التعليم عن بُعد ورسوم المدارس الأهلية

جائحة كورنا حرمت الطلاب من المقاعد الدراسية والتواصل المباشر مع المعلم وأصبح التعليم عن بعد هو البديل لاستمرار العملية التعليمة، وزارة التعليم أقرت 7 أسابيع دراسية للتعليم عن بعد فإما الرجوع بعدها إلى مقاعد الدراسة أو الاستمرار حتى التوصل إلى لقاح، المدارس الأهلية عليها مطالبات من أولياء الأمور إما تخفيضات كبيرة في الرسوم الدراسية أو التوجه إلى المدارس الحكومية، خلال الفترة الماضية قامت المدارس الأهلية بتقليص حاد في المصاريف أغلبها خفض في رواتب المعلمين من أجل منح الطلاب تخفيضاً في الرسوم الدراسية من 25% - 50% وهذا الخفض في الرسوم قد يتسبب في خسائر كبيرة للمدارس وهو غير كافٍ لإرضاء أولياء الأمور وقد يتوجه الكثير منهم الى المدارس الحكومية ويتسبب في مشكلتين الأولى زيادة الضغط على المدارس الأهلية بفقد رسوم دراسية وقد يؤدي إلى إغلاق بعضاً منها بسبب الخسائر الكبيرة والمشكلة الثانية هو تحمل المدارس الحكومية تبعات ذلك التسرب، ولذلك تحتاج المدارس الأهلية إلى وقفه من وزارة التعليم لمساعدتها في هذه الظروف الصعبة لكي لا نخسر رافداً تعليمياً مهماً يحمل عن وزارة التعليم أعباءً مالية كبيرة فتعليم المرحلة الثانوية فقط يوفر على الوزارة رواتب معلمين في السنة حوالي 2.7 مليار ريال، التعليم الأهلي يستوعب أكثر 160 ألف طالباً وطالبة وأكثر من 14 ألف معلم ومعلمة غير الكوادر الإدارية ونسبة التوطين تصل إلى 40% وزيدت تكاليف الرسوم الدراسية خلال السنوات الماضية بسبب مطالبة المدارس بالتوطين الذي زاد من مصاريف الرواتب وتمثل وحدها حوالي 70% من إجمالي المصاريف ووصل متوسط الرسوم للمرحلة الثانوية مثلاً إلى 18 ألف ريال وهذا خفض من أعداد الطلاب بسببه ضعف القوة الشرائية لدى الأسر، الدعم الذي تقدمه الوزارة للمدارس متواضع جداً وهو يتراوح بين 100 – 200 ريال عن كل طالب ولا يُسمح للمدارس بزيادة الرسوم إلا بموافقة الوزارة حسب القواعد المنظمة للرسوم الدراسية التي صدرت في عام 1434 هجرية والتي تستند إلى عدة معايير منها المبنى المدرسي والأنشطة الأخرى واستخدام التقنية في العملية التعليمية ونتائج الطلبة في الاختبارات ونتائج قياس في الاختبارات التحصيلية، المعايير فيها إجحاف للمدارس المتميزة وأتمنى أن يتم تعديلها بحيث تُعطى نتائج الاختبارات التحصيلية وزناً نسبياً لا يقل عن 60% لأن هذا المعيار يقيم جودة التعليم بكل شفافية ويدفع أولياء الأمور إلى تقبل رسوم عالية مقابل جودة تعليم عالية وكذلك يُمنح الدعم المالي من الوزارة بناء على التقييم العالي وليس على عدد الطلاب وهذا من شأنه الارتقاء بجودة مخرجات التعليم الأهلي وتحفيز المدارس للوصول إلى التقييم العالي بدلاً من التركيز على تكديس الطلاب بجودة تعليم منخفضة.