العالم يشدد القيود لتجنب موجة ثانية من الوباء

فرضت دول مثل كوريا الجنوبية أمس قيودا أكثر صرامة وأغلقت الشواطئ والمطاعم في محاولة لتجنب موجة ثانية من كوفيد-19 بعدما ألقي باللوم على العائدين من العطلات كمصدر للعدوى، كما هو الحال في إيطاليا. ووسّعت كوريا الجنوبية نطاق قيودها الصحية السارية في سيول لتشمل كامل أراضيها، بدءا بإقامة الأحداث الرياضية وراء أبواب مغلقة وصولا إلى إغلاق المتاحف.واتخذ القرار بعدما سجلت البلاد التي نجحت حتى الآن في احتواء الوباء من خلال استراتيجية اختبار المصابين وتعقبهم الفعالة، أكثر من 300 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يومين متتاليين، وهو رقم قياسي منذ مارس.
وقد أعلنت أمس أنها سجلت أعلى حصيلة يومية للإصابات بلغت 397، معظمها في منطقة سيول الكبرى التي تضم نصف عدد السكان البالغ عددهم 51 مليون نسمة.
وقال وزير الصحة بارك نيونغ-هو خلال مؤتمر صحافي السبت «نحن في مرحلة دقيقة جدا يمكن أن تشهد بداية موجة ثانية» للفيروس على الصعيد الوطني.
وفي أوروبا ايضا، تتزايد المخاوف من حدوث موجة ثانية أيضا، خصوصا في إيطاليا.
فقد سجلت منطقة روما خلال 24 ساعة عددا قياسيا من الإصابات الجديدة منذ بداية الوباء في مارس ومعظمها مرتبط بالعودة من الإجازات.
ويشار خصوصا إلى العائدين من سردينيا في جنوب إيطاليا والتي نجت من الموجة الأولى من الفيروس لكن حركة السياح والمحتفلين غير الحذرين، ساهما في عودة انتشار الفيروس.
وإزاء تفشي الفيروس مجددا، دعا رئيس منطقة لاتسيو نيكولا زينغاريتي إلى فرض «ضوابط طارئة مع اختبارات في أماكن المغادرة» عند مغادرة الجزيرة.
وفي ألمانيا أيضا، ازداد عدد الإصابات الجديدة بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب العودة الهائلة للسياح الألمان الذين أمضوا عطلاتهم في مناطق موبوءة في الخارج، وفقا للسلطات.
وفي إيرلندا، قررت السلطات هذا الأسبوع تشديد القيود على التجمعات، بحد أقصى ستة أشخاص في مكان واحد مغلق. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ميتشل مارتن أنه سيدعو البرلمان إلى الانعقاد بعد فضيحة سياسية مرتبطة بفيروس كورونا، وطلب من المفوض الأوروبي للتجارة الإيرلندي فيل هوغان الاستقالة لتورطه فيها.
وجاء هذا القرار بعد عاصفة أحدثتها في الطبقة السياسية خلال الأسبوع الجاري معلومات عن عشاء راقص تم تنظيمه في مخالفة للقيود الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19.
ونظم العشاء مساء الأربعاء لمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس نادي الجولف التابع للبرلمان، بحضور 82 مدعوا بينهم فيل هوغان. وقد أدى إلى استقالة عدد كبير من المسؤولين بينهم وزير الزراعة دارا كالياري.