التويجري يستبق «ماراثون التجارة العالمية» بلقاء ممثلي 93 دولة وعرض رؤيته لإصلاح المنظمة اليوم

يعرض مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، اليوم الجمعة في جنيف رؤيته وبرنامج عمله الإصلاحي للمنظمة في المرحلة المقبلة في حال فوزه بالمنصب.واستبق التويجري الماراثون الرئاسي بلقاء ممثلي 93 دولة من إجمالي 164 دولة في المنظمة من أجل عرض برنامجه تمهيدا للانتخابات المتوقع إجراؤها سبتمبر المقبل، ويدخل التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية، وعقد التويجري،، عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في المنظمة، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية. و اجتمع التويجري بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية ال 22، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
ويأتي ترشيحه في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.وتأتي المملكة في مقدمة الدول المؤيدة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتؤمن بأن النظام التجاري الشفاف والعادل والشامل القائم على الأنظمة المعتمدة سيكون مفيداً لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وسيسهم في معالجة التحديات الحالية التي تواجه التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية.كما أظهرت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومن خلال مبادرتها «مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية»، التزامها بتعزيز المشاركة العالمية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وعلى الصعيد المهني فان المناصب التي تولاها التويجري تجعله مؤهلا لهذه المهمة، إذ تولى مناصب عليا خلال مسيرته المهنية في مجال الأعمال المصرفية والبنوك، و ترأس كبرى المؤسسات المصرفية مثل جي بي مورغان السعودية وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغل عضويات مجالس إدارة ومجالس ولجان تنفيذية في عدد كبير من المؤسسات رفيعة المستوى والهيئات الحكومية، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، الأمر الذي أكسبه خبرة واسعة في مجالات التشريعات والسياسات بمختلف أنواعها. ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات، أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات عدة وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).وتتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود.