أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة (20%)، وتوقعت الوزارة أن يحقق قرار التوطين أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية في المرحلة الأولى في عدد من التخصصات الحيوية بمختلف القطاعات، مشيرة أنه يشمل 117 مهنة تخصصية في المرحلة الأولى، واشترطت الوزارة لاحتساب المهندس السعودي في التوطين بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7 آلاف ريال. ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى. وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا مصاحبًا للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه، ويمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي وذلك بزيارة الموقع الرسمي للوزارة. وسعت وزارة الموارد البشرية طوال الأعوام الماضية لتوقيع المزيد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص بهدف توفير أكثر من ربع مليون وظيفة بحلول 2023. وانخفضت نسبة البطالة مؤخرا الى 11.8% بفضل التوسع في دعم خطط التوطين.
