البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

1.من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة التي تحيط بالآفاق المستقبلية وأيضًا لما يكتنفها من مخاطر سلبية متصاعدة، من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيًا لاقتصاداتنا ونظرًا لنتائج ما اتخذناه من أدوات سياسية هائلة. وإننا عازمون على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبنا، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، وفي نفس الوقت الحماية من المخاطر السلبية.
2.نحن نتخذ حاليًّا تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة كوفيد-19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة، ومن تلك التدابير ما يتم عبر تطبيق إجراءات غير مسبوقة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي بينما يتم ضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل. إن ملامح الأوضاع العالمية لاتزال مستمرة بالتحول بوتيرة سريعة بفعل التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتقنية، والديموغرافية. وبالعمل سويًّا سوف نستمر في بذل هذه الجهود، وتكثيفها متى اقتضت الحاجة، بغية دعم سرعة التعافي وصلابته لتحقيق نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل. وبينما يتم استغلال التحولات الحالية بالشكل الأمثل لتحديد معالم حركة التعافي بما يتوافق مع جدول أعمالنا لما قبل الأزمة، وتستمر سياستنا النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار. وسيتم تطبيق السياسات المالية العامة والنقدية بأسلوب تكاملي طالما اقتضى الوضع ذلك. وتواصل السياسة النقدية دورها في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وذلك بما يتماشى مع مهام البنوك المركزية. وسوف نواصل العمل على تيسير التجارة العالمية والاستثمار، وأيضًا سنعمل على بناء متانة سلاسل الإمداد لدعم النمو، والإنتاجية، وتوفير الفرص الوظيفية، والتنمية. وسوف نستمر في اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون الدولي والأطر العالمية.
3.تنص خطة عمل مجموعة العشرين، والتي تم المصادقة عليها في اجتماعنا المنعقد في 15 إبريل 2020م، على المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا والتزاماتنا في اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في حين نتعامل مع هذه الأزمة ونتطلع مستقبلًا إلى تعافٍ اقتصادي عالمي وشامل ومستدام ومتين. ولقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين ونصادق على التقرير الأول للتقدم المحرز الخاص بخطة عمل مجموعة العشرين (ملحق 1) الذي يتضمن معلومات حول رصد التزامات خطة العمل، ويشمل ذلك التقدم المحرز والخطوات المستقبلية لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وفي نفس الوقت تعزيز المتانة تجاه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الجوائح والكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية.
4.نؤكد من جديد على اتفاقنا أن خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل تمكننا من الاستجابة بسرعة لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي. وإدراكًا منا بتفاوت الدول الأعضاء في استجاباتهم للأزمة وأيضًا استمرار تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، هناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية. وتحديدًا، تقدم الركيزة الثالثة لخطة عمل مجموعة العشرين – استعادة نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشاملٍ حال رفع تدابير احتواء الجائحة – الأساس للتعاون لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. وبناءً على التزاماتنا السابقة، وبالنظر إلى النقاشات التي ستكون خلال الاجتماع القادم المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين، فإننا نكلف مجموعات العمل المعنية بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين التي سيتم تسليمها إلى اجتماعنا القادم في أكتوبر 2020م قبيل قمة القادة في شهر نوفمبر. ونعيد التأكيد على التزامنا بمراجعة خطة عمل مجموعة العشرين بشكل منتظم، وتحديثها، ومتابعة تنفيذها، وتقديم تقرير بشأنها.
5.لقد فاقمت جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. وسوف نواصل جهودنا في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددًا على التزاماتنا السابقة لتعزيز النمو الشامل. وسوف نستمر في معالجة آثار الأزمة غير المتكافئة لدى فئات المجتمع الأكثر عرضة لها. ومن هذا المنطلق نصادق على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع بصفتها مجموعة من خيارات السياسيات النوعية التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 والمضي نحو تعافٍ قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل.
6.نرحب بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. واعتبارًا من 18 يوليو 2020م، قدمت 42 دولة طلبها للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020م المقرر تأجيلها نحو 5.3 مليار دولار. وقام صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي باقتراح إطار عمل رقابي للمالية العامة ووضع عملية لتعزيز جودة وتطابق بيانات الدين وتحسين الإفصاح عن الدين. ولتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، سوف نستمر بشكلٍ وثيقٍ في تنسيق عملية تطبيقها. وعلى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وبشفافية. كما يتم تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وفي نفس الوقت قيامها بحماية تصنيفاتها الحالية ومنح التمويل منخفض التكلفة، بما في ذك من خلال تزويد الدول المخولة للانتفاع من المبادرة بصافي تدفقات مالية إيجابية طيلة فترة تعليق مدفوعات خدمة الدين بموجب المبادرة، وتقديم تفاصيل إضافية حول مبالغ التمويل الجديدة المقدمة لكل دولة مخولة. وأُحطنا علمًا بالشروط المرجعية لمشاركة القطاع الخاص الطوعية الصادرة من معهد التمويل الدولي. ولاحظنا الحاجة إلى إحراز المزيد من التقدم ونشجع بقوة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين على أساس شروط مماثلة حين طلب الدول المخولة. وسوف نأخذ في عين الاعتبار احتمال تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في النصف الثاني من عام 2020م، آخذين في الحسبان مستجدات جائحة كوفيد-19 ونتائج تقرير صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن احتياجات الدول المخولة من السيولة المقرر تسليمه لمجموعة العشرين قبل اجتماعنا في أكتوبر 2020م. ونتطلع أيضًا إلى تحديث تطبيق المبادئ الطوعية الخاصة بمعهد التمويل الدولي لشفافية الدين، ويشمل ذلك العمل على تحديد مراكز حفظ البيانات.
7.لا نزال مصممين على العمل بسرعة، بشكل فردي وجماعي، بما في ذلك عبر مؤسسات التمويل الدولية، بغية حماية الاستقرار المالي من المخاطر قصيرة الأجل مع تقوية المتانة المالية طويلة الأجل ودعم النمو، ويشمل ذلك عبر تعزيز توازن التدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق رأس المال المحلية. ونرحب بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عقدته مجموعة العشرين ومنتدى باريس في 8 يوليو 2020م تحت عنوان " التصدي لأزمة جائحة كوفيد-19 – استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وفعالية التمويل لأجل التنمية"، حيث ساهمت مناقشاته في إثراء العمل بالمعرفة حيال هذه القضايا.
8.نجدد التزامنا بضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسنبقي الطلبات على موارد الصندوق قيد المراجعة الدقيقة. ونرحب بالإجراءات المتخذة من صندوق النقد الدولي استجابةً للأزمة. ونرحب بالإسهامات المالية الفورية المتعهّدُ بها لتعزيز سعة صندوق النقد الدولي للاستجابة للأزمات بهدف تلبية احتياجات التمويل الحرجة للدول منخفضة الدخل وندعو إلى المزيد من الإسهامات العاجلة. ونطلب أيضًا من صندوق النقد الدولي استكشاف أدوات إضافية يمكنها العمل على تغطية احتياجات أعضائها بينما تتطور الأزمة، وذلك بالاعتماد على الخبرات ذات الصلة المستقاة من الأزمات السابقة.
9.تعد البنية التحتية إحدى محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته، ويمكن تحسينها بنحو إضافي عبر توظيف التقنية. ونصادق جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، فهي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية للبنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية المتخذة خلال جميع مراحل مشاريع البنية، مما يزيد من قيمة مشاريع البنية التحتية بالنسبة للمال المستثمر والتشجيع على إيجاد استثمارات نوعية في البنية التحتية بهدف تقديم مخرجات تعود بمنافع أكبر في الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. وتماشيًا مع خارطة طريق مجموعة العشرين للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، فإننا نرحب بتقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومدراء الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، فالتقرير يعكس وجهات نظر المستثمرين حول المسائل والتحديات المعرقلة لاستثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية ويستعرض كذلك خيارات السياسات الرامية إلى معالجتها. ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل عبر إطار عمل تعاوني منظم ومرن وذلك بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية المهتمة. ونرحب بالتقدم المحرز حتى الآن وسوف ندفع سير العمل المرتبط بمبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية، وذلك عبر عدة طرق منها دراسة الحالة الاستقصائية المعدة من الأعضاء والبحث المستمر عن المؤشرات المحتملة. وندرك الحاجة في جعل قرارات الاستثمار في البنية التحتية مبنية بدرجة أكبر على المعرفة عبر العمل المستمر في إتاحة الوصول إلى البيانات.
10.سنواصل تعاوننا من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث على المستوى العالمي. ونقر بأن جائحة كوفيد-19 قد أثرت على العمل المتعلق بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد. ونشدد على أهمية إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواصلة إحراز تقدم في العمل على إيجاد حل عالمي مبني على الاتفاق ومصحوبًا بتقرير حول المخططات الأولية لكل ركيزة من المقرر تسليمها لاجتماعنا المقبل في شهر أكتوبر 2020م. ونظل ملتزمين بإحراز المزيد من التقدم في كلا الركيزتين لتسوية الاختلافات المتبقية وإعادة التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل عالمي هذا العام مبني على الاتفاق . ونرحب بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًّا والتقدم المحرز في المبدأ المؤسس للتبادل التلقائي للمعلومات، إضافةً إلى تطويره، وهو ما يظهر حسب الاتفاق حول قواعد الإبلاغ عن النماذج للمنصات الرقمية للدول المهتمة. ونرحب بتقرير التقدم السنوي الخاص بإطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. ونرحب كذلك بتقرير التقدم الخاص بمنصة التعاون الضريبي ونواصل دعمنا للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة لإيرادات الضريبة.
11.نعيد التأكيد على التزامنا بالمبادئ الخمسة المنصوص عليها في تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن جائحة كوفيد-19 المقدم إلى مجموعة العشرين في شهر إبريل 2020ح، حيث يدعم الاستجابات على المستويين الوطني والدولي لجائحة كوفيد-19. ونرحب بكون هذه الاستجابات متماشية بقدر كبير كما أعادت التأكيد على التزامها بالمعايير الدولية. ونرحب بتحديث مجلس الاستقرار المالي بشأن جائحة كوفيد-19، حيث سلط الضوء على آثار الجائحة على الاستقرار المالي والتدابير السياسية المتخذة. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي مواصلة متابعة مواطن الضعف في القطاع المالي، بما فيها تلك المتعلقة بالسيولة، والقدرة على سداد الدين، والتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع الشركات غير المالية، والتنسيق والتواصل بوضوح بشان التدابير الرقابية والتنظيمية بين أعضائه من الدول والمنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير. وندعم توظيف المرونة الحالية التي توفرها المعايير التنظيمية الدولية، ويشمل ذلك استخدام رؤوس المال والسيولة التحوطية، دون المساس بالإصلاحات المتفق عليها سابقًا. وسوف نواصل الأخذ في الاعتبار كيفية حماية قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الخسائر وسعته التمويلية، وذلك عبر عدة وسائل منها أساليبنا المتعلقة بتقييد حصص الأرباح وعمليات إعادة الشراء، مع أخذ ظروف الدول في الحسبان. ونرحب بخطة مجلس الاستقرار المالي في إجراء دراسة شاملة بحلول نوفمبر 2020م لأوضاع السوق التي سادت خلال شهر مارس 2020م، ويشمل ذلك آثار قطاع الوساطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر الاستفادة من عمل الهيئات الواضعة للمعايير. ونرحب بتقرير الاستشارة العامة بشأن تقييم مجلس الاستقرار المالي لتأثيرات الإصلاحات للمؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق، وهو يسلط الضوء على المنافع الجمة لهذه الإصلاحات الحاجة لإجراء المزيد من العمل لمعالجة العقبات المتبقية التي تعيق عملية تصفية الشركات بنحو منظم. ويعد توجيه التمويل المستدام وتعزيز الشمول المالي من العوامل المهمة للنمو والاستقرار العالميين. ويواصل مجلس الاستقرار المالي فحص تأثيرات التغير المناخي على الاستقرار المالي. ونرحب بارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص وشفافيته في هذه المجالات.
12.لقد أظهرت آثار جائحة كوفيد-19 ان الأسواق القائمة التي يقيسها مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) لم تعد فاعلة بصورة كافية، ونعيد التأكيد على أهمية الالتزام بموعد النهائي لاعتماد مؤشرات مرجعية بديلة لمؤشر ليبور بحلول أواخر عام 2021م. ونرحب بتقييم مجلس الاستقرار المالي لمستوى الجاهزية بين الأطراف المشاركة في الأسواق والجهات المنظمة لها، وبما في ذلك توصيات المجلس لمعالجة التحديات المتبقية ودعم التحول العالمي عن مؤشر ليبور. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي، بمشاركة المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، الاستمرار في متابعة التعرضات لمؤشر ليبور، وحالة التحول عن المؤشر، والتقدم في تطبيق التوصيات وذلك ضمن تقريرها لمجموعة العشرين في يوليو 2020م.
13.لقد أكدت الجائحة مجددًا الحاجة إلى تعزيز ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود لتيسير إجراء العمليات المدفوعات بتكلفة أقل، وسرعة أكبر، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وجعلها أكثر شفافية، ويشمل ذلك التحويلات الدولية. ونرحب بتقرير المرحلة الثانية الخاص بلجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال الذي يضع الإطار لمجموعة شاملة من "اللبنات الأساسية" لتحسين ترتيبات المدفوعات عبر الحدود عبر معالجة الخلافات طويلة الأمد. ونتطلع إلى خارطة طريق مجموعة العشرين الهادفة إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود من مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة المعايير، وذلك بحلول اجتماعنا القادم في أكتوبر 2020م والذي سيتضمن الخطوات العملية والأطر الزمنية الإرشادية اللازمة.
14.بهدف استغلال الفرص النابعة من التقنيات الرقمية لرفع مستوى الشمول المالي، فإننا نصادق على المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى الخاصة بمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدتها الشراكة العالمية للشمول المالي. ونرحب بالخطوات المتخذة من الشراكة لإكمال أنشطة التحسين النهائية المبينة في "برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة طريق لعام 2020م"، ويشمل ذلك تحديث خطة عمل الشمول المالي ومذكرة الصلاحيات.
15.ندعم التدابير السياسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة تفاصيلها في تقرير مجموعة العمل المالي حول جائحة كوفيد-19، ونعيد التأكيد على دعمنا لمجموعة العمل المالي باعتبارها الجهة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ونؤكد من جديد على التزامنا القوي في التصدي لجميع مصادر وأساليب وقنوات هذه التهديدات. ونعيد تأكيدنا على التزامنا بتقوية شبكة مجموعة العمل المالي العالمية المكونة من جهات إقليمية، وذلك من خلال دعم خبرات تلك الجهات في مجال التقييم المتبادل، وندعو إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي حول العالم. ونطلب من المجموعة أن تظل متيقظة حيال التقنيات المالية الناشئة التي قد تمهد الطريق أمام أساليب جديدة للتمويل غير المشروع، ونثني على المجموعة قيامها بتشديد تركيزها على القدرة المحتملة لتلك التقنيات في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1. نشدد على دعمنا المستمر لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا ونسلط الضوء على أهمية التعاون المعزز بين جميع الأطراف، لا سيما في ظل هذه الأوقات الصعبة.
الملحق 1: تقرير التقدم المحرز في خطة العمل.
مقدمة:
تعتبر حماية الأرواح هدفنا الجماعي الذي وضعه قادة مجموعة العشرين في قمتهم الاستثنائية التي عقدت في 26 مارس 2020م. وتتضمن حماية الأرواح حماية وظائف الناس وسبل معيشتهم، واستعادة الثقة والمحافظة على الاستقرار المالي وإنعاش النمو والتعافي بشكل أقوى، وتقليل الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع البلدان التي تحتاج إليها، والتنسيق بشأن تدابير الصحة العامة والتدابير المالية. وقد صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في 15 أبريل 2020م على خطة عمل مجموعة العشرين - دعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا (COVID-19). وتحدد خطة العمل المبادئ الرئيسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزامها بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي إلى الأمام خلال مواجهتنا لهذه الأزمة وتتطلع إلى انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.
والتزم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين بمراجعة خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحديثها وتقديم تقارير عنها بانتظام في اجتماعاتهم المقبلة وفي قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020م. ولتنفيذ هذا الالتزام، يتم إعداد هذا التقرير لتقديم معلومات الرصد ذات الصلة والتحديثات اللازمة، مثل مراحل التقدم المحرز والطريقة المقترحة للمضي قدماً. ويعتبر هذا التقرير تقرير تنفيذ مرحلي، وسيتم إصدار تقرير تقدم منقح قبل قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر. وسيوضح التقرير بالتفصيل التقدم المحرز وفق كل التزام، بما في ذلك مدى التنفيذ الكامل بشفافية الذي سيأخذ بالاعتبار تباين ظروف الأعضاء. وسنسعى أيضًا إلى مواصلة مشاركة أفضل الممارسات بشأن تجارب الدول والاستفادة من مساهمات الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية لدعم التقارير المستقبلية.
ويستند التقييم كذلك على مساهمات الدول الأعضاء والمساهمات التحليلية من المنظمات الدولية المعنية. وعند إعداد هذا التقرير، تم مراعاة التباين في المسار والتأثير والخبرات واستجابات السياسة بين الدول الأعضاء في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
الركيزة الأولى: الاستجابة الصحية - إنقاذ الأرواح.
التعهدات
(حسب المتعهد به في 15 أبريل 2020م) التقدم المحرز والخطوات القادمة
1- نلتزم بالامتثال التام للوائح الصحية الدولية (IHR 2005) والاستمرار بمشاركة البيانات والمعلومات الموحدة بشفافية في حينه بين البلدان بما في ذلك التدابير الصحية ومدى فعالية التدخلات غير الدوائية. في 19 مايو 2020م، اعتمدت جمعية الصحة العالمية قرار A73.1 الذي يقضي بمنظمة الصحة العالمية البدء، في أقرب وقت مناسب، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، عملية متدرجة من التقييم الشامل الحيادي والمستقل، بما في ذلك استخدام الآليات القائمة حسب الاقتضاء لمراجعة الخبرة المكتسبة والدروس المستقاة من الاستجابة الصحية الدولية لجائحة فيروس كورونا (COVID-19) ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمل اللوائح الصحية الدولية وحالة تنفيذ التوصيات ذات الصلة من لجان مراجعة اللوائح الصحية الدولية IHRالسابقة.
2- سوف نمضي قدماً في تنفيذ التزام قادة مجموعة العشرين بتوفير موارد فورية للكيانات الرئيسة في مجال الصحة العالمية على أساس طوعي. وسنعمل بسرعة معاً ومع الجهات المعنية لسد فجوة التمويل في مجال الصحة العالمية.
في 24 أبريل 2020، تم إطلاق " مسرع الوصول إلى أدوات فيروس كورونا المستجد" (ACT) كمعلم للتعاون العالمي السريع من أجل تسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل للأدوات الجديدة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وبدأت دول مجموعة العشرين وشركائها فعاليات مختلفة لجمع التبرعات وإطلاق مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19"، وشاركت في قيادتها والمساهمة بها. وفي 4 مايو 2020م، تم تنظيم "قمة التعهد العالمي للاستجابة لفيروس كورونا المستجد" لجمع الموارد لسد فجوة التمويل في الصحة العالمية لتطوير وتقديم اللقاحات إلى جانب الأدوات التشخيصية والموارد العلاجية استناداً إلى تقييم مجلس مراقبة التأهب العالمي في أوائل مارس 2020م. وأعقب ذلك حملة "الهدف العالمي: متحدون من أجل مستقبلنا" التي تم إطلاقها في 28 مايو، والتي توجت بقمة التعهد العالمي في 27 يونيو. وقد جمع الحدثان حوالي 18 مليار دولار أمريكي.
كما جمعت قمة اللقاحات العالمية في 4 يونيو 500 مليون دولار أمريكي لالتزام السوق المتقدم للقاح كوفيد-19 الخاص بالتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI).
3- نشجع المساهمات الطوعية في جميع المبادرات والمنظمات ومنصات التمويل المعنية التي تساهم في تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية والعلاجية ولقاحات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
4- ندعو المنظمات الدولية المعنية وهيئات الخبراء والتحالفات إلى إصدار تقرير قائم على الأدلة، تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، بما يسلط الضوء على الإجراءات اللازمة والثغرات التمويلية لجائحة كوفيد-19 التي يجب سدها.
5- نتفق على أن تدابير التجارة الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة ومؤقتة وتتسم بالشفافية، وألا تخلق حواجز غير ضرورية للتجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وأن تتوافق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية. ونحن نعمل على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية.
عقد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اجتماعًا في 14 مايو 2020م، أعادوا فيه تأكيد عزمهم على التعاون والتنسيق للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على التجارة والاستثمار والمساهمة في إرساء أساس متين للانتعاش الاقتصادي العالمي على أساس نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. وقد أيدوا "إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة العالمية والاستثمار استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد" التي أعدتها مجموعة عمل التجارة والاستثمار.
6- نلتزم بالعمل مع وزراء الصحة لمعالجة وتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد ونتطلع إلى اجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة في الأشهر المقبلة.
سيُعقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة في مجموعة العشرين في سبتمبر 2020م لمناقشة التقدم والثغرات العالمية في التأهب لمواجهة الجوائح والتصدي لها.
الركيزة الثانية: الاستجابة الاقتصادية والمالية - دعم الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على الظروف اللازمة لتحقيق تعافٍ قوي.
قدمت الدول الأعضاء الدعم المالي والنقدي والتنظيمي لحماية الشركات والأسر وحماية مداخيل الأفراد والشركات بمستويات غير مسبوقة. وذكر صندوق النقد الدولي أن الدعم المالي العالمي قد بلغ حوالي 11 تريليون دولار. وقد ركز هذا الدعم في المقام الأول على حماية الأرواح وتخفيف الأثر الاقتصادي المباشر للأزمة الصحية وتدابير الاحتواء، لحماية الظروف لانتعاش النشاط الاقتصادي بعد رفع إجراءات الحجر. ولقد أتاح الإجراء المالي العام، إلى جانب دعم السياسة النقدية، لأعضاء مجموعة العشرين الحد من الاضطراب الاقتصادي من خلال دعم الأسر والشركات والقطاع المالي. وقد اختلف مدى الدعم عبر البلدان، مما يعكس جزئياً الاختلافات في الحيّز المالي وتوقيت الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ويرد في الجزء المتبقي من التقرير تقييماً أكثر تفصيلاً لكل التزام في هذا القسم.
ولا يزال التحدي الرئيسي في التنفيذ يتمثل في كيفية توازن الحاجة إلى الدعم المالي والنقدي لتقليل تأثير الجائحة، مع اختلاف حيز السياسة المتاح. ويزداد هذا التحدي لدى الاقتصادات الناشئة والنامية، التي تواجه قيود اقتراض أكثر صرامة نتيجة لتداعيات هذه الأزمة.
ومن الآن فصاعداً، سيكون أحد الاعتبارات الرئيسية لأعضاء مجموعة العشرين موازنة الإنهاء التدريجي للدعم الجوهري المؤقت وتقليل مخاطر تكرار موجات العدوى، مع السعي لتحقيق التعافي الاقتصادي. ويجب أن يكون الإنفاق العام موجهاً بشكل جيد لدعم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وتوفير الاستثمار اللازم للتعافي المستدام. وستكون هناك حاجة إلى دعم السياسات لدعم الطلب وتأمين التعافي دون إعاقة إعادة توجيه العمال والشركات نحو فرص جديدة. وسيحتاج الأعضاء إلى دعم ثقة الأعمال والأسر لاستئناف النشاط، مع الأخذ بالاعتبار التأثير الصحي المستمر للجائحة. وإن التعاون الدولي المستمر، لا سيما من خلال مجموعة العشرين، سيكون حاسماً لدعم الثقة في التعافي.
التعهدات
(حسب المتعهد به في 15 أبريل 2020م) التقدم المحرز
7- نلتزم بتقديم دعم كبير للشركات لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأسر الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، لتقليل آلام الصدمة المؤقتة وضمان ألا يسبب الاضطراب ضرراً طويل المدى على الاقتصاد العالمي. شكل الدعم المالي للشركات في الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين أكبر حصة من التدابير المالية - ما يعادل 15 بالمائة (تقريبًا) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.5 بالمائة (تقريبًا) من الناتج المحلي الإجمالي للدعم غير التجاري في المتوسط. وأما في اقتصادات الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، تركزت التدخلات المالية أيضاَ في قطاع الأعمال - أي ما يعادل 4 بالمائة (تقريبًا) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ما يقرب من 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدعم غير التجاري في المتوسط. وتجدر الإشارة إلى الاختلاف الأساسي بين الدعم المالي فوق الخط (بما في ذلك الإنفاق والإيرادات المضمنة في حساب الرصيد المالي) والدعم تحت الخط (بما في ذلك المعاملات والضمانات التمويلية).
وأعلنت معظم الدول الأعضاء عن دعم واسع النطاق في شكل قروض وإعادة رسملة وضمانات قروض. ومن ذلك المنطلق، قامت العديد من الدول الأعضاء بتخفيض الضرائب عن طريق تخفيف الانظمة التي تحدد القاعدة الضريبية للشركات (على سبيل المثال عن طريق تمديد خسائر ترحيل أو علاوات الاستهلاك). ودعمت الدول الأعضاء تقليل تكلفة الموظفين أثناء الأزمة من خلال تمديد الإجازات المرضية بما يتماشى مع متطلبات الحجر الصحي، وتوفير دعم مباشر للدخل مما شكل دعماً كبيراً قصير المدى للشركات.
8- نلتزم بتوفير السيولة والتمويل المستهدف للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. استجابة لضغوط الاقتصاد والسوق في أعقاب الجائحة، وضعت الحكومات برامج دعم لتوفير تمويل طارئ للشركات عن طريق معالجة الضغوط في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. واستجابت البنوك المركزية من خلال تقديم تدابير سيولة قصيرة المدى، وقدمت العديد من الحكومات تدابير هادفة لمنع موجة إفلاس الشركات الحيوية مع تقليل التكلفة المالية.
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن البرامج الحكومية التي تسعى إلى توفير أشكال من رأس المال للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها عدد من ميزات التصميم المصممة خصيصاً لتلبية الطلب العاجل على التمويل مع الحد من المخاطر الأخلاقية، مثل شراء الأوراق التجارية قصيرة الأجل، وكذلك الإقراض غير المباشر من خلال البنوك، كتوسيع نطاق ضمانات الضمان، والإقراض المباشر وغير المباشر للشركات على سبيل المثال. وتعتمد العديد من برامج الإقراض - خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - على البنوك لتسهيل الإقراض، مما قد يؤدي إلى تحملها مخاطر ائتمانية إضافية كزيادة نفوذ الشركات أو تكلفة إعادة تمويل الديون على سبيل المثال.
9- نلتزم بدعم الأفراد والأسر للحفاظ على ارتباطهم بسوق العمل من خلال أشكال العمل المرنة. اتخذت دول مجموعة العشرين إجراءات غير مسبوقة لدعم الأفراد والأسر، إقراراً منها بأهمية الإبقاء على الارتباط بسوق العمل لتسريع الانتعاش الاقتصادي.
وقدمت الحكومات إعانات للشركات لإبقاء الموظفين على رأس العمل و/أو استرداد أقساط التأمين إذا قللت الشركات من تسريح العمال. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن هذه التدابير عبر الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين بلغت 1.1 تريليون دولار أو ما يعادل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين بنحو 22.5 مليار دولار أو ما يعادل 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
10- نلتزم بتقديم الدعم للأفراد، وخاصة الذين تأثرت مستويات دخلهم سلبياً، للحد من الأثر على الأسر والشركات. اتخذ الأعضاء تدابير مهمة لدعم الأفراد، وارتباطهم بسوق العمل ودعم الأسر الأكثر ضعفاً بهدف الحد من (أو على الأقل الحد من زيادة) عدم المساواة. وتشمل الأمثلة المحددة توفير بديل للدخل للعمال المرضى والذين في العزل ودعم العمال والأسر التي تقدم الرعاية.
ويلاحظ صندوق النقد الدولي أنه عبر مجموعة العشرين، بلغ الدعم للأفراد حوالي 1 تريليون دولار، أو ما يعادل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، و128 مليار دولار، أو ما يعادل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الأسواق الناشئة.
كما قامت الحكومات بتوسيع نطاق الأحكام لحماية العمال والأسر الذين يفقدون وظائفهم أو دخلهم لحسابهم الخاص بتوسيع الوصول إلى إعانات البطالة، وتوفير وصول أسهل للفوائد التي تستهدف البلدان ذات الدخل المنخفض على سبيل المثال. وكذلك ضمان توفير الطعام للفئات الأكثر ضعفاً من خلال برامج المساعدة الغذائية وتوفير التحويلات النقدية المباشرة على سبيل المثال.
11- نلتزم بتعزيز الشمول المالي من خلال الحفاظ على المنتجات والخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية والرقمية المسؤولة مع ضمان الحماية المالية للمستهلك.
سيتم تقديم تقرير مرحلي في أكتوبر 2020.
12- نتعهد بمواصلة وضع حزمة شاملة من تدابير السياسة النقدية والتنظيمية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا الحزمة بالإضافة إلى الاستجابة المالية ستضمن مستوى شامل مناسب لدعم سياسة الاقتصاد الكلي. إلى جانب الاستجابة السياسة المالية، تم تخفيف السياسات النقدية والمالية بشكل كبير استجابة للجائحة وظروف السوق المالية التي تلت ذلك.
وقامت العديد من البنوك المركزية بخفض سياسات أسعار الفائدة والتزمت بشراء كميات كبيرة من الأصول السيادية والخاصة للحفاظ على أسعار منخفضة للفائدة طويلة المدى. وفي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، تم تنفيذ العديد من التدابير لدعم السيولة وتعزيز الإقراض المصرفي للشركات والأسر، فقد تم على سبيل المثال تخفيض رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية أو غيرها من مخازن المخاطر النظامية، والتشجيع على استخدام رأس المال ومخازن السيولة، وحجز المتطلبات وغيرها من التعديلات الأخرى المختلفة في اللوائح أو الإرشادات المالية.
13- تستعد البنوك المركزية للقيام بكل ما يلزم لدعم الاقتصادات عبر مجموعة كاملة من الأدوات بما يتفق مع تفويضاتها. ينبغي أن تستمر الإجراءات المنسقة التي تتخذها البنوك المركزية الأعضاء في مجموعة العشرين للمساعدة في تسهيل تدفقات السيولة بين الاقتصادات. وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية إلى زيادة كبيرة في سيولة السوق، مما ساعد على تخفيف الضغط في الأسواق المالية وتقليل مخاطر مشكلات الاستقرار المالي باتباع تدابير الاحتواء اللازمة.
وفي حين أن الحفاظ على سيولة كافية واستقرار مالي أمر أساسي في هذه المرحلة من الأزمة، يجب أن تستمر الإجراءات المطبقة في دعم توفير الائتمان في الاقتصاد أثناء التعافي الاقتصادي.
14- نلتزم باتباع مبادئ مجلس الاستقرار المالي المذكورة في تقريرها حول كوفيد-19 المرفوع إلى مجموعة العشرين لرصد ومشاركة المعلومات في التوقيت المناسب لتقييم ومعالجة مخاطر الاستقرار المالي الناشئ عن كوفيد-19، وتحديد واستخدام عنصر المرونة في المعايير المالية الحالية لدعم استجابتنا، واقتناص الفرص للتخفيف من الأعباء التشغيلية التي تثقل كاهل الشركات والجهات التنظيمية مؤقتاً، واتخاذ الإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وعدم التراجع عن الإصلاحات أو التنازل عن الأهداف الأساسية للمعايير الدولية القائمة، وتنسيق عملية إنهاء الإجراءات المتخذة مؤقتاً للمستقبل وفي الوقت المناسب.
وجهت مبادئ مجلس الاستقرار المالي خطط الاستجابة لجائحة كوفيد-19 حتى هذا اليوم. واستمر أعضاء مجموعة العشرين في إجراء المتابعة ومشاركة المعلومات لدعم إدارة الأزمات بكفاءة ووظفت اختبارات قياس الضغط وتحليل السيناريوهات في تقييم تأثير جائحة كوفيد-19 على الملاءة المالية، وتوضيح كيفية تأثير سيناريوهات التعافي الاقتصادي على المرونة المالية لصناع السياسات. كما ساهم التنسيق بين البلدان في المحافظة على الاتساق مع المعايير الدولية عند استخدام المرونة التي توفرها أُطر العمل التنظيمية والاشرافية. ويتم اتخاذ معظم التدابير لمواجهة الصدمة الناشئة عن جائحة كوفيد-19 ضمن حدود المرونة المتوفرة في المعايير الدولية بحكم تصميمها، ويتضمن ذلك أشكال التحوطات على نطاق المنظومة وفي حدود الشركات. وفي حالات قليلة، تجاوزت الإجراءات الفردية المؤقتة حدود مرونة تلك المعايير؛ وذلك استجابة للأوضاع المالية الشديدة وتوفير المرونة التشغيلية للمؤسسات المالية. ومن أجل توفير موارد الموظفين في الشركات والهيئات كي يتم توظيفها في الاستجابة لجائحة كورنا، اتخذت السلطات ومجلس الاستقرار المالي وغيرها من الهيئات المعنية بوضع المعايير إجراءات لتخفيف الأعباء التشغيلية. وعندما يتعافى الاقتصاد سينسق مجلس الاستقرار المالي والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير عملية إنهاء الإجراءات المتخذة مؤقتاً للمستقبل في الوقت المناسب، بالإضافة الى معالجة المواضع التي تفتقر إلى الأُطر السياسية اللازمة.
15- نطلب من مجلس الاستقرار المالي أن يستمر في دعم التعاون والتنسيق الدولي في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 من خلال مشاركة المعلومات وتقييم مواطن الضعف وتنسيق الاستجابة فيما يتعلق بمسائل السياسات التي تتضمن التدابير التي تتخذها الهيئات المعنية بوضع المعايير والدول الأعضاء لإكساب المعايير الدولية المرونة أو تخفيف الأعباء التشغيلية. يستمر مجلس الاستقرار المالي في دعم التعاون الدولي وتنسيق الاستجابة لمواجهة كوفيد-19 من خلال ثلاث قنوات رئيسة مستندة على مبادئ مجلس الاستقرار المالي: مشاركة المعلومات بانتظام بشأن سياسات الاستجابة ودعم التقييمات المحلية لها؛ وتقييم مواطن الضعف في النظام المالي العالمي لدعم التقييمات لمدى ملائمة سياسات الاستجابة المالية والتعديلات المحتملة، والتنسيق بين الاستجابات لقضايا السياسات، ويتضمن ذلك التدابير التي قد تتخذها الهيئات المعنية بوضع المعايير لتوفير المرونة أو تقديم التوجيه فيما يتعلق بالمرونة القائمة التي تتحلى بها السلطات والشركات بشأن المعايير المالية الدولية القائمة.
16- بناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزراء التجارة والاستثمار، سنواصل العمل سويًّا لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة، وعادلة، لا تحيز فيها، وشفافة، على درجة عالية من اليقين والاستقرار، وان نستمر في إبقاء الأسواق مفتوحة. أثرت أزمة جائحة كورونا الحالية على التجارة العالمية من خلال العرض والطلب والآثار المترتبة عليها. فبحسب ما ورد في إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار ومنظمة التجارة العالمية قد انكمش حجم تجارة السلع بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. أما بالنسبة للتقديرات المبدئية للربع الثاني فقد أشارت إلى انخفاض يقارب 19% مقارنة بالعام السابق حينما أثر الفيروس وإجراءات الحظر على نسبة كبيرة من السكان حول العالم.
وضحت منظمة التجارة العالمية أنه بشكل عام طبقت اقتصادات مجموعة العشرين 154 اجراءً تجارياً أو مرتبطاً به ما بين منتصف شهر أكتوبر 2019 حتى منتصف شهر مايو 2020م. وأن 60% من هذه الإجراءات كانت مرتبطة بجائحة كورونا. فمن ضمن هذه الإجراءات ال 93 المرتبطة بالجائحة وجد 65 إجراء مُيسرٍ للتجارة و28 منها كانت إجراءات مُقيدة. ففي المراحل الأولى من الجائحة، قيدت معظم الإجراءات التي وضعتها مجموعة العشرين التدفق الحر للتجارة، وتحديداً الصادرات. ومنذ منتصف شهر مايو 2020م، كانت 70% من الإجراءات المعنية بالجائحة إجراءاتٍ مُيسرة للتجارة. ومن بين القيود التجارية المرتبطة بالجائحة المسجلة شكلت نسبة قيود حظر التصدير أكثر من 90%. وفي منتصف شهر مايو تم إلغاء ما يقارب ال 36% من القيود التجارية المرتبطة بجائحة كورونا التي طبقتها اقتصادات دول مجموعة العشرين.
واجتمع وزراء التجارة والاستثمار في شهر مايو للمصادقة على "إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالمي استجابة لجائحة كورونا" التي أعدتها مجموعة عمل التجارة والاستثمار. ويتضمن ذلك التدابير المشتركة قصيرة المدى لتنظيم التجارة وتيسيرها وضمان شفافيتها وتشغيل الشبكة اللوجستية ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ستواصل مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين تقديم جلّ اهتمامها لهذه التدابير وتقديم المستجدات المتعلقة بحالة تطبيق تلك التدابير.
17- سنضمن استمرارية عمل الشبكة اللوجستية وسلاستها التي تعتبر الدعامة الرئيسة لسلاسل الامداد.
18- نؤكد على أهمية شفافية البيئة القائمة وتعهدنا بإبلاغ منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات تجارية تُتَّخذ.
قدمت منظمة التجارة العالمية تقريرا لمجموعة عمل إطار النمو في مجموعة العشرين موضحة فيه الإجراءات التجارية والأخرى المرتبطة بها التي اتخذتها دول مجموعة العشرين استجابة للجائحة، كما ورد في شرح الالتزامين 16 و17.
استمرت اقتصادات مجموعة العشرين بدورها النشط جداً في تقديم إخطارات تدابير الصحة والصحة النباتية التي تمثل 66% من جميع الإخطارات المنتظمة و35% من الإخطارات الطارئة منذ 1995م. فمن 1 فبراير حتى 15 مايو 2020م، قدمت 10 اقتصادات من بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين 15 اخطاراً للصحة والصحة النباتية والتعميمات المتعلقة بالإجراءات المتخذة للاستجابة للجائحة. فقد تحولت طبيعة معظم هذه التدابير من حظر مبدئي لاستيراد الحيوانات أو نقلها من المناطق المتضررة أو كليهما، إلى جانب متطلبات الاعتماد الإضافية، لتبيت - بدأً من شهر أبريل - تدابير تيسير للتجارة مثل استخدام شهادات الاعتماد الالكترونية للضبط والتحقق. وعلى غرار ذلك، فان اقتصادات مجموعة العشرين هي المستخدم الأكبر آليات الشفافية للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة. ومنذ منتصف شهر مايو 2020م، قدمت اقتصادات مجموعة العشرين 20 اخطارا للحواجز التقنية أمام التجارة المرتبط بجائحة كورونا، حيث غطت مجموعة واسعة من المنتجات تتضمن أدوات الحماية الشخصية والمعدات الطبية والإمدادات الطبية والأدوية والمواد الغذائية.
19- نلتزم بمشاركة بيانات الدول وتحليلاتها وخبراتها في الوقت المناسب بما يتعلق بتطبيق إجراءات احتواء الجائحة وآثارها لدعم صناعة السياسات. وندعو صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التعاون فيما يتعلق بهذا الصدد من خلال العمل عن كثب مع الأعضاء لتحديث أجهزة رصد كل منها المتعلقة بالتدخلات السياسية للدول بصورة منتظمة، وتقديم التحديثات المنتظمة للتنبؤات المتعلقة بأوضاع الاقتصاد العالمي. فيما يلي روابط أجهزة التعقب:
صندوق النقد الدولي:
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19; https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
https://www.oecd.org/coronavirus/en/#country-tracker
الركيزة 3: استعادة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل فور رفع إجراءات الاحتواء.
منذ شهر أبريل، تم استيعاب حجم وطبيعة أثر جائحة كورونا (كوفيد-19) السلبي بالإضافة إلى تأثيراتها طويلة الأجل على الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل أفضل وهذا بالرغم من وجود حالة عدم اليقين التي تحيط بمسار الفيروس وانتقاله وموجات عودة انتشاره.
تختلف مراحل الأزمة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وقد بدأ عدد منها في الانتقال من سياسة الاستجابة الفورية للأزمة نحو إستراتيجيات الخروج من تدابير الاحتواء. وبناء على ما تمت مناقشته في مجموعة عمل إطار النمو في 8 يونيو والاجتماع الذي تلاه في 7-8 يوليو، سيكون التركيز العام في الفترة القادمة على العمل الجماعي الوثيق لمشاركة الخبرات والرّؤى حول إستراتيجيات الخروج هذه. وستساهم مشاركة المعلومات الموثوقة والسريعة في دعم إدارة الأزمات بكفاءة وتقليل التداعيات المحتملة الناجمة عن إجراءات السياسة غير المنسّقة بأعلى حد. كما ستساهم في معالجة إمكانية إبراز اختلالات التوازن الحالية في الأسواق نظرا لاختلاف مسار إستراتيجيات الخروج بين الأعضاء. وتتطلع مجموعة عمل إطار النمو إلى الحصول على تحليلات وأدلة إضافية من المنظمات الدولية لدعم صناعة السياسات الاقتصادية بشأن التعافي.
الالتزام
(حسب المتعهد به في 15 أبريل 2020م) التقدم المحرز
20- ندرك أن احتواء تفشي جائحة فيروس كورونا والسيطرة عليها هو العامل الرئيس للتخفيف من الاضطرابات الاقتصادية بأقصى حد، مما سيسمح باستعادة الثقة وعودة النشاط الاقتصادي كلياً. تمر الدول بمراحل مختلفة للأزمة ويظل احتواء الفيروس والسيطرة عليه أمراً ضرورياً لاستعادة النمو المستدام.
لا تزال أعمال البناء على الجهود التي تم بذلها حتى الآن (الواردة في القسم 1)، واستمرارية التعاون الدولي والاستثمار في تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات أمراً ضرورياً.
سيجتمع وزراء الصحة ووزراء المالية معاً في شهر سبتمبر لمراجعة التقدم المُحرز.
21- سنشارك أحدث المعلومات والخبرات حسب الدول التي تُعني بإجراءات احتواء كوفيد-19، وتفعيلها وازالتها لاحقًا للحد من التداعيات السلبية الناجمة عنها وآثار الموجة الثانية، وتتضمن مخاطر إصابات العدوى في الموجة الثانية. اختلفت مدة إجراءات الاحتواء وصرامتها وتاريخ تفعيلها بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين. وقد وصلت صرامة إجراءات "الحظر" أوجها في شهر أبريل ثم تم التدرج في تقليل حدتها بثبات في شهر مايو ويونيو. وقد لجأت بعض الدول إلى إعادة فرض تدابير الحظر (في مناطق معينة) بسبب ارتفاع إصابات العدوى فيها نتيجة إرخاء تدابير الحظر الأولية. وإن تحديد التأثير السببي لإجراءات الاحتواء معقد جزئياً نتيجة لتزامن تفعيل وإيقاف التدابير المتعددة. وهذا ما يُبرز ضرورة الاستمرار مشاركة الخبرات والتقارير الواضحة لمعدلات الإصابة بالعدوى أثناء استمرارية التخفيف من التدابير.
22- دعماً منا لذلك، فإننا نوكل المنظمات الدولية بمهمة دعم الأعضاء في تطوير بيانات موحدة، وتحليل ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتدابير الفعالة لإنعاش الاقتصاد في حينما يتم حماية أهداف الصحة وتجنب الازدواجية في العمل.
هذا التزام استشرافي سنتابع تطبيقه في الفترة القادمة.
23- نتطلع للعمل مع مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين لتحديد التدابير طويلة المدى من بين غيرها التي يجب العمل بها لدعم نظم التجارة متعددة الأطراف وتسريع عملية التعافي الاقتصادي. اجتمع وزراء التجارة والاستثمار في شهر مايو وصادقوا على "تدابير مجموعة العشرين لدعم التجارة العالمية والاستثمار استجابة لجائحة كوفيد-19" التي أعدتها مجموعة عمل التجارة والاستثمار. ويتضمن ذلك التدابير المشتركة طويلة الأجل لدعم نظم التجارة متعددة الأطراف وتعزيز المرونة في سلاسل الامداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.
ستواصل مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في إعطاء هذه التدابير جلّ اهتمامها وتقديم آخر المستجدات المتعلقة بحالة تطبيق التدابير المتفق عليها.
24- نلتزم بالعمل مع مجموعة العشرين لمشاركة الخبرات والتحليلات لدعم عودة الدعم المحلي لوضعه الطبيعي في الوقت المناسب على نحو مستدام بحيث لا يزيد من تفاقم فجوة التوازن المحلي والخارجي أو يزعزع عملية التعافي. وعلى وجه التحديد، نكلف صندوق النقد الدولي بتقديم التحليلات في الوقت المناسب بهدف دعم هذه الجهود. هذا التزام استشرافي سنتابع تطبيقه في الفترة القادمة بدعم من المنظمات الدولية.
سبق وأن أجرت مجموعة عمل إطار النمو مناقشات جوهرية حول التعافي وكيف ستشارك الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خبراتها ووجهات نظرها لدعم عودة الدعم المحلي لمجراه الطبيعي والحد من التأثيرات السلبية غير المباشرة.
25- نتعهد بدعم العاملين من خلال سياسات فعالة لسوق العمل والتدريب وإعادة التأهيل؛ لتقليل خسائر رأس المال البشري والتنظيمي بالحد الأقصى. وبناء على طلب قادة مجموعة العشرين، سندرس تحليل منظمة العمل العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التأثيرات على التوظيف. اتخذت الحكومات إجراءات لدعم الموظفين منذ بداية الأزمة، كما ورد ذكرها في شرح الالتزامين 9 و10. وقامت بعض حكومات مجموعة العشرين بتمديد سياسات سوق العمل المعمول بها من خلال تبني نماذج تشغيلية لخدمات التوظيف العامة لتكون أكثر خفة وفعالية، وتعزيز الكفاءات للتوفيق بين البحاثين عن عمل بالوظائف الشاغرة. وإلى جانب ذلك، بدأت الحكومات في مساعدة العاملين على صقل مهاراتهم وإعادة تأهيلهم للحد من خسارة رأس المال البشري: من خلال تشجيع المشاركة في الدورات الالكترونية ودعم التدريب المهني ومراكز التدريب على الاستفادة من وسائل التعلم عم بعد وتقديم إعانات للتدريب وجعل عملية التقييم ومنح الشهادات أكثر مرونة.
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على المهارات خلال الأزمة إلى جانب تطوير مهارات أخرى يشكل منظورا مهماً لسياسة الاستجابة للأزمة. وبناء على تقارير صندوق النقد الدولي، بلغ متوسط تكاليف الدعم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين وبنسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين.
ستشارك منظمة العمل العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الأشهر القادمة تحليلهما حول عواقب الأزمة على سوق العمل مع مجموعة عمل إطار النمو. وإضافة على ذلك، ستقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريراً مفصلاً في شهر أكتوبر حال بدء الدول في تطبيق حزمات التعافي.
26- نلتزم بمضاعفة الجهود لإنفاذ إجراءات السياسة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إنعاش ورفع الإنتاجية على الأجل المتوسط. وندعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة تقديم التحليلات دعماً لهذه الجهود. بدأت بعض الدول في تطبيق سياسات تركز على مساعدة الشركات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتبني إجراءات عمل جديدة وتسريع عملية الرقمنة وإيجاد أسواق جديدة. وتهدف هذه السياسات إلى معالجة التحديات الملحة قصيرة المدى إلى جانب المساهمة في تعزيز متانة الشركات بطريقة أكثر منهجية ودعم زيادة النمو. وتتضمن مثل هذه السياسات الدعم المقدم للعثور على أسواق بديلة جديدة، للعمل عن بعد والرقمنة، وللابتكار وإعادة تدريب القوى العاملة. وإن هذه السياسات تحديدا تعد هامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إنها قد تكون أقل مقدرة على تبني مثل هذه التقنيات والأساليب الجديدة. وفي الوقت ذاته، يمكن لعملية دعم التبني للتقنيات والأساليب الجديدة أن تمكن هذه المنشآت من تعزيز منافستها بعد الأزمة وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها الاتجاهات الكبرى.
ستقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريراً مفصلاً بنحو أشمل في شهر أكتوبر عندما تبدأ الدول في تطبيق حزمات التعافي.
27- نلتزم بضمان استدامة الأموال العامة وإصلاح كشوف الميزانيات العمومية للحكومات لضمان أن تكون قوية بما يكفي لمعالجة الصدمات المستقبلية. بناء على تقرير صندوق النقد الدولي، أنه منذ شهر يناير 2020 قدمت الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين في المتوسط ما قدره 10% من الناتج الإجمالي المحلي فوق الخط للدعم العام (تتضمن الإنفاق والإيرادات المدرجة في حساب الموازنة المالية العامة) و12% من الناتج المحلي الإجمالي تحت الخط للدعم (يتضمن الحوالات المالية) والضمانات.
قدمت الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين متوسطاً يقارب ال 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدعم فوق الخط، وما يقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي تحت الخط للتدابير والضمانات.
تم تفعيل المثبتات التلقائية (لتساعد على امتصاص صدمة انخفاض دخل الأسر)، الذي يدل على تفاقم اختلال موازين المالية العامة بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن يهبط متوسط الموازين المالية العامة للاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين من نسبة 3.7- في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م إلى نسبة 17- بالمئة في عام 2020م، وأن تهبط اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين من 5.4- في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 11- في المئة لنفس الفترة.
تدرك مجموعة العشرين أن التركيز سيتحول إلى اصلاح الميزانيات العمومية للحكومات بصورة مستدامة عندما تتراجع الأزمة الصحية الطارئة بسرعة متفاوتة بين المناطق، لضمان أن تكون تلك الموازين المالية أكثر كفاءة لتلافي الصدمات المستقبلية.
28- نتعهد بمضاعفة الجهود وتعزيز جودة الاستثمار في البنية التحتية وتسريع الجهود الرامية إلى حشد موارد القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية التي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز النمو وتعزيز توفير فرص العمل.
بذلت مجموعة عمل البنية التحتية جهودا لتعزيز جودة البنية التحتية وحشد مشاركة القطاع الخاص في سياق التعافي الاقتصادي في زمن ما بعد الأزمة بوسائل منها:
جدول أعمال تقنية البنية التحتية الذي وضع توصيات محددة للاستفادة من منافع التقنيات في البنية التحتية التي تعزز الشمولية والاستدامة والمتانة والكفاءة الاقتصادية، التي تدعم التعافي والنمو الاقتصادي. وقد تم تقديم الأعمال في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في شهر يوليو.
اعتبرت مجموعة عمل البنية التحتية مذكرة المفهوم المرحلي للمركز العالمي للبنية التحتية المتعلقة بالتعافي بعد أزمة كورونا، التي ستساعد في تفعيل إجراءات سياسة البنية التحتية، كجزء من جهود التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19. وسيعمل مركز البنية التحتية العالمي مع مجموعة عمل البنية التحتية للتخطيط للمرحلة القادمة من هذا العمل للنصف الثاني من هذا العام.
نظرت مجموعة عمل البنية التحتية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتقارير المبدئية للمخاطر المالية العامة اللتان تتبعا صندوق النقد الدولي وستناقش الآثار الناتجة عن كوفيد-19 في إدارة المخاطر المالية العامة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تقديم التقرير النهائي لمجموعة العشرين في النصف الثاني من عام 2020م.
أعد التعاون المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع مديري الأصول والمؤسسات الاستثمارية وصناديق التقاعد، تقريرا يعكس نظرة المستثمرين حول القضايا الرئيسية والتحديات التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية والمساهمة في خارطة طريق البنى التحتية باعتبارها فئة من فئات الأصول.
التقدم في الاستثمار في جودة البنية التحتية من خلال دراسة حالة الدول المستثمرة في جودة البنية التحتية والدراسات الاستقصائية التي تقودها الدول الأعضاء نحوها (ستكتمل في النصف الثاني) ومواصلة العمل على مؤشرات استثمار جودة البنية التحتية.
29- إننا ملتزمون بدعم عملية التعافي المستدام والشامل الصديق للبيئة. وسنمضي بخطى ثابتة يقودها حسّنا المشترك بالمسؤولية طويلة الأجل تجاه كوكبنا ومواطنينا بما يتماشى مع أهداف جدول أعمال 2030م للتنمية المستدامة، وإستراتيجياتنا التنموية على المستوى الوطني والمحلي، والالتزامات الدولية ذات العلاقة. لقد شرعت بعض البلدان في دمج تدابير الاستجابة بأهداف أخرى طويلة الأجل، مثل التحول البيئي. ومن جملة الأمثلة على المبادرات المحددة زيادة مكافآت المستهلكين وإعانات تدوير خردة السيارات التي لا تهدف فقط إلى مساعدة قطاع السيارات الذي تضرر بشدة فحسب، بل تسعى كذلك إلى تقليل التلوث وتعزيز المركبات الكهربائية، وتحفيز الاستثمار في التنقل الكهربائي والطاقات المتجددة، ودعم العزل الأفضل للمباني، ودعم الاستثمار في التقنيات الجديدة مثل وقود الهيدروجين.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إعداد تقرير يستعرض عملية التعافي ومن المقرر أن يكتمل التقرير في أكتوبر بمجرد أن تبدأ بعض الدول بتنفيذ حزمات التعافي.
الركيزة الرابعة: الدعم الدولي للدول المحتاجة
من المهم أن يتم العمل بصورة سريعة ومنسقة لمواصلة الاستجابة المالية الفعالة للجائحة وآثارها مع دعم الاستقرار والمتانة المالية العالمية. وتنطوي إجراءات الدعم الدولي المتخذة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الصحية والاقتصادية على خطوات مهمة يتخذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى جانب العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف وبنوك التنمية الإقليمية، والدائنين الرسميين والبنوك المركزية. ويستعرض الجدول أدناه تفاصيل هذه الإجراءات والتقدم المحرز في تنفيذها:
الالتزام
(حسب المتعهد به في 15 أبريل 2020م) التقدم المحرز الخطوات القادمة
30- الالتزامات المتعهد بها في إطار الجزء 1: تقديم حزمة دعم شاملة من صندوق النقد الدولي والاستفادة من الأدوات المتوفرة من الترتيبات التمويلية الإقليمية في الملحق I لخطة عمل الدعم الدولي للدول المحتاجة لمكافحة جائحة فيروس كورونا. مضاعفة مؤقتة في حد الوصول السنوي للتسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع.
إجراءات ميسرة لدعم حالات الطوارئ.
إنشاء خط جديد للسيولة قصيرة الأجل.
تلقي صندوق النقد الدولي ل 107 طلبات تمويلية وتمت الموافقة على 77 من هذه الطلبات بقيمة 60.4 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة و30 طلبًا قيد الانتظار بقيمة 37.2 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة اعتبارًا من 2 يوليو،2020.
تخفيف عبء الديون عن 27 دولة من خلال الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بقيمة 177.65 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة اعتبارًا من 7 يوليو 2020م
تقديم مزيد من التعاون المعزز ضمن المؤسسات المالية الدولية وبينها وبين المؤسسات المالية الدولية والترتيبات المالية الإقليمية من خلال تبادل مزيد من المعلومات بانتظام لفهم أوجه التكامل في مجال الدعم المالي.
تحقيق تمويل ناجح للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر إذ بلغ مجموعة التزامات القروض الجديدة حتى الآن 11.25 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة اعتباراً من 10 يوليو 2020م الحفاظ على الالتزام بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، مع الإبقاء على الطلبات الواردة لصندوق النقد الدولي تحت المراجعة الدقيقة.
الاستمرار في تلبية احتياجات السيولة العاجلة من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا.
زيادة حشد أدوات السيولة المقدمة من صندوق النقد الدولي.
تعزيز مرحلة الانتقال من تسهيلات التمويل الطارئ إلى تقديم برامج منتظمة خاصة بصندوق النقد الدولي حسب ما تقتضيه الحاجة.
تنفيذ مضاعفة الترتيبات الجديدة للاقتراض وإجراء الجولة الجديدة لترتيبات الاقتراض الثنائية بنهاية عام 2020م.
الانتهاء من زيادة موارد الإقراض الامتيازي إلى ثلاثة أضعاف من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
زيادة مساهمة الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر في تلبية احتياجات التمويل الملحة.
مواصلة العمل على تباحث مزيد من الخيارات المستقاة من الخبرات المكتسبة من أزمات سابقة.
استمرار الالتزام بإعادة النظر في مدى كفاية الحصص ومواصلة عملية إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك وضع صيغة جديدة للحصص كدليل يُعتمد عليه بحلول 15 ديسمبر 2023م.
اكتشاف السبل الممكنة لتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والترتيبات المالية الإقليمية.
31- الالتزامات المتعهد بها في إطار الجزء 2: تنفيذ ما اقترحه البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية من تقديم دعم سريع في ملحق I لخطة عمل الدعم الدولي المخصص للدول المحتاجة لمكافحة جائحة فيروس كورونا. هدفت بنوك التنمية متعددة الأطراف جماعياً بالتعهد بتقديم ما يقارب 230 مليار دولار أمريكي إلى الدول الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض كخطوة من منها في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا التي وضعت خصيصاً للدول التي تحاول احتواء الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم 150 مليار دولار أمريكي طوال عام 2020م.
التزمت المصارف التنمية متعددة الأطراف منذ 10 يوليو 2020م بالفعل بمبلغ 88.2 مليار دولار أمريكي حسب موافقة المجالس وستزيد التزاماتها إلى 104 مليار دولار امريكي بحول 31 ديسمبر 2020م. تتمتع بنوك التنمية متعددة الأطراف بالقدرة على تقديم دعم مالي إضافي في حدود ال 360 دولار أمريكي من الآن وحتى نهاية عام 2021م، كما أن 90 مليار دولار أمريكي تقريبًا من هذا المبلغ من المنح والقروض الامتيازية للغاية يُتوقع أن تتدفق إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
ستقدم بنوك التنمية متعددة الأطراف تحديثاً بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المنصات التجريبية المملوكة للدول في البلدان النامية بما فيها البلدان الهشة، وذلك بحلول شهر أكتوبر 2020م.
مواصلة تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على التعاون مع بعضها البعض بصورة وطيدة على مستوى الدول للتأكد من أن الدعم المالي يستهدف الدول التي تصل فيها مستويات المخاطر والاحتياجات إلى أعلى مستوياتها.
32- الالتزامات المتعهد بها في إطار الجزء 3: تقديم تعليق خدمة مدفوعات الدين للدول الأشد فقراً في ملحق I لخطة عمل الدعم الدولي للدول المحتاجة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
يعمل الدائنون الثنائيون الرسميون على تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وبذلك فإنهم يأجلون مدفوعات خدمة الديون مستحقة السداد من 1 مايو وحتى نهاية 2020م للبلدان المؤهلة. وقد بلغ عدد الدول التي طلبت الاستفادة من المبادرة من الدائنين الثنائيين 42 دولة، ووصلت قيمة الديون المؤجلة من مدفوعات القطاع الرسمي إلى ما يقارب 5.3 مليار دولار أمريكي منذ 15 يوليو 2020م.
قدم كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ثلاثة تقارير مستجدات إلى مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بشأن تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
أعد صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إطارًا لرصد المالية العامة للتأكد من أن المتنفس المالي الإضافي التي تُسهم فيه المبادرة يتم الاستفادة منه لتخفيف التبعات الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية للأزمة.
أعد صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مقترحًا لمطابقة بيانات الديون من أجل تعزيز الإفصاح الكامل عن ديون القطاع العام.
أعد معهد التمويل الدولي شروطًا مرجعية لمشاركة القطاع الخاص الطوعية في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وقام المعهد بجمع هذه الشروط في دليل واحد حتى يطلع عليه المدينون السياديون المؤهلون للاستفادة من المبادرة الذين يطالبون دائنيهم من القطاع الخاص بتأجيل سداد ديونهم.
أعد معهد التمويل الدولي مسودة تنازل عن أحكام التخلف عن السداد في عقود الديون التجارية ذات الصلة بالطلبات الصادرة إلى المبادرة بشأن القروض الثنائية الرسمية.
قدم معهد التمويل الدولي مذكرة تقدم تستعرض حالة تنفيذ المبادرة من الدائنين من القطاع الخاص.
أطلع رؤساء مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي والجهات الأخرى بما فيها نادي باريس وكالات تصنيف الجدارة الائتمانية عن تفاصيل بشأن المبادرة لتعميق فهمهم لمبادرة تخفيف عبء الديون من جهة الدائنين الثنائيين الرسميين.
قدمت بنوك التنمية متعددة الأطراف مذكرة مشتركة تعرض موجزاً لدورها في الاستجابة للأزمة واقترحت تقديم الدعم لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين من خلال تبني نهج التدفقات الإيجابية الصافية عوضًا عن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة خدمة الدين.
ستواصل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي متابعة ورصد وتنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مع الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ورفع تقارير عن آخر مستجدات الطلبات المقدمة والمبالغ التي سيتم تأجيلها.
سيعد صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تقريرًا عن احتياجات السيولة للدول المؤهلة قبل اجتماع مجموعة العشرين وسيشكل التقرير وثيقة أساسية لإمكانية تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى بعد 2020م. كما ستقدم مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي مشورات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين قبل الاجتماعات السنوية؛ وستضع في عين الاعتبار هذا التقرير ومستجدات الوضع لجائحة فيروس كورونا.
ستواصل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي العمل بصورة وطيدة مع معهد التمويل الدولي حول مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في المبادرة بناءً على أحكام مماثلة لمساعدة الدول المؤهلة التي تطلب الاستفادة من المبادرة.
طلبت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي ومجموعة البنك الدولي من بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقدم تفاصيل دقيقة على مستوى هذه المصارف وعلى مستوى الدول عن الدعم المالي الإضافي وأن تعمل بقرب مع المجالس لدعم المبادرة من خلال صرف صافي التدفق الإيجابي للدولار الأمريكي إلى الدول المؤهلة للمبادرة طوال فترة التأجيل.
ستواصل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي التعاون الوطيد مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لإنهاء العمل على مشاركتها أو دعمها للمبادرة مع الحفاظ على تصنيفها الحالي وعلى تكلفة التمويل المنخفضة.
ستتدارس مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي التحديات المرتبطة بالنهج التعاقدي لتسوية الديون السيادية مع البحث عن السبل الممكنة لمعالجة التحديات من خلال الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي.
33- الالتزامات المتعهد بها تحت إطار الجزء 4: ضمان التنسيق التشغيلي والفعال لزيادة الاستفادة من الموارد في ملحق I لخطة عمل الدعم الدولي للدول المحتاجة لمكافحة جائحة فيروس كورونا. كما ورد في المذكرة المشتركة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن المصارف "] تصبو[ للتعاون في تصميم وتطوير وتنفيذ أكثر السبل فعالية لدعم الدول خلال فترة الأزمة الحالية وبعدها مع تقديم الدعم المالي والدعم غير المالي بموجب ولاياتها الفردية والمشتركة"
تلتزم بنوك التنمية متعددة الأطراف ببذل المزيد من الجهد من خلال إعادة برمجة عملياتها الضخمة وإعادة تحديد غرضها وكذلك إعادة تخصيصها بصورة ابتكارية لتوليد المزيد من الكفاءات وإيجاد سبل أكثر لتقديم التمويل اللازم من أجل تلبية الاحتياجات الملحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا للدول الأعضاء بها مع ضمان استدامة الأثر التنموي وتعظيمه.
تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف بصورة تعاونية على النحو الذي شجع عليه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في فبراير لتعزيز دور التأمين ضد المخاطر السياسية من خلال تنفيذ اتفاقيات تعاونية لاجتذاب استثمارات القطاع الخاص في الدول منخفضة الدخل، وهي من المسائل التي أصبحت ملحة ولا سيما في سياق جائحة فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، ستقدم بنوك التنمية متعددة الأطراف مستجدات بشأن تنفيذ مسارات العمل المختلفة التي تم إطلاقها لتعزيز الاستخدام الأمثل لكشوف الميزانيات العمومية بما في ذلك مبادئ وطموحات هامبورغ 2017م بشأن اجتذاب التمويل من القطاع الخاص
الركيزة الخامسة: الدروس المستفادة للمستقبل
الالتزامات
(حسب المتعهد به في 15 أبريل 2020م) تحديث الوضع الراهن والخطوات القادمة
34- نلتزم بمراجعة التقرير القادم لمنظمة الصحة العالمية عن فجوات التأهب للجوائح على الأجل الطويل وذلك بالتعاون مع وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين وبالتنسيق مع المنظمات المعنية لدعم تقييمنا للمبادرة العالمية للتأهب للجوائح والمقترحة من رئاسة مجموعة العشرين. بموجب التزام قادة مجموعة العشرين، سيُعقد اجتماع مشترك بين وزراء المالية ووزراء الصحة لدول مجموعة العشرين في سبتمبر 2020م لمناقشة التقدم المحرز والفجوات العالمية في التأهب والاستجابة للجوائح.
35- نتعهد بالبناء على جهود مجموعة عمل البنية التحتية لدول مجموعة العشرين لزيادة متانة البنية ضد المخاطر بما فيها الجوائح. طرحت مجموعة عمل البنية التحتية لدول مجموعة العشرين جدول أعمال للمساهمة في تقديم الدروس المستقاة بعد الجائحة لمكافحة الجوائح المستقبلية. وفي هذا الصدد، عملت مجموعة العمل على تعديل بعض المنجزات أو وضع منجزات جديدة كالآتي:
جدول اعمال تقنية البنية التحتية: تم التوسع في أحد فصول جدول أعمال تقنية البنية التحتية لتأخذ بمنافع تقنيات البنية التحتية عند حصول الجوائح، مثل الكشف عن حالات العدوى وتتبع المخالطين لمصابين سابقين، وضمان توفر الخدمات الضرورية، وزيادة متانة نظم المواصلات العالمة. وقد تم تقديم جدول الأعمال هذا إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لشهر يوليو.
تقييم عام لحالات استخدام تقنية البنية التحتية (انظر مذكرة 1 تحت جدول أعمال تقنية البنية التحتية): تقدم هذه المذكرة تقييمًا عامّاً لحالات الاستخدام لاستعراض أمثلة توضيحية لتطبيقات التقنية في البنية التحتية وإبراز المنافع بما في ذلك مواطن تطبيقها لجائحة فيروس كورونا والجوائح الأخرى. وأعد هذه المذكرة المركز العالمي للبنية التحتية وتم تقديمها إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لشهر يوليو.
حزمة أدوات تقنية البنية التحتية لإظهار الفرص وتخفيف المخاطر (انظر مذكرة 3 تحت جدول أعمال تقنية البنية التحتية: تقدم الحزمة دليلًا خاصاً بتقنية البنية التحتية في إطار تطبيقات جائحة فيروس كورونا، وقد أعدها البنك الدولي وتم تقديمها إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لشهر يوليو.
المشهد الخاص بجائحة فيروس كورونا والبنية التحتية المتينة الجديدة: قد تعد منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية تقريرًا عن متانة واستدامة البنية التحتية على الأجل الطويل وحيث سيتم تقديمه إلى مجموعة العشرين في النصف الثاني من عام 2020م.
36- نلتزم بتضمين المخاطر الاقتصادية للجوائح، والأمراض المعدية المقاومة للعقاقير الطبية، والمخاطر نادرة الحدوث وحادة الآثار ضمن إطار رصد المخاطر العالمية والجاهزية التابع لمجموعة العشرين بصورة نظامية أكبر. وسوف نسخر المنصات الملائمة مثل مجموعة عمل إطار النمو لدول مجموعة العشرين، واختبارات الإنذار المبكر، والاجتماعات الوزارية لمراجعة الدروس المستفادة من استجابتنا للجائحة وتضمينها في عملية صنع السياسات. انطلاقًا من مبدأ الاستعداد بشكل أفضل للعمل المنسق الرامي إلى معالجة المخاطر العالمية، ستواصل مجموعة عمل إطار النمو لدول مجموعة العشرين العمل على تعزيز رصد المخاطر العالمية والانتهاء من بناء مصفوفة للمخاطر العالمية بما فيها المخاطر الناجمة عن الجوائح، والمخاطر الخارجية غير المتوقعة، والمخاطر الأخرى ذات الآثار الحادة. وفي هذا الصدد، فإن مجموعة عمل إطار النمو تواصل الاستفادة من تقييم المخاطر الأخير الصادر عن المنظمات الدولية، وتشمل الآن المدخلات المقدمة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المستوى غير المسبوق تاريخياً لتقلبات تدفقات رأس المال بسبب الجائحة قد سلط الضوء على المخاطر الناجمة عن التداعيات الجانبية السلبية والتهديدات على تطوير الأسواق. وعليه، ستواصل مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي وبالاعتماد على وجهات النظر من مختلف كبريات اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة عملها على بناء فهم أفضل لمحركات هذا التقلب من أجل التأكد من أن أدوات استجابة المؤسسات المالية الدولية مهيأة تمامًا للتعامل مع المراحل المختلفة للأزمة ولمناقشة استجابات السياسات لتخفيف هذه المحركات. وستعمل أيضًا مجموعة العمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة للبحث عن أفضل سبل التكامل فيما بينها ومع التدابير العالمية بما في ذلك التعاون بين صندوق النقد الدولي والترتيبات المالية الإقليمية. وستستمر مجموعة العمل في التنسيق مع صندوق النقد الدولي لإجراء تقييم لتقلبات تدفقات رأس المال، بما في ذلك من خلال التطوير المستمر لإطار السياسات المتكامل الخاص بها، ومع بنك التسويات الدولية بشأن دور تطوير أسواق رأس المال المحلية في تعزيز الاستقرار المالي، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2020م وبما يتماشى مع عمل المجموعة حول تدفقات رأس المال وتنمية أسواق رأس المال المحلية. وقد سبق أن ناقشت مجموعة العمل دور تطوير أسواق رأس المال في تخفيف المخاطر الكلية وتعزيز الاستقرار المالي وبالأخص في تحسين تخصيص رأس المال وتقاسم المخاطر.
وفي السياق نفسه، تم إطلاع صناع السياسات من خلال مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على خيارات السياسات المتعلقة بسياسة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل الجائحة وبعدها، وذلك من خلال تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن التطور والتوجهات الجديدة في سياسة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ الأزمة المالية. وستنظر المنظمة في مراجعة وتنقيح حسب ما تدعو إليه الحاجة المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يتم تضمين آخر البيانات وأحدث المستجدات المالية.
الخطوات القادمة
بموجب اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، تعد هذه الوثيقة وثيقة حية وستعمل مجموعة العشرين على مراجعتها ومتابعة تنفيذها وتحديثها ورفع تقارير عنها بانتظام. ويضمن هذا النهج تنفيذ المراجعات على خطة العمل في الوقت المناسب بحيث تكون الالتزامات المتعهد بها متزامنة مع الوضع الراهن الذي نعيشه، مع ضمان استمراريتها ولا سيما أن بعض الالتزامات ستمتد حتى بعد عام 2020م. وعليه، ستسعى مجموعة العشرين إلى إعادة ترتيب الأولويات ومتابعة ورصد تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين. كما سيتم إعداد تقارير تقدم لاحقة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في أكتوبر 2020م وقمة القادة في نوفمبر 2020م.
الملحق 2: التقارير والوثائق المستلمة.
الاقتصاد العالمي:
مذكرة صندوق النقد الدولي بشأن الرقابة، يوليو 2020م.
مذكرة صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين، يوليو 2020م.
مجموعة عمل إطار النمو لمجموعة العشرين:
قائمة مجموعة العشرين لخيارات سياسات تعزيز إتاحة الفرص للجميع، مجموعة عمل إطار النمو لمجموعة العشرين، يوليو 2020م.
المذكرة المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، يوليو 2020م.
مذكرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تعزيز إتاحة الفرص المتكافئة للجميع في دول مجموعة العشرين، يوليو 2020م.
مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي:
موجز منتدى باريس ورئاسة المملكة لمجموعة العشرين للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى: التصدي لأزمة جائحة كوفيد-19 – استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وفعالية التمويل لأجل التنمية.
تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التطورات والاتجاهات في سياسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ الأزمة المالية، يوليو 2020م.
تحديث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يوليو 2020م.
مقترح صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لوضع نظام لمطابقة بيانات الدين والافصاح عنها، يوليو 2020م.
تقرير التقدم الخاص بمعهد التمويل الدولي بشأن مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يوليو 2020م.
الشروط المرجعية الطوعية لمعهد التمويل الدولي للمشاركة من جهات القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مايو 2020م
تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن جائحة كوفيد-19 والتدفقات الرأسمالية العالمية، يوليو 2020م.
تحديث حول التقدم المحرز من بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن دعمها للدول في مكافحة آثار جائحة كوفيد-19، يوليو 2020م.
مبالغ التمويل الجديدة المقدمة من بنوك التنمية متعددة الأطراف -الالتزامات والمصروفات المجمعة-، يوليو 2020م.
جدول تطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدائنين الثنائيين، مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي – يوليو 2020.
الاستثمار في البنية التحتية:
جدول أعمال الرياض لتقنية البينة التحتية لمجموعة العشرين، مجموعة عمل البنية التحتية لمجموعة العشرين، يوليو 2020م.
تقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومدراء الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، يوليو 2020م.
المذكرة المرجعية الخاصة بالمركز العالمي للبنية التحتية حول تقرير سجل حالات استخدام التقنية في البنية التحتية، يوليو 2020م.
المذكرة المرجعية الخاصة بمجموعة البنك الدولي بشأن دراسة قيمة تقنية البنية التحتية، يوليو 2020م.
المذكرة المرجعية لمجموعة البنك الدولي بشأن حزمة أدوات تقنية البنية التحتية، يوليو 2020م.
التقرير المرحلي الخاص بالمركز العالمي للبنية التحتية: البنية التحتية للتعافي لما بعد جائحة كوفيد، يوليو 2020م.
الضرائب الدولية:
خطاب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، يوليو 2020م.
تقرير أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين – يوليو 2020م؛ إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتقرير التقدم السنوي للفترة 2019-2020م بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، يوليو 2020م.
تقرير التقدم الخاص بمنصة التعاون الضريبي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، يوليو 2020م.
قضايا القطاع المالي:
خطاب رئيس مجلس الاستقرار المالي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، يوليو 2020م.
تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن "جائحة كورونا (كوفيد 19): آثارها على الاستقرار المالي وإجراءات السياسات المتخذة"، يوليو 2020م
تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن "المسائل الإشرافية المرتبطة بالتحول للمعيار المرجعي."، يوليو 2020م.
تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن "تقييم آثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق: تقرير مشاورات"، يونيو 2020م.
تقرير لجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال بشأن "تعزيز المدفوعات العابرة للحدود: لبنات البناء لخارطة طريق عالمي"، مصحوبًا بتقرير عن الخلفية التقنية، يوليو 2020م.
الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين:
المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى لسياسات مجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الشراكة العالمية للشمول المالي، يوليو 2020م.
تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن دفع تقدم الشمول المالي الرقمي للشباب، يونيو 2020م.
تقرير بشأن التقدم المحرز في الشمول المالي الرقمي للنساء، تحالف ما هو أفضل من النقد، والشبكة المصرفية العالمية للمرأة، ومجموعة البنك الدولي، يونو 2020م.
تقرير بشأن تعزيز التمويل الرقمي والابتكاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منتدى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجموعة البنك الدولي، يونيو 2020م.
شراكة مجموعة العشرين مع إفريقيا:
تقرير متابعة الميثاق، صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، مايو 2020م.