أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن صدور قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنفاذ توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في منشآت القطاع الخاص يأتي تتويجاً لمساعي هيئة المهندسين وحرصها على تنمية القطاع الهندسي بكوادر هندسية وطنية مؤهلة، مؤمّلاً أن ينعكس القرار على رفع الفرص الوظيفية وتوظيف نحو 7 آلاف مهندس ومهندسة خلال العام القادم 2021 مبينا أن قرار التوطين حدد نحو 117 مهنة مستهدفة. رفع الشمري شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على ما حققه من تطلعات لفئة واسعة من المهنيين السعوديين الذين ينتظرون هذه القرارات الإيجابية التي ستنعكس على أداء القطاع، وتسهم في تمكين السواعد الوطنية وإحلالها في مختلف المواقع اللائقة بها وظيفياً. وأوضح الشمري أن قرار التوطين حدد نحو 117 مهنة مستهدفة، يجري تطبيق القرار عليها، وذلك نتيجة مشاورات وتعاون وعمل مع لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة حيث عُقِدت اجتماعات وورش عمل دورية نتج عنها هذه القرارات الإيجابية فيما يخص التوطين الهندسي . تسهيلات ومزايا بيّن الشمري أن الهيئة تستمر في أداء دورها دعماً وتحفيزاً لمنسوبيها من المهنيين وإتاحة مختلف التسهيلات والمزايا لهم، مشيراً إلى أن القرار ربط احتساب المهندسين بحصولهم على الاعتماد المهني من الهيئة وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام المزاولة، وعدم احتساب المهندسين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة. وشدّد الشمري على أن ما تحقق من وضع حد أدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين وربطها بالمهندسين الذين لا يقل أجرهم عن 7 آلاف ريال خطوة نحو تمكين الخريجين في مختلف التخصصات، وكذلك حديثي التخرج الباحثين عن موقع يؤهلهم ضمن بيئة عمل داعمة ومستوعبة. قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين نسبة 20% من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 مهندسين فأكثر، مع تحديد حد أدنى لأجور المهندسين المحتسبين.
