المدارس الأهلية تستنزف جيوب أولياء الأمور

تزايدت شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع الرسوم التي يفرضها ملاك المدارس الأهلية، وسط عدم وجود تناسب في الأسعار، التي تفرضها المدارس والخدمات، التي تقدمها، مشيرين إلى أن الخدمات المقدمة متواضعة مقارنة بالأسعار المرتفعة، لافتين إلى أنه من المفترض أن تقدم المدارس الأهلية خدمات تعليمية أفضل من الحكومية، مطالبين بإلغاء رسوم فتح الملف، التي تتراوح بين 500 إلى 1000ريال في بعض المدارس؛ لكونها تستنزف جيوبهم وترهق ميزانياتهم، يأتي ذلك فيما بادر ملاك إحدى المدارس بتخفيض الرسوم الدراسية في مدارسه ابتداء من العام المقبل، مطالبا بقية الملاك بأن يحذو كلهم حذوه، فيما دعا مالك آخر إلى استمرار دعم الموارد البشرية، كي لا تضطر المدارس إلى رفع رسومها؛ لتغطية نفقاتها.
عبد الله الغامدي يستهل حديثه قائلا : «أغلب المدارس الأهلية تفرض رسوما مرتفعة، إلى حد أن رسوم بعض المدارس للمرحلة الابتدائية يتجاوز ال 14000، وهذا مبلغ كبير يرهق ميزانيات أولياء الأمور، لاسيما أن بعضهم محدود الدخل، ولكنه مضطر للجوء لهذه المدارس في ظل الازدحام، الذي تشهده المدارس الحكومية في الوقت الحالي».
ويقول حسن العبدلي : «خدمات متواضعة، أسعار مرتفعة، هذه هي أحوال الكثير من المدارس الأهلية في الوقت الراهن، فمن المفترض أن المدارس الأهلية تقدم خدمات تعليمية أفضل من المدارس الحكومية، لكن للأسف فإن الكثير منها مخرجاتها ضعيفة» .، ويمضي قائلا: «أطالب بإلغاء رسوم فتح الملف، التي تتراوح بين 500 إلى 1000ريال في بعض المدارس؛ لكونها تستنزف جيوب أولياء الأمور، وترهق ميزانياتهم».
ويضيف بندر العتيبي: «لا بد من وجود معايير واضحة في تقييم رسوم المدارس، وأعتقد أن قرار وزارة التربية والتعليم، الذي يمنع أي مدرسة بزيادة رسومها إلا بعد موافقة الوزارة قرار جيد، سيساهم في علاج المشكلة، لكن لا بد من إصدار المزيد من القرارات الأخرى التي تنصف الطرفين، فالمدارس تريد تحقيق هامش جيد من الربح ولا تتكبد خسائر». من جانبه الدكتور زهير غنيم أحد المستثمرين، مالك لمجموعة من المدارس الأهلية ، يرى أنه سيقوم بتخفيف الرسوم الدراسية ابتداء من العام المقبل من 7000 إلى 5700 للمرحلة الابتدائية، ومن 8500 إلى 7000 للمرحلة المتوسطة، ومن 12000 إلى 9900 للمرحلة الثانوية بنسبة 15 في المئة تقريبا، مطالبا ملاك المدارس أن يحذو كلهم حذوه..
من جانبه أكد محسن الحربي مدير إحدى المدارس الأهلية، أن الزيادة الأخيرة، التي فرضتها بعض المدارس في رسومها تراوحت بين ألفين إلى ثلاثة، عازيا ذلك إلى عوامل كثيرة، منها ارتفاع إيجار بعض المباني، ورسوم ال 2400، التي فرضتها وزارة العمل على العمال الأجانب، فيما يطالب مالك طالب «أحد ملاك المدارس»، باستمرار دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للمدارس الأهلية، بالنسبة لرواتب المعلمين السعوديين، كي لا تضطر المدارس إلى رفع الرسوم الدراسية لتغطية نفقاتها.