كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين – المهندس عبدالناصر سيف العبداللطيف: عن أن هناك حزمة تحفيزية لقرار توطين المهن الهندسية، الذي حدد موعد تنفيذه في جمادى الثانية المقبل، مبينا أن الحزمة تحتوي على حوافز تدعم عملية استقطاب السعوديين، للانضمام إلى سوق العمل، وتوفر بيئة العمل الجاذبة لهم، وتهيئتهم بالبرامج التدريبية المناسبة، وتحقق لهم الاستقرار الوظيفي، موضحًا أن قرار ربط احتساب التوطين بتوظيف المهندسين الحاصلين على الاعتماد المهني من قبل الهيئة. موضحا أن وزارة الموارد البشرية، ستطبق عقوبات على المنشآت، التي لا تتقيد بنسب التوطين المطلوبة من خلال إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمهن الهندسية للمنشأة، آلياً، بالإضافة إلى فرض عقوبة مخالفة توطين للمهن المقصورة على السعوديين، وتتضمن عملية إيقاف الخدمات: (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة للمنشأة، تغيير مهنة، تجديد أو اصدار رخص العمل للمهنة)، كما انه سيتم تطبيق العقوبة في حال ضبط عامل وافد يعمل في أحد المهن الهندسية المستهدفة، بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، مؤكدا أن تلك المحفزات والعقوبات، ستلزم الجهات المعنية على تعميد المهندسين لديها للمبادرة بالتسجيل في الهيئة، وستجذب المهندسين السعوديين، لاحتسابهم في نسب التوطين. تحديات ومبادرات وقال المهندس العبداللطيف: إن الهيئة سعت منذ نشأتها على تنفيذ مشروع توطين الوظائف الهندسية، باعتباره مستهدفًا رئيسًا، وأوجدت فرص وظيفية لها، خاصة لحديثي التخرج، وكذلك مساعدي المهندسين من الفنيين، من أجل إعمار هذا الوطن بأيدي أبنائه، ورغم أنها واجهت بعض التحديات إلا أنها استمرت في بذل الجهود للتوطين، وطرحت عددا من المبادرات، كالمشاركة في لجنة توطين المهن الهندسية المشتركة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة، وأطلقت برامج تدريبية، وشاركت بالتنسيق مع الوزارة، للحد من استقدام الوافدين للعمل من المهندسين حديثي التخرج، واشترطت عليهم توفر خبرة 5 سنوات، وساهمت الهيئة في تنمية قدرات المهندسين السعوديين، لإكسابهم الخبرات، مما انعكس بمستوى تصميم وتنفيذ المشروعات، والحفاظ على ممتلكات الدولة، واستثماراتها، ورفع المهارات الفردية للكفاءات الوطنية. الحد الأدنى يشمل المهندسين الحاليين وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن قرار وضع الحد الأدنى 7 آلاف ريال، لرواتب المهندسين في منشآت القطاع الخاص، الذي يشمل 117 مهنة تخصصية، ويوفر 7 آلاف فرصة عمل، جاء في الوقت المناسب، تزامنا مع النهضة التنموية، التي تعيشها البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مبينا أن تطبيق الحد الأدنى، لايقتصر فقط على المهندسين السعوديين الجدد «حديثي التوظيف»، وإنما يضمن رفع رواتب العاملين في المنشآت بأقل من هذا الحد الأدنى، لافتا إلى أهمية أن تدرك المنشآت أن عملية استقطاب الكوادر الوطنية لمنشآت القطاع الخاص، أصبح ملزما، وأجدى إذا كان طبق في بداياته، لأنه سيحفز الكفاءات الوطنية في الاقبال على هذه المنشآت، من حلال تقديم الاغراءات من المزايا والرواتب المحفزة. كفاءات وقدرات وطنية وأبان المهندس العبداللطيف أن الهيئة تكاملت مع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل التوطين، ومن تلك القطاعات، وزارات الموارد البشرية والتجارة، والمالية، وغيرها، إلى جانب بعض القطاعات الخاصة. مؤكدا أن المهندسين السعوديين لديهم الخبرة المهنية، والقدرة العلمية، التي تمكنهم من العمل في التخصصات الهندسية، والفنية المختلفة، وتوجد منهم قادة لإدارة الأعمال الهندسية المهنية، وبكل اقتدار. برامج تدريبية تواكب سوق العمل وقال: إن الهيئة يكمن دورها في عملية التوطين، كجهة ممكنة للمهندسين، والمكاتب، والشركات الهندسية من أداء اعمالهم، وفق الأسس والمعايير المهنية، وتسهم مع الجهات المسؤولة على توظيفهم، واستقطابهم، وتهيئتهم الى سوق العمل، مشيرا الى انها خصصت منصة «مؤهل»، التي تهدف إلى توظيف «حديثي التخرج» بمختلف تخصصاتهم، وتعتبر هذه المنصة كمرجع للشركات، والمكاتب الهندسية. وكشف المهندس العبداللطيف أن لدى الهيئة خطط مستمرة في تقديم الخدمات التدريبية للمهندسين، تتحدث بصفة مستمرة، لتتناسب، وفقا لاحتياجات سوق العمل، وتتضمن البرامج أجندات تدريبية، وتطويرية، وستتواكب مع برنامج الدعم والتوظيف، المرتبطة بقرار التوطين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وفق احتياجات الموظفين المستقطبين للعمل. يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدر، مؤخرا، قرارا لتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%.. وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من جمادى الثانية 1442 ه، ويشمل 117 مهنة تخصصية ويوفر أكثر من 7000 فرصة وظيفية في المرحلة الأولى، بحد أدنى للأجور يبلغ 7000 ريال. الهمزاني: 60 % من الفرص الوظيفية في الشركات الكبرى من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، «ناصر الهزاني»، إن قرار توطين المهن الهندسية سيتبعه عدد من قرارات التوطين خلال الفترة القريبة المقبلة.. وأضاف في تصريح صحافي أن 60 % من الفرص الوظيفية لقرار توطين المهن الهندسية ستكون في المنشآت العملاقة والكبيرة، مشيرا إلى أن القرار يشمل العديد من المهن كالهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والصناعية والكيميائية والهندسة الزراعية وهندسة التعدين والطيران والبترول والهندسة المعمارية.. وشدد على التزام المنشآت من نسب التوطين من خلال العديد من المسارات بما فيها الجولات التفتيشية.
