المنظمات والشركات.. وماذا بعد كورونا؟

في المملكة ننعم ولله الحمد بحكومة تضع مصلحة الوطن والمواطن أولوية لا تحيد عنها ولديها الاستعداد والقدرة لبذل الغالي والنفيس في سبيل راحة المواطنين وتأمين سلامة البلد.
ومع بداية جائحة كورونا قامت معظم دول العالم بإيقاف الأنشطة الاقتصادية جزئياً أو كلياً مما كان له الأثر السلبي الكبير على هذه الاقتصاديات، ومما اضطر كثير من المنظمات والشركات إلى إيقاف أنشطتها وذلك أثّر عليها وعلى موظفيها والكثير فقد وظائفه، وكان الوضع مختلفاً في المملكة حيث قامت الدولة بدورها كاملاً في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو القطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
والآن وبعد عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها يجب على المنظمات والشركات اتباع أساليب لتلافي تأثيرات جائحة كورونا، وفي هذا المقال سوف استعرض جملة من النصائح التي أرى اتباعها سوف يقلل من الضرر الحاصل، كالحفاظ على السيولة النقدية قدر الإمكان وعدم هدرها متضمنة عدة طرق وأساليب منها إيقاف العلاوات غير الضرورية حيث يعتبر إيقاف العلاوات من القرارات المهمة للحفاظ على السيولة المالية قدر المستطاع وإيقاف التوظيف مؤقتا بحيث يتم الحفاظ على الميزانية والتقليل من النفقات إلى الحد الممكن، والاعتماد على الدفع الآجل وكما ذكرنا أن جائحة كورونا تسببت في انكماش اقتصادي عالمي ونقص في السيولة النقدية، في حين أن التعامل بطريقة الدفع الآجل سوف تزيد الثقة بين العميل والشركة ويعزز زيادة المبيعات وبذلك تزيد الأرباح، ومن الأساليب المجدية أيضا في تلافي آثار الجائحة والتي اثبتت فعاليتها التحول إلى العمل عن بعد قدر المستطاع، كذلك تحويل المعاملات إلى نظام إلكتروني يساعد على استمرارية العمل والتقليل من التأثر من هذه الجائحة وعدم التوقف، كما أن التركيز على المشروعات الصغيرة ذات العائد السريع والتكاليف البسيطة سوف تزيد العائد المادي بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات بشكل مستمر يعتبر من أسس النجاح في إدارة المشاريع والأعمال والاعتماد بشكل كبير على التجارة الإلكترونية.
وبكل تأكيد فإن الاقتصاد العالمي قبل جائحة كورونا لن يكون كما كان قبله سواء في التطبيق أو في الأفكار ونوعية الأعمال التي سوف تنشأ، وسوف تظهر نظريات اقتصادية وإدارية جديدة يجب أن نكون مستعدين لها وللتفاعل معها والاستفادة منها.