الربيعة: من أولويات المعهد الوطني للصحة تطوير البنية البحثية والابتكار

عقد مجلس إدارة المعهد الوطني السعودي للصحة أولى اجتماعاته أمس، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، جرى خلاله استعراض ومراجعة الخطة الإستراتيجية للمعهد وخطط دعم برامج البحث والتطوير لمكافحة الجوائح في المملكة.
وأوضح معالي الدكتور الربيعة في كلمته خلال الاجتماع أن جوهر عمل المعهد يصب في معالجة أولويات الصحة العامة الملحة بحيث تصبح أولويات بحثية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للأبحاث الصحية والابتكار بما يعمل على تعزيز المخرجات البحثية وترجمتها إلى منتجات وحلول لتطوير القطاع الصحي والتي تسهم بدورها في تنويع الاقتصاد في المملكة.
وأضاف معاليه أن تأسيس هذا المعهد هو أحد مشاريع التحول في القطاع الصحي والذي يقوده مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي ومشاركة فعّالة من مراكز الأبحاث الطبية والباحثين من عدة وزارات (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة) ومستشفى الملك فيصل التخصصي والمستشفيات الجامعية وجميع القطاعات ذات العلاقة. حيث إن المعهد سيسهم في تحقيق الأهداف المحددة في رؤية 2030 للوصول الى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
ويقود المعهد جهود حثيثة لبناء بيئة بحثية موحدة مستدامة للقطاع الصحي يشارك فيها مقدمو خِدْمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي وزارة التعليم، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات. كما سيعمل المعهد على صياغة إستراتيجية مرجعية موَّحدة للأبحاث الصحية تمّكن المملكة من تحقيق الريادة في البحث والتطوير لتعزيز الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية ذات الأهمية البالغة للمستفيدين في المجتمع السعودي، إلى جانب معالجة التحديات التي تحول دون اجراء أبحاث فعالة وذات جودة عالية من خلال العمل على سد الفجوات وتعزيز التنسيق والتكامل وتحسين فعالية وتأثير نظام البحث والابتكار في القطاع الصحي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة وجودة الحياة.
وسيكون المعهد هو الجهة الوطنية الممولة للأبحاث الصحية وسيعمل على تمكين منظومة أبحاث الصحة والابتكار في المملكة عبر إستراتيجية وطنية وإطار تمويلي واضح يحقق كفاءة الإنفاق، حيث يعمل على تطوير نظام تمويل الأبحاث وتوجيهه ليصبح أكثر فعالية ويعطي أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتوفرة، إضافة إلى ذلك فإن المعهد يسعى لدعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في البحث والتطوير في القطاع الصحي.