“المياه” تربط مديونياتها المتأخرة على العدادات بالعقار لا بالأشخاص

أكدت شركة المياه الوطنية ان مديونيات فواتير المياه المتأخرة على العدادات ترتبط بالعقار لا بالاشخاص، وعليه فإنها لن تطالب الأشخاص بمديونياتها وإنما العقار الذي توفرت له الخدمة. وأكد مصدر مسؤول في الشركة ان المالك الجديد لاي عقار هو المسؤول عن تسديد كافة المستحقات المترتبة على عداد المياه الخاص بالعقار الذي تملكه، مطالبا كافة العملاء بالحرص على طلب مخالصة نهائية لعداد المياه الخاص بالعقار المطلوب شراؤه والتأكد من تسديد كافة المستحقات من قبل المالك السابق قبل استكمال اجراء شراء العقار. جاء ذلك في معرض رده على سؤال ل "المدينة" حول مديونية أحد اصحاب العقار لم يستفد من خدمة المياه في عقار اشتراه بعد انشاء الشركة وعليه مديونات للمياه تتجاوز المائة ألف ريال. وكانت الشركة قد رفعت خطابا الى وزارة العدل بايقاف بيع وشراء العقارات الا بعد الحصول على مخالصة نهائية منها عن المديونيات المتأخرة على العقارات حتى لا تنتقل الى المالك الجديد، الا ان وزارة العدل لم تبت في الموضوع حتى الان، ولذلك طالبت الشركة جميع الملاك الجدد بطلب هذه المخالصة قبل شراء أي عقار لأجل ذلك خدمة اجراء مخالصة نهائية للعملاء الراغبين في ذلك. وفي ما يخص العملاء المتعثرين في السداد واصلت الشركة تذكيرهم بضرورة السداد من خلال الاتصال المباشر، وعبر المحصلين الميدانيين وحددت مهلة تمتد الى 14 يوما للسداد بعدها سوف تقوم بقطع الخدمة وسحب العداد شرط ان يكون المبلغ المستحق اكثر من 800 ريال وصدور فاتورتين فأكثر. وقالت الشركة: إنها تقوم حاليا بإفادة عملائها وبشكل دوري بالمبالغ المترتبة على استهلاك المياه من خلال توزيع الفاتورة، وسوف تسمح للعمل بسداد الاستحقاق خلال ستين يوما منذ تاريخ اصدار الفاتورة وفي حالة رغبة العميل بتقسيط تلك المديونيات فان الشركة مستعدة لتلبية رغبته عبر استقباله في احد مكاتب خدمات العملاء الخاصة .