة تحقيق ذلك ولاسيما وأن غالبية الرسوم تذهب إلى الرواتب. وفي مقابل ذلك اكدت الوزارة عدم تدخلها لخفض الرسوم لعدم الاختصاص واكتفت بتشجيع مبادرات تخفيض الرسوم التي طبقتها 2000 مدرسة. وبحسب آخر إحصائيات لوزارة التعليم فإن عدد المدارس الأهلية بلغ أكثر من 6.144 مدرسة يدرس فيها 1.015.494 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين والمعلمات 100 ألف، وبلغ عدد المدارس العالمية والأجنبية 1942 مدرسة، يدرس فيها 275.756 طالبًا وطالبة، وعدد المعلمين 20.644 .
مقدمو التخفيضات يبحثون عن «شو إعلامي»
بررت غالبية المدارس الأهلية عدم تخفيضها الرسوم الدراسية لوجود مصروفات لديها تشمل إيجارات المباني والكهرباء ورواتب الموظفين مضيفة أنها لم تتلقَ أي قرار من وزارة التعليم يلزمها بتخفيض الرسوم وقال سعود بن عبدالعزيز مدير في إحدى المدارس العالمية: إن بعض المدارس التي منحت خصومات تسعى للشو الإعلامي ولاسيما وأن رسوم الدراسة بها مرتفعة بها من الاساس بما يتراوح بين 30 الى 50 الف ريال، ولا تقدم مستوى تعليميًا مأمولًا، بينما هناك مدارس أبقت على اسعارها المعتدلة، بين 15 إلى 22 ألف ريال مع تقديمها خدمات تعليمية جيدة، وأشار الى ان بعض المدارس الاهلية، منحت خصومات، نظرا لانخفاض تكاليف التعليم لديها لتدني رواتب طاقمها التعليمي والاداري وتسريح البعض منهم.
وقال مدير إحدى المدارس الاهلية بجدة( فضل عدم ذكر اسمه) أن مدرسته خفضت رسوم الدراسة بنسبة 20٪، ورغم ذلك فإن عددًا من أولياء الأمور رفضوا هذا الحل وقرروا سحب ملفات أبنائهم قبل انطلاق الاسبوع الاول من الدراسة، وتوقع زيادة العدد في حال عدم وجود حلول مناسبة بين وزارة التعليم وأولياء أمور الطلاب.واشار الى ان الطلبات الجديدة للالتحاق بالمدرسة انخفضت الى حد كبير العام الحالي، وأوضح ماجد الغامدي مدير إحدى المدارس الأهلية أنه مع جائحة كورونا وتضرر بعض أولياء الامور من توقف أعمالهم وتخفيض رواتبهم، بادرت 30 % من المدارس الأهلية لتقديم خصومات للطلبة تصل إلى 70 % من إجمالي قيمة الرسوم، ودعا الغامدي بقية المدارس لتقديم خصومات للطلبة، فيما برر علي الصبحي مالك إحدى المدارس الأهلية بمكة، عدم تخفيض بعض المدارس الأهلية الرسوم الدراسية لزيادة التكاليف ومن ضمنها إيجارات المباني ورواتب الموظفين.
مستثمر: الالتزامات الكبيرة تعرقل التخفيض
وقال أحمد الغامدي مستثمر ومستشار تعليمي: إن أرباح المدارس الأهلية قد تتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، لأن التعليم عن بعد سيقلص من إيراداتهم إما بانسحاب الطلاب أو بتخفيض الرسوم، وهم ملزمون بعقود مع موظفين وموظفات وموردين ومؤجري المباني المدرسية. كما أنهم ملزمون بأنظمة الموارد البشرية ووزارة التعليم ووزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما يجعل خياراتهم في خفض التكاليف محدودة. كما يضاف إلى ذلك التزامهم بدفع الرسوم الحكومية المطلوبة منهم حتى لو تم تأجيل سدادها، وقال: إن خسائر المدارس الأهلية في هذا العام ستكون كبيرة ومن أهم أسبابها رواتب العاملين باعتبارها أكبر بند في مصاريف التشغيل، ومن الصعوبة تقليصها بما يتناسب مع تدني الإيرادات، وبناء على ذلك فقد يضطر بعض المستثمرين الى تجميد النشاط أو الخروج من السوق.
واضاف أن المدارس التي تقدم عروض مغرية هذه الفترة ستتمكن من الاستحواذ على عدد كبير من الطلاب مما يمكنها من تحقيق ارباح خلال السنوات المقبلة مشيرًا أن المدارس الأهلية لها سقف محدد في تخفيض الرسوم لما عليها من التزام في دفع رواتب المعلمين وصيانة المدارس وغيرها.
أولياء أمور: تخفيض الرسوم 50% لتراجع التكاليف
اشتكى أولياء أمور من عدم تخفيض أصحاب المدارس الأهلية للرسوم الدراسية ومطالبتهم بدفع رسوم الفصل الدراسي الاول مقدمًا كاملًا من أجل صرف الكتب للطلاب، مبينين أن تحول التعليم عن بعد وعدم حضور الطلبة لمقر المدرسة وفر الكثير من مصروفاتها وبذلك ينبغي تخفيض الرسوم الدراسية. وقال رائد القحطاني أحد أولياء الأمور، انه تلقى رسالة من المدرسة الأهلية المنتسب لها ابنه تفيده بسرعة سداد كامل رسوم الفصل الدراسي الأول مقدمًا والمقدر ب 8 آلاف ريال، وذلك لتفادي امتناع إدارة المدرسة عن تسليم الكتب لابنه، مشيرًا إلى أنه بعد قرار تحويل التعليم ليصبح عن بعد لم يعد هناك ضرورة لدفع كامل المبلغ للمدرسة. وطالب المدارس الأهلية بتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب بنسبة تصل الى 50 % على الأقل.
وأوضح خالد الحربي أحد أولياء الأمور أنه مع جائحة كورونا وتوقف أغلبية أولياء الأمور عن العمل أو تخفيض رواتبهم لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف إضافية، مشيرًا إلى أن المدارس الأهلية لن تتحمل تكاليف تعلم الطالب عن بعد. وقال سالم بامهدي ولي أمر طالب في إحدى المدارس الأهلية بجدة: إن كافة القطاعات الحكومية تتعاطى مع جائحة كورونا بالتيسير على عملائها، بينما تتعامل المدارس مع أولياء الأمور بضرورة دفع الرسوم وإن خفضت فهو بشكل خجول وغير مرضي، و تطالب بدفع الرسوم الدراسية كاملة أو تفرض حظرًا على النتائج في برنامج نور.
وأشار عصام تركستاني أحد أولياء الأمور، المدارس الأهلية تطلب دفع الرسوم الدراسية للفصل الأول كاملًا دون تخفيض، متسائلًا كيف لطالب لا يحضر لمقر المدرسة لمدة شهرين أو أكثر أن يدفع الرسوم كاملة دون تخفيض، مشيدًا ببعض المدارس التي بادرت بتقديم خصومات للطلاب بنسبة تصل إلى 50 %.
وقال سالم بامهدي ولي أمر طالب في إحدى المدارس الأهلية بجدة: إن كافة القطاعات الحكومية تتعاطى مع جائحة كورونا بالتيسير على عملائها، بينما تتعامل المدارس مع أولياء الأمور بضرورة دفع الرسوم وإن خفضت فهو بشكل خجول وغير مرضي، وذلك لعدم استفادة الكثير من الطلاب من المدارس في فترة التعليق المدارس، وأشار إلى أنها تطالب بدفع الرسوم الدراسية كاملة أو تفرض حظرًا على النتائج في برنامج نور.
وزارة التعليم لا تتدخل في الرسوم الدراسية
أكدت وزارة التعليم عدم تدخلها في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة القائمة لديها، مؤكدة أنه لم يصدر من خلالها أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية.
وأضافت أن دورها هو مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وذلك وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وأوضحت أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، لافتة إلى أن النزاعات الناشئة عن تلك العقود تخضع لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
وقالت: إنها تسعى في نفس الوقت إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها، كما تسعى لأن تكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات في هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة. وشهدت الفترة الاخيرة تسرب أعداد من الطلاب من المدارس الخاصة الى الحكومية
وتسعى الوزارة لدعم التوسع في قطاع التعليم الأهلي العام بما يتماشى مع خطة التنمية العاشرة وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وتقديم التسهيلات التي تحقق ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وربط ذلك بمؤشرات الأداء ورصد التجارب والوسائل التي يقوم بها الميدان التربوي لدعم المستثمرين والرفع بها للإدارة العامة لعلاقات المستثمرين لتقييمها وتعميمها.