تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سجون مغربية

سجلت أكثر من 60 إصابة بفيروس كورونا المستجد في سجن جنوب المغرب أغلبها طاول موظفين بحسب ما أفادت إدارة السجون اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى إخضاع جميع نزلاء هذا السجن لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس. وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان ليل الاثنين إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا كشفت إصابة 60 موظفا و6 سجناء في السجن المحلي بمدينة ورزازات (جنوب)، مشيرة إلى "إخضاع جميع الساكنة السجنية بالمؤسسة المعنية للاختبار الخاص بهذا الفيروس من أجل تحديد الإصابات الحاصلة في صفوفها".
وتضاف هذه الحالات إلى 11 إصابة أخرى أعلنت الأحد في سجني مراكش (جنوب) والقصر الكبير (شمال) شملت 9 موظفين وسجينين، بحسب المندوبية العامة للسجون التي أشارت إلى "انحسار" الإصابات بالفيروس داخل السجون التي تضم حاليا نحو 80 ألف سجين "بفضل الإجراءات الاحترازية" التي تم اتخاذها. وكانت المندوبية أعلنت إخضاع موظفي السجون لنظام للحجر الصحي داخلها، بحيث يعملون ضمن أفواج بالتناوب لمدة أسبوعين بهدف التصدي لتفشي الوباء.
وهذه أولى إصابات بالفيروس داخل السجون يتم إعلانها رسميا في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسط مخاوف من انتشار الوباء في سجون هذه البلدان ودعوات للإفراج عن سجناء. وأفرج المغرب بموجب عفو ملكي خاص مطلع أبريل عن أكثر من 5654 سجينا لتقليل مخاطر انتشار الوباء داخل السجون. واتخذت دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء مماثلا وسط مخاوف من تفشي الوباء في السجون وبعد دعوات للإفراج عن سجناء، تجاهلتها دول أخرى.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ما مجموعه 3186 حتى صباح الثلاثاء، بينهم 144 توفوا و359 تماثلوا للشفاء. ويراهن المغرب على الحجر الصحي منذ 20 مارس وحتى 20 مايو للحد من انتشار الوباء، فضلا عن إلزامية وضع كمامات واقية محلية الصنع بالنسبة للمسموح لهم بالتنقل لأسباب محددة، على ان يواجه المخالفون عقوبات جنائية. وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه دعت أواخر مارس إلى الإفراج عن معتقلين في جميع أنحاء العالم لتجنّب تفشي المرض في هذه الأماكن المغلقة التي غالباً ما تكون مكتظة. واستجابت دول عدة لهذه الدعوة.