36 ألف ريال.. فاتورة مياه لعقار مباع تفاجئ مالكه السابق

فوجئ مواطن يسكن في منزل شعبي بشرائع مكة المكرمة بفاتورة مياه بمبلغ 36 ألف ريال قيمة استهلاك لعقار كان يمتلكه قبال أن يبيعه رغم أن الفاتورة التي سبقتها كانت بمبلغ 25 ريالاً وقبلها فاتورة ب (112) ريالاً، كما صدرت له فواتير بعد بيع العقار وانتقاله للسكن في محافظة الطائف وتمت المبايعة في شهر رجب عام 1439ه والإفراغ في ذي القعدة من العام نفسه، وأشار إلى أن الفواتير صدرت بعد بيع العقار وإفراغه وكان على الشركة أن تطالب المشتري بفواتير استهلاك معقولة وليس بهذا المبلغ الخيالي الذي لايستطيع ذوو الدخل المحدود دفعه. ومن جانبها تمسكت شركة المياه بموقفها مؤكدة أنه تم الوقوف على موقع العقار المذكور واتضح أن المديونية المترتبة عليه مستحقة والفواتير صحيحة.
بداية المعاناة
وقال صالح عزيز الحارثي: بدأت معاناتي مع شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة قبل عامين بعد أن تلقيت رسالة تطالبني بسداد فاتورة المياه بمبلغ (33777) ريالاً على منزلي الذي هجرته منذ عام 1436ه واستأجرت شقة للسكن، وراجعت الشركة وأخبرتهم بأن هذا الاستهلاك غير معقول وأخبرتهم بأني بعت العقار وانتقلت ملكيته لمواطن آخر ولكن بعد شهر فوجئت بفاتورة جديدة بمبلغ (35947) ريالًا، وبدلاً من حل المشكلة زادوا من تعقيداتها. وأضاف الحارثى: راجعت الشركة وبعد أيام شكلوا لجنة قامت بالوقوف على المنزل الشعبي في حي الشرائع ولم يصلني أي رد وعاودت الشكوى ووقفت اللجنة للمرة الثانية وبدون أي حلول وقامت اللجنة بزيارة ثالثة وتصوير المنزل والعداد ولكن بلا حل ولا تزال شركة المياه تبعث الفواتير باسمي وتطالبني بسداد المبلغ دون اتخاذ أي إجراء لإلغاء مبلغ الفاتورة الضخم، والذي سبق لي أن قدمت اعتراضًا عليه ودفعت بأنه من المستحيل استهلاك هذه الكمية من المياه فى منزل شعبي، وأشار إلى أن لديه أربع وحدات شعبية كل منها مكونة من غرفتين بمنافعها، فقط وكمية استهلاك على مدار سنوات طويلة لم تصل لهذا المبلغ وأعلى فاتورة وصلتني بمبلغ (1272) ريالاً، وطالب الحارثي الجهات المسؤولة بحل مشكلته.
رد شركة المياه
«المدينة» نقلت شكوى المواطن إلى الشركة الوطنية للمياه بمكة المكرمة التي قالت: حول ما ورد في استفسار «المدينة»، حول شكوى أحد العملاء الكرام من ارتفاع فاتورة استهلاك المياه الخاصة بعقاره، نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونفيدكم بأنه تم الوقوف على موقع العقار المذكور من قبل الفرق الميدانية واتضح بعد الكشف ودراسة حساب العميل أن بيانات العميل بالحساب الخاص به سليمة كما أن الفواتير صحيحة والمديونية المترتبة مستحقة وذلك قبل بيع العقار. وفي الختام، ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.